Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الامين العام لنقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية محمد عباس ان القانون 102 لعام 2012 للضرائب العقارية والذى سيتم تطبيقه من بداية شهر يوليو القادم رفع حد الاعفاء الضريبى على الوحدة التمليك التى يصل قيمتها الشرائية الى 2 مليون جنيه فى حالة ما امتلك الشخص وحدة واحدة اما اذا امتلك اكثر من وحدة فيتم فرض الضريبة العقارية على كل وحدة فيما عدا وحدة واحدة وهى المقيم فيها.
واكد ان قيمة الاعفاء الضريبى على الوحدات المستاجرة تصل للقيمة الايجارية حتى ال24 الف جنيه سنويا لوحدة واحدة او عدة وحدات واكد ان القانون الجديد عالج كثير من ثغرات القانون السابق واصبح اكثر عدالة حيث ستمتد شريحة الضرائب على كل المستشفيات والمدارس الخاصة والمصانع والجامعات الخاصة التى كانت معفاة من قبل فى القانون السابق بالرغم من تحقيقها مكاسب مادية لاصحابها.. وفقا لموقع أخبار مصر.
واضاف محمد عباس فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان قيمة الضريبة العقارية ستحسب على المالك الذى يقوم بتمليك الوحدات او استأجارها بعد خصم قيمة مصاريف الصيانة والتى تصل ل30% ولاتزيد قيمة الضريبة عن 10% وستكون القيمة الضريبية مرتبطة بموقع المنزل او المنشأة وسعة الشارع ومساحة الارض وطبقا لجدول تم توسعة قاعدة البيانات الخاصة بقيمة الضريبة فيه واكد ان قواعد الضرائب فى الاتحاد الاوروبى سيتم تطبيقها بسبب اتفاق توأمة تم بين المصلحة المصرية ونظيرتها بالاتحاد الاوروبى وطرق الحسابات الخاصة بتاريخ العمرالافتراضى للمبنى اومايعرف يالقيمة الاستبدالية سيتم حسابها وتطبيقها واوضح محمد عباس ان 25 % من قيمة الضريبة العقارية ستعود من خلال وزارة المالية للاحياء والقرى للانفاق على اعمال الصيانة والتطوير فى كل حى.
واكد الامين العام لنقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ان المنازل المستاجرة جميعها سيخضع للضرائب العقارية حتى فى القرى المصرية وهو تغيير يحدث لاول مرة حيت كانت المنازل فى المدن فقط تخضع لدفع العوائد او الضرائب فيما كانت القرى معفاة تماما وذلك بعد التطورات الجديدة التى تشهدها القرى المصرية من انتشار المنازل الحديثة وتاجير الوحدات فيها وتمليكها للاخرين واكد ان المنازل العائلية ستظل معفاة من الضرائب كالسابق كما سينطبق الاعفاء على اى جمعية اهلية او مستوصف او مبرة لاتسعى للربح وتسعى لتقديم الخدمات للغير و خاصة لمحدودى الدخل.
واكد ان قيمة الاعفاء الضريبى على الوحدات المستاجرة تصل للقيمة الايجارية حتى ال24 الف جنيه سنويا لوحدة واحدة او عدة وحدات واكد ان القانون الجديد عالج كثير من ثغرات القانون السابق واصبح اكثر عدالة حيث ستمتد شريحة الضرائب على كل المستشفيات والمدارس الخاصة والمصانع والجامعات الخاصة التى كانت معفاة من قبل فى القانون السابق بالرغم من تحقيقها مكاسب مادية لاصحابها.. وفقا لموقع أخبار مصر.
واضاف محمد عباس فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان قيمة الضريبة العقارية ستحسب على المالك الذى يقوم بتمليك الوحدات او استأجارها بعد خصم قيمة مصاريف الصيانة والتى تصل ل30% ولاتزيد قيمة الضريبة عن 10% وستكون القيمة الضريبية مرتبطة بموقع المنزل او المنشأة وسعة الشارع ومساحة الارض وطبقا لجدول تم توسعة قاعدة البيانات الخاصة بقيمة الضريبة فيه واكد ان قواعد الضرائب فى الاتحاد الاوروبى سيتم تطبيقها بسبب اتفاق توأمة تم بين المصلحة المصرية ونظيرتها بالاتحاد الاوروبى وطرق الحسابات الخاصة بتاريخ العمرالافتراضى للمبنى اومايعرف يالقيمة الاستبدالية سيتم حسابها وتطبيقها واوضح محمد عباس ان 25 % من قيمة الضريبة العقارية ستعود من خلال وزارة المالية للاحياء والقرى للانفاق على اعمال الصيانة والتطوير فى كل حى.
واكد الامين العام لنقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ان المنازل المستاجرة جميعها سيخضع للضرائب العقارية حتى فى القرى المصرية وهو تغيير يحدث لاول مرة حيت كانت المنازل فى المدن فقط تخضع لدفع العوائد او الضرائب فيما كانت القرى معفاة تماما وذلك بعد التطورات الجديدة التى تشهدها القرى المصرية من انتشار المنازل الحديثة وتاجير الوحدات فيها وتمليكها للاخرين واكد ان المنازل العائلية ستظل معفاة من الضرائب كالسابق كما سينطبق الاعفاء على اى جمعية اهلية او مستوصف او مبرة لاتسعى للربح وتسعى لتقديم الخدمات للغير و خاصة لمحدودى الدخل.