Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - تنتظر الشركة القابضة للصوامع والتخزين (GSSC) التابعة لهيئة السلع التموينية صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة العامة للصوامع من القابضة للصناعات الغذائية إليها.
قال محمود عبد الحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع إن الدكتور باسم عودة وزير التموين تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لضم الشركة العامة للصوامع وعرض مجلس الوزراء المذكرة علي وزارة الاستثمار والشركة القابضة الغذائية وتم عمل استفتاء للعاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين وأبدوا موافقتهم علي النقل.
وأضاف لـ البورصة أن نقل تبعية العامة للصوامع يهدف إلي أن تكون منظومة القمح تابعة لجهة واحدة تبدأ من التعاقد والتفريغ والتخزين في الموانيء والنقل منها إلي الصوامع والمطاحن الداخلية ثم إلي المخابز تحت تبعية هيئة السلع التموينية وليس من المنطق أن يكون هناك جهتان للتخزين.
وأوضح أن الشركتين تابعتان لقانون قطاع الأعمال رقم 203 وبالتالي لايوجد عائق أمام النقل وتضمنت المذكرة نقل العامة للصوامع بما لها وماعليها.
وقال مصدر مسئول بالشركة العامة للصوامع إن القابضة للصناعات الغذائية لا تمانع في النقل وتم مخاطبة شركته بذلك والقرار النهائي للحكومة.
تأسست الشركة القابضة للصوامع بموجب القرار الجمهوري رقم 150 بتاريخ 21 ـ 5 ـ 2001 والغرض منها إنشاء وتجهيز إدارة وصيانة وتشغيل صوامع معدنية لها أبعاد استراتيجية بجانب توافر جدوي اقتصادية مقبولة تمثل عامل جذب للمستثمرين وتم تخصيص
50 قطعة أرض بمختلف محافظات الجمهورية لإنشاء الصوامع عليها وحققت 19.776 مليون جنيه صافي ربح في 2011 ـ 2012 مقابل 14.011 مليون خسائر 2010 ـ 2011.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 51% من أسهم العامة للصوامع وتتوزع النسبة المتبقية علي اتحاد العاملين المساهمين 10% وإبراهيم الصعيدي 6.29% ومحمد الفقي 6% وبنك مصر 2.24% ومصر للتأمين 2.1% ومصر لتأمينات الحياة 1.181%.
قال محمود عبد الحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع إن الدكتور باسم عودة وزير التموين تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لضم الشركة العامة للصوامع وعرض مجلس الوزراء المذكرة علي وزارة الاستثمار والشركة القابضة الغذائية وتم عمل استفتاء للعاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين وأبدوا موافقتهم علي النقل.
وأضاف لـ البورصة أن نقل تبعية العامة للصوامع يهدف إلي أن تكون منظومة القمح تابعة لجهة واحدة تبدأ من التعاقد والتفريغ والتخزين في الموانيء والنقل منها إلي الصوامع والمطاحن الداخلية ثم إلي المخابز تحت تبعية هيئة السلع التموينية وليس من المنطق أن يكون هناك جهتان للتخزين.
وأوضح أن الشركتين تابعتان لقانون قطاع الأعمال رقم 203 وبالتالي لايوجد عائق أمام النقل وتضمنت المذكرة نقل العامة للصوامع بما لها وماعليها.
وقال مصدر مسئول بالشركة العامة للصوامع إن القابضة للصناعات الغذائية لا تمانع في النقل وتم مخاطبة شركته بذلك والقرار النهائي للحكومة.
تأسست الشركة القابضة للصوامع بموجب القرار الجمهوري رقم 150 بتاريخ 21 ـ 5 ـ 2001 والغرض منها إنشاء وتجهيز إدارة وصيانة وتشغيل صوامع معدنية لها أبعاد استراتيجية بجانب توافر جدوي اقتصادية مقبولة تمثل عامل جذب للمستثمرين وتم تخصيص
50 قطعة أرض بمختلف محافظات الجمهورية لإنشاء الصوامع عليها وحققت 19.776 مليون جنيه صافي ربح في 2011 ـ 2012 مقابل 14.011 مليون خسائر 2010 ـ 2011.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 51% من أسهم العامة للصوامع وتتوزع النسبة المتبقية علي اتحاد العاملين المساهمين 10% وإبراهيم الصعيدي 6.29% ومحمد الفقي 6% وبنك مصر 2.24% ومصر للتأمين 2.1% ومصر لتأمينات الحياة 1.181%.