Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر والصندوق على جميع الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن وفدًا من الصندوق سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق، وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزًا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.
وأضاف شعلان، في حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفه التجارة الأمريكية في مصر التي تزور واشنطن حاليًا، أنه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمة القرض على دفعات كل ثلاثه أشهر، وسيتم سداده بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 و1.5%.
وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى تتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان "برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة مصري بالكامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذي سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وخفضه إلى نحو 9% مقابل 12% الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الحمائية بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار".. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن سياسة الدعم التي تنتهجها مصر منذ فترة طويلة لابد أن تتغير ولابد أن يصل إلى مستحقيه بالفعل، موضحًا أن الحكومة لديها قاعده بيانات جيدة من الممكن أن تساعدها في وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل ومنها بطاقات التموين.
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال "شعلان" إنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى مستوى قريب من 10%.
وأضاف شعلان، في حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفه التجارة الأمريكية في مصر التي تزور واشنطن حاليًا، أنه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمة القرض على دفعات كل ثلاثه أشهر، وسيتم سداده بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 و1.5%.
وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى تتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان "برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة مصري بالكامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذي سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وخفضه إلى نحو 9% مقابل 12% الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الحمائية بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار".. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن سياسة الدعم التي تنتهجها مصر منذ فترة طويلة لابد أن تتغير ولابد أن يصل إلى مستحقيه بالفعل، موضحًا أن الحكومة لديها قاعده بيانات جيدة من الممكن أن تساعدها في وصول الدعم إلى مستحقيه بالفعل ومنها بطاقات التموين.
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال "شعلان" إنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى مستوى قريب من 10%.