ماذا يحدث عند إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين الوزني والسعري ؟

[Aljoman]

التاريخ : 22/04/2013​

ماذا يحدث عند إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين الوزني والسعري ؟
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

مقدمة :
هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20% منذ بداية العام 2013 حتى 21/04/2013 ، وذلك مقابل نمو بمعدل 7% فقط للمؤشر الوزني ، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية .
ونحاول من خلال هذه الورقة أن نركز على تفسير واحد فقط بشئ من التفصيل ، مع عدم إهمال أهمية التفسيرات والتحليلات الأخرى ، والتي قد يكون بعضها مساوياً أو ربما أكثر أهمية من التفسير محل هذه الورقة ، وذلك من وجهة نظر البعض .
الفجوة وأسبابها :
من خلال الجدول المرفق ، نجد أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42% منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن ، أي من 30/06/2008 حتى 21/04/2013 ، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54% ، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20% كما أسلفنا .
ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة ، ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ، وبإيجاز شديد أيضاً :
1 – تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة " تفريخ " الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007 .
2 – الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة .
3 – تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة ، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة .
4 – خضوع البنوك – وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية ، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى ، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار – والتي هي تحت إشرافه وصميم مسئوليته - مما أدى إلى انهيار العديد منها.
5 – دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شراؤها بشكل مادي ومؤثرأثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري .
نتيجة إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني :
وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة – التي يعكس أداءها المؤشر الوزني – مع الشركات الصغيرة – التي يعكس أداءها المؤشر السعري – والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين ، أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ إندلاع الأزمة حتى الآن ، فإن ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1,841 نقطة ليبلغ مستوى 8,961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7,120 نقطة ، أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل 26% من قراءته الحالية ، أو حدوث العكس ، وهو مستبعد حالياً ، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل ملفت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه .
احتمالات إغلاق الفجوة :
كما أسلفنا ، فإن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة ، ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013 ، والذي تبقى منه ما يزيد عن 8 شهور ، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014 ، ولا شك باحتمال توفر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة ، وبالتالي ، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر ، وفي المقابل ، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين ، أو الحركة قرب مستواهما الحالي ، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة ، بل وربما تدهور الوضع ، وبالتالي ، زيادة اتساعها .
ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر :
1- استمرار الزخم المضاربي الحالي .
2- استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة .
3- استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها .
4- استمرار حالة التفاؤل السائده تجاه البورصة بشكل عام .
5- عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية ، سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام ، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية .
6- عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة .
ولا شك بأن المعطيات التي توقف زخم ردم الهوة ما بين المؤشرين ، أو التي تزيد اتساع تلك الهوة هي عكس المعطيات أعلاه ، وأيضاً على سبيل المثال لا الحصر .​

​

 

[Aljoman]

رغم صعوده القوي منذ بداية العام​

«الجُمان»: المؤشر السعري بحاجة إلى الارتفاع %26 حتى تتساوى الفجوة مع «الوزني»!​

عد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تقريراً حول الفجوة بين أداء المؤشرين الوزني والسعري. وقال: هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل %20 منذ بداية عام 2013 حتى 2013/04/21، وذلك مقابل نمو بمعدل %7 فقط للمؤشر الوزني، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية.

وأضاف الجُمان: نحاول من خلال هذه الورقة أن نركز على تفسير واحد فقط بشيء من التفصيل، مع عدم إهمال أهمية التفسيرات والتحليلات الأخرى، والتي قد يكون بعضها مساوياً أو ربما أكثر أهمية من التفسير محل هذه الورقة، وذلك من وجهة نظر البعض.

الفجوة وأسبابها

وقال الجُمان أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل %42 منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن، أي من 2008/06/30 حتى 2013/04/21، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت %54، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل %20 كما أسلفنا.

ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة، ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر، وبإيجاز شديد أيضاً :

1 – تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة « تفريخ « الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007.

2 – الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة.

3 – تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة.

4 – خضوع البنوك – وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري، علماً أن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار – والتي هي تحت إشرافه وصميم مسؤوليته - مما أدى إلى انهيار العديد منها.

5 – دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شرائها بشكل مادي ومؤثر أثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري.

