Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تمكنت منذ قيام الثورة وحتي الآن من وقف 88 مناقصة بها فساد بلغت قيمتها 9.14 مليار جنيه واوقفت بيع أصول شركات بها فساد قيمتها 3.2 مليار جنيه.
قال هيبة في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس ان الهيئة حققت 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع و77 بلاغا من غسيل الأموال وضبطت 81 ألف طن مواد بترولية مهربة ثمنها 442 مليون جنيه ورصدت 3500 عقار مخالف جار اجراءات دفع الغرامات القانونية بها.. كما ضبطت 600 طن أغذية فاسدة تم اعدامها.. وفقا للجمهورية.
أضاف أن الرقابة جهاز منتج وليس خدميا وحقق عائدا بلغ 7.2 مليار جنيه من أراض مستولي عليها وتمت مصادرتها.. موضحا ان الجهاز بصدد تدريب كوادر جديدة علي أعلي مستوي في الداخل والخارج دون وقوع أية تكاليف علي الدول.
قال ان القانون الجديد للهيئة سيمثل نقلة نوعية في المجتمع المصري، مؤكداً ان قانون الهيئة لا شأن له بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.. وان الدستور لم يمنعه من تعديل قانونه.
وقال هيبة انه لم ينص في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي انشاء المفوضية ولكنه تم النص عليها بالدستور ونحن نخضع له.. وكل معلوماتي ان قانون المفوضية جاي صياغته ولكن قيل لي من العاملين بالرئاسة ان هنا ك اتجاها لتأجيل انشائها لعدم اجهاد ميزانية الدولة بجهاز آخر يتكلف ملايين الجنيهات. خاصة وان الهيئة تقوم بهذه المهام.
وتابع رئيس الهيئة "ان بقاء الهيئة واستقلالها لابد ان نضعه في الاعتبار".
قال هيبة في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس ان الهيئة حققت 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع و77 بلاغا من غسيل الأموال وضبطت 81 ألف طن مواد بترولية مهربة ثمنها 442 مليون جنيه ورصدت 3500 عقار مخالف جار اجراءات دفع الغرامات القانونية بها.. كما ضبطت 600 طن أغذية فاسدة تم اعدامها.. وفقا للجمهورية.
أضاف أن الرقابة جهاز منتج وليس خدميا وحقق عائدا بلغ 7.2 مليار جنيه من أراض مستولي عليها وتمت مصادرتها.. موضحا ان الجهاز بصدد تدريب كوادر جديدة علي أعلي مستوي في الداخل والخارج دون وقوع أية تكاليف علي الدول.
قال ان القانون الجديد للهيئة سيمثل نقلة نوعية في المجتمع المصري، مؤكداً ان قانون الهيئة لا شأن له بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.. وان الدستور لم يمنعه من تعديل قانونه.
وقال هيبة انه لم ينص في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي انشاء المفوضية ولكنه تم النص عليها بالدستور ونحن نخضع له.. وكل معلوماتي ان قانون المفوضية جاي صياغته ولكن قيل لي من العاملين بالرئاسة ان هنا ك اتجاها لتأجيل انشائها لعدم اجهاد ميزانية الدولة بجهاز آخر يتكلف ملايين الجنيهات. خاصة وان الهيئة تقوم بهذه المهام.
وتابع رئيس الهيئة "ان بقاء الهيئة واستقلالها لابد ان نضعه في الاعتبار".