نتيجة إغلاق الفجوة

وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة – التي يعكس أداؤها المؤشر الوزني – مع الشركات الصغيرة – التي يعكس أداؤها المؤشر السعري – والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين، أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، فإن ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1841 نقطة ليبلغ مستوى 8961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7120 نقطة، أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل %26 من قراءته الحالية، أو حدوث العكس، وهو مستبعد حالياً، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل لافت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه.

احتمالات الإغلاق

كما أسلفنا، فإن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة، ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013، والذي تبقى منه ما يزيد على 8 اشهر، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014، ولا شك في احتمال توافر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة، وبالتالي، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر، وفي المقابل، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين، أو الحركة قرب مستويهما الحالي، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة، بل وربما تدهور الوضع، وبالتالي، زيادة اتساعها.

ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر:

1 - استمرار الزخم المضاربي الحالي.

2 - استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة.

3 - استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها.

4 - استمرار حالة التفاؤل السائدة تجاه البورصة بشكل عام.

5 - عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية، سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية.

6 - عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة.

ولا شك في أن المعطيات التي توقف زخم ردم الهوة ما بين المؤشرين، أو التي تزيد اتساع تلك الهوة هي عكس المعطيات أعلاه، وأيضاً على سبيل المثال لا الحصر.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 23/4/2013​

 

[Aljoman]

«الجمان»: فجوة «السعري» و«الوزني» 13 في المئة منذ بداية 2013
​

اعتبر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، أن هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري، إذ ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20 في المئة منذ بداية العام 2013، مقابل نمو بمعدل 7 في المئة فقط للمؤشر الوزني، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية.
وأشار المركز في تقرير له إلى أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42 في المئة منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54 في المئة، رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20 في المئة.
وأوضح التقرير أن حدوث الفجوة أتى كون الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة، لعدة أسباب ومنها تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة «تفريخ» الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007، والضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة، وتحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة، وأيضا مفلسة ومتعثرة ما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة.
وذكر التقرير أن من الأسباب الأخرى كان خضوع البنوك وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة لرقابة البنك المركزي، وإجراءات الحوكمة التي يفرضها، ما أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة، عدا بنك الخليج كحالة استثنائية، على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري.
وبين أن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار، والتي تقع تحت إشرافه وصميم مسؤوليته ما أدى إلى انهيار العديد منها، ودعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شرائها بشكل مادي ومؤثر أثناء فترة الأزمة والذي كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري.
وافترض التقرير أنه مع توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة، التي يعكس أداءها المؤشر الوزني مع الشركات الصغيرة التي يظهر أداءها المؤشر السعري، والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين، أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ اندلاع الأزمة حتى الآن.
وذكر أن هذا الأمر يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1.841 نقطة ليبلغ مستوى 8961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7120 نقطة، أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل 26 في المئة من قراءته الحالية أو حدوث العكس، وهو مستبعد حالياً، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل لافت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 23/4/2013​

 

[Aljoman]

«الجمان»: استمرار زخم المضاربات والاهتمام بالأسهم الصغيرة يقلصان الفجوة​

ماذا يحدث عند إغلاق الفجوة بين المؤشرين «السعري» و«الوزني»؟​

عدد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 6 عوامل تساعد على استمرار تقليص الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني من بينها: استمرار الزخم المضاربي الحالي، والاهتمام بالأسهم الصغيرة واهمال الأسهم الكبيرة.
واشار «الجمان» في تقرير بعنوان «ماذا يحدث عند اغلاق الفجوة ما بين اداء المؤشرين؟»، الى ان استمرار انجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها، من بين العوامل التي تساعد على تقليص الفجوة وكذلك استمرار حالة التفاؤل السائدة تجاه البورصة بشكل عام، عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية، سواء كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية، وعدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة.
وقال ان هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع «السعري»، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل %20 منذ بداية العام 2013 حتى 2013/4/21، وذلك مقابل نمو بمعدل %7 فقط للمؤشر الوزني، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية.
الفجوة وأسبابها
واشار الى ان المؤشر الوزني انخفض بمعدل %42 منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن، أي من 2008/6/30 حتى 2013/4/21، بينما انخفض «السعري» بدرجة أكبر بلغت %54، وذلك على الرغم من ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل %20 كما أسلفنا.
نتائج اغلاق الفجوة
وقال «الجمان»: بافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة – التي يعكس أداءها المؤشر الوزني – مع الشركات الصغيرة – التي يعكس أداءها المؤشر السعري – والذي من شأنه اغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين، أي ان يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، فان ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1.841 نقطة ليبلغ مستوى 8.961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7.120 نقطة، أي ان ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل %26 من قراءته الحالية، أو حدوث العكس، وهو مستبعد حالياً، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل لافت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه.
احتمالات الإغلاق
واضاف ان اغلاق الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة، ولنقل حتى نهاية العام الحالي 2013، والذي تبقى منه ما يزيد على 8 شهور، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014، ولا شك باحتمال توافر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة، وبالتالي، اغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر، وفي المقابل، فانه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين، أو الحركة قرب مستواهما الحالي، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة، بل وربما تدهور الوضع، وبالتالي، زيادة اتساعها.
أسباب الفجوة
1 - تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة «تفريخ» الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007.
2 – الضعف الشديد لقواعد واجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة.
3 – تحول شركات كبيرة الى متوسطة وصغيرة، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة.
4 – خضوع البنوك – وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي واجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى الى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع «السعري»، علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار – والتي هي تحت اشرافه وصميم مسؤوليته - مما أدى الى انهيار العديد منها.
5 – دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شرائها بشكل مادي ومؤثرأثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب «السعري».

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 23/4/2013​

 

[Aljoman]

ارجعها الى تضرر الشركات الصغيرة بالأزمة مقارنة بنظرتها الكبيرة
​

"الجهان": فجوة واسعة بنسبة 13% بين مؤشري السوق "السعري" و "الوزني"​

أجرى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا حول الفجوة في ما بين المؤشرين الوزني والسعري في البورصة وقال "الجمان", هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري , حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20% منذ بداية العام 2013 حتى 21 ابريل الحالي , وذلك مقابل نمو بمعدل 7% فقط للمؤشر الوزني , أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية .
واستعرض "الجمان" اسباب الفجوة بين اداء المؤشرين الوزني والسعري: من خلال الجدول المرفق , يتبين أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42% منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن , أي من 30 يونيو 2008 حتى 21 ابريل 2013 , بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54% , وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20% كما أسلفنا .
ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه هناك مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضرراً من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة , ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر , وبإيجاز شديد أيضاً :
1 - تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة " تفريخ " الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007 .
2- الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة .
3 - تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة , وأيضا مفلسة ومتعثرة ما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة .
4 - خضوع البنوك - وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية , وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى , والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري , علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار - والتي هي تحت إشرافه وصميم مسؤوليته - ما أدى إلى انهيار العديد منها.
5 - دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شرائها بشكل مادي ومؤثر أثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري .
نتيجة إغلاق الفجوة
وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلاً ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة - التي يعكس أداءها المؤشر الوزني - مع الشركات الصغيرة - التي يعكس أداءها المؤشر السعري - والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين , أي أن يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ إندلاع الأزمة حتى الآن , فإن ذلك يتطلب ارتفاعاً في المؤشر السعري بمقدار 1,841 نقطة ليبلغ مستوى 8,961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7,120 نقطة , أي أن ذلك يتطلب ارتفاعاً بمعدل 26% من قراءته الحالية , أو حدوث العكس , وهو مستبعد حالياً , أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل ملفت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه .
احتمالات إغلاق الفجوة
إن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة , ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013 , والذي تبقى منه ما يزيد عن 8 اشهر , أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014 , ولا شك باحتمال توفر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة , وبالتالي , إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر , وفي المقابل , فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين , أو الحركة قرب مستواهما الحالي , أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة , بل وربما تدهور الوضع , وبالتالي , زيادة اتساعها .
ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر :
1- استمرار الزخم المضاربي الحالي .
2- استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة .
3- استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها .
4- استمرار حالة التفاؤل السائده تجاه البورصة بشكل عام .
5- عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية , سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام , وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية .
6- عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة .

المصدر : جريدة السياسة
تاريخ النشر : 23/4/2013
​

 

[Aljoman]

«الجمان»: فجوة كبيرة بين أداء المؤشرين الوزني والسعري
​

ذكر تحليل لمركز الجمان ان هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20% منذ بداية العام 2013 حتى 2013/4/21، وذلك مقابل نمو بمعدل 7% فقط للمؤشر الوزني، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية. ونحاول من خلال هذه الورقة أن نركز على تفسير واحد فقط بشيء من التفصيل، مع عدم إهمال أهمية التفسيرات والتحليلات الأخرى، والتي قد يكون بعضها مساويا أو ربما أكثر أهمية من التفسير محل هذه الورقة، وذلك من وجهة نظر البعض. الفجوة وأسبابها:
ونجد أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42% منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن، أي من 2008/6/30 حتى 2013/4/21، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54%، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20% كما أسلفنا.
ولحدوث الفجوة على النحو أعلاه مبرر رئيسي تمثل في أن الشركات الصغيرة كانت أكثر تضررا من الأزمة بالمقارنة مع الشركات الكبيرة، ولذلك عدة أسباب نورد منها على سبيل المثال لا الحصر، وبإيجاز شديد أيضا:
1 - تضرر الشركات الصغيرة نتيجة لظاهرة «تفريخ» الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007.
2 - الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة.
3 - تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة.
4 - خضوع البنوك - وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة - لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري، علما أن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار - والتي هي تحت إشرافه وصميم مسؤوليته - مما أدى إلى انهيار العديد منها.
5 - دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شرائها بشكل مادي ومؤثر أثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري.
نتيجة إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني:
وبافتراض توقع حدوث التوازن مستقبلا ما بين أداء كل من الشركات الكبيرة - التي يعكس أداؤها المؤشر الوزني - مع الشركات الصغيرة - التي يعكس أداؤها المؤشر السعري - والذي من شأنه إغلاق الفجوة ما بين أداء المؤشرين، أي ان يتساوى أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، فإن ذلك يتطلب ارتفاعا في المؤشر السعري بمقدار 1.841 نقطة ليبلغ مستوى 8.961 نقطة بالمقارنة مع مستواه الحالي البالغ 7.120 نقطة، أي ان ذلك يتطلب ارتفاعا بمعدل 26% من قراءته الحالية، أو حدوث العكس، وهو مستبعد حاليا، أي انخفاض المؤشر الوزني بشكل لافت ليتطابق أداؤه مع المؤشر السعري منذ نشوب الأزمة حتى تاريخه.
احتمالات إغلاق الفجوة: وكما أسلفنا، فإن إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة، ولنقل حتى نهاية العام الحالي 2013، والذي تبقى منه ما يزيد على 8 شهور، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014، ولا شك أن هناك احتمال توافر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة، وبالتالي، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر، وفي المقابل، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين أو الحركة قرب مستواهما الحالي، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة، بل وربما تدهور الوضع، وبالتالي، زيادة اتساعها.
ومن العوامل التي قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني على سبيل المثال لا الحصر:
1- استمرار الزخم المضاربي الحالي.
2- استمرار الاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة.
3- استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديدا المتعثرة وشبه المتعثرة منها.
4- استمرار حالة التفاؤل السائدة تجاه البورصة بشكل عام.
5- عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية، سواء كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام، وأيضا تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية.
6- عدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة.
ولا شك أن المعطيات التي توقف زخم ردم الهوة ما بين المؤشرين، أو التي تزيد اتساع تلك الهوة هي عكس المعطيات أعلاه، وأيضا على سبيل المثال لا الحصر.

المصدر : جريدة الانباء
تاريخ النشر : 23/4/2013​

 

[Aljoman]

بعد ان بلغت 20% منذ بداية العام
​

الجمان: توقعات بتضيق الفجوة بين المؤشرات ​

اعتبر تقرير اقتصادي متخصص ان هناك عدة تفسيرات وتحليلات للتباين الحاد ما بين نمو المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 20 بالمئة منذ بداية العام 2013 حتى 21/ابريل /2013 ، وذلك مقابل نمو بمعدل 7 بالمئة فقط للمؤشر الوزني ، أي بفجوة واسعة تبلغ 13 نقطة مئوية .
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الجمان الاقتصادي أن المؤشر الوزني انخفض بمعدل 42 بالمئة منذ نشوب الأزمة المالية حتى الآن ، أي من 30/يونيه/2008 حتى 21/ابريل/2013 ، بينما انخفض السعري بدرجة أكبر بلغت 54 بالمئة ، وذلك رغم ارتفاعه بشكل حاد منذ بداية العام بمعدل 20 بالمئة كما أسلفنا .
وبين التقرير ان أزمة الشركات الصغيرة تتقلص بتضرر هذه الشركات نتيجة لظاهرة " تفريخ " الشركات خلال فترة رواج البورصة خلال الأعوام من 2003 حتى 2007 ، بالإضافة الى الضعف الشديد لقواعد وإجراءات الحوكمة في الشركات الصغيرة .
أسباب التضرر
وأشار الى ان أسباب تضرر الشركات الصغيرة هو تحول شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة ، وأيضا مفلسة ومتعثرة مما دفع المؤشر السعري لمزيد من التدهور أثناء الأزمة ، موضحا ان خضوع البنوك وهي شريحة مهمة من الشركات الكبيرة لرقابة البنك المركزي وإجراءات الحوكمة التي يفرضها أدى إلى عدم تردي أوضاعها وانهيارها خلال الأزمة عدا بنك الخليج كحالة استثنائية ، وذلك على خلاف شريحة عريضة من الشركات المدرجة الأخرى ، والذي حد من تراجع المؤشر الوزني بالمقارنة مع السعري ، علماً بأن البنك المركزي لم يقم بواجبه بالرقابة الجدية على شركات الاستثمار والتي هي تحت إشرافه وصميم مسئوليته مما أدى إلى انهيار العديد منها.
واكد ان دعم المحفظة الوطنية المباشر والواضح لأسهم الشركات الكبيرة فقط من خلال شراؤها بشكل مادي ومؤثر أثناء فترة الأزمة كان من شأنه دعم المؤشر الوزني على حساب السعري .
توقع مستقبلي
واعتبر التقرير ان إغلاق الفجوة ما بين السعري والوزني مجرد محاولة لبناء توقع أو سيناريو مستقبلي لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القادمة ، ولنقل حتى نهاية العام الجاري 2013 ، والذي تبقى منه ما يزيد عن 8 شهور ، أو كحد أقصى نهاية العام المقبل 2014 ، ولا شك باحتمال توفر عناصر من شأنها مواصلة الزخم الحالي لأداء البورصة ، وبالتالي ، إغلاق الفجوة المذكورة أو تقليصها بشكل أكبر ، وفي المقابل ، فإنه من شأن متغيرات معاكسة تثبيت القراءات الحالية للمؤشرين ، أو الحركة قرب مستواهما الحالي ، أي عدم الاستمرار في تقليص الفجوة ، بل وربما تدهور الوضع ، وبالتالي ، زيادة اتساعها .
وأشار الى وجود 6 عوامل قد تساعد في استمرار تقليص الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني ، ويأتي على رأسها استمرار الزخم المضاربي الحالي والاهتمام بالأسهم الصغيرة وإهمال الأسهم الكبيرة .
بالإضافة الى استمرار إنجاز تسويات وانفراجات خاصة ببعض الشركات الصغيرة وتحديداً المتعثرة وشبه المتعثرة منها ، وكذلك استمرار حالة التفاؤل السائدة تجاه البورصة بشكل عام .بالإضافة الى عدم حدوث مؤثرات مفاجئة سلبية ، سواءً كانت متعلقة بالبورصة بشكل خاص أو بالاقتصاد بشكل عام ، وأيضاً تطورات سلبية خاصة بالمتغيرات غير الاقتصادية ،وعدم استمرار التدخل المادي والمؤثر للمحفظة الوطنية بدعم أسهم الشركات الكبيرة .

المصدر : جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 23/4/2013​

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان
بلغت أرباح جميع الشركات المدرجة 430 مليون دك في الربع الأول 2012 ونتوقع أن ترتفع 25% إلى 540 مليون دك على الأقل في الربع الأول 2013​

 

[Aljoman]

التاريخ : 2013/04/29​

رؤية " الجُمان " لمحفزات البورصة ومُثبطاتها في الأجل القصير
(12×12)​

بعد ارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 25% خلال أقل من 4 شهور ، وأيضاً ارتفاع التداول اليومي بشكل ملحوظ ليبلغ أكثر من 100 مليون دك لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية ، يتساءل الكثيرون إلى أين نحن ذاهبون ؟ وهل من معطيات منطقية وحقيقية تبرر ذلك ؟ وكذلك ، ما هي المخاطر التي تحف البورصة الكويتية ، خاصة بعد التجربة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية ؟... إلخ من التساؤلات العقلانية والمستحقة أيضاً .

ونحاول من خلال هذه الورقة أو " الرؤية " – إن صح التعبير - الإجابة على بعض تلك التساؤلات ، وعلى قدر المستطاع ، وذلك من خلال استعراض محفزات البورصة وما يقابلها من مُثبطات ، والتي شاءت الصدف أن تتساوى عددياً (12×12) ، ولكنها غير متساوية نوعياً بكل تأكيد ، ويستطيع كل قارئ وزن وترجيح كل من " المُحفزات " و" المُثبطات " أو الإيجابيات والسلبيات وفقاً لرؤيته الخاصة وتقييمه المستقل .

وفيما يلي الإثنا عشر محفزاً التي من شأنها دعم الوضع الحالي "التفاؤلي" للبورصة ، وربما زيادة مكاسبها :

1. ارتفاع نتائج الشركات بمعدل 47.5% لعام 2012 بالمقارنة مع 2011 من 0.9 إلى 1.3 مليار دك ، بزيادة بلغت أكثر من 400 مليون دك .
2. أن شريحة عريضة من الأسهم يقل سعرها عن قيمتها الدفترية ، وهو عكس القاعدة العامة " مبدأياً " .


3. إتجاه جديد وإيجابي لدورة البورصة بعد تراجع لمدة 5 سنوات تقريباً .
4. إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية لبعض الشركات ونجاح شريحة منها في ذلك .
5. ارتفاع وتيرة المضاربة وتبديل المراكز لأكثر من مرة في اليوم الواحد لشريحة من المضاربين .
6. إقتناع البعض بالسيناريو المحتمل الذي طرحه " الجمُان " بشأن إغلاق الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني ، والمنشور بالصحف بتاريخ 23/4/2013 ، والذي يقول – من ضمن عدة مواضيع مهمة - بارتفاع إضافي للمؤشر السعري بمعدل 26% بمقدار 1,841 نقطة إلى مستوى 8,961 نقطة اعتباراً من 23/4/2013 حتى نهاية العام الجاري .
7. توقع تحقيق نمو في مجمل نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول 2013 بالمقارنة مع الربع الأول 2012 ، ( توقعات الجُمان : نمو بمعدل 25% من 430 إلى 540 مليون دك ) .
8. الرواج العام في البورصات العالمية والإقليمية .
9. انخفاض عوائد ودائع البنوك وتحول جزء منها إلى البورصة .
10. ارتفاع أسعار العقارات وتحول جزء من السيولة الموجهة إليها نحو البورصة .
11. هدوء الحراك السياسي .
12. حالة التفاؤل النسبي التي يشعر بها شريحة من المواطنين .

كما نورد في المقابل المُثبطات المحيطة بالبورصة أو المخاطر المحدقة بها ، وهي إثنا عشر كما أسلفنا :

1. استمرار التلاعب الخطر والضار من جانب بعض المضاربين خاصة كبارهم دون وضع حد لذلك .
2. استمرار المشبوهين في السيطرة على بعض الشركات المدرجة وإدارتها .
3. احتمال شطب بعض الشركات ، ولو أنها قليلة ، ناهيك عن مخاطر الإيقاف الطويل لعدد منها .
4. التحليلات العشوائية التي يطلقها شريحة ممن يعدون أنفسهم محللين أو مستشارين ... إلخ ، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( فضائيات ، صحف ، مواقع ومنتديات إلكترونية ، وسائل التواصل الاجتماعي ... إلخ ) ، وإقبال شريحة عريضة من المتداولين عليهم .
5. ضعف الحوكمة في شريحة عريضة من الشركات المدرجة وعجز الجهات الرسمية في الحد من مخاطرها ، ناهيك عن عدم مبالاة شريحة مهمة من المساهمين بذلك .
6. استفحال الفساد في مؤسسات الدولة واستمراره رغم تغطية الفوائض المالية الضخمة على ذلك .
7. احتمال عودة التوتر السياسي الحاد داخل البلاد لسبب أو لآخر .
8. عدم جدية الجهات الرسمية في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد .
9. احتمال انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وسريع ، ولو أن ذلك يعد احتمالاً ضعيفاً حالياً .
10. استمرار العبث في فوائض الدولة المالية سواء لترضيات شعبية أو صفقات مشبوهة أو اختلاسات مكشوفة .
11. التوترات الأمنية الإقليمية ( سوريا ، العراق ، لبنان ، ... إلخ ) واحتمال إنفجار الوضع بشكل مفاجئ ودراماتيكي في أحد أو بعض بؤر التوتر الإقليمية وربما العالمية .
12. احتمال اندلاع أزمة اقتصادية أو مالية في أحدى أو بعض الدول المؤثرة وامتداد ذلك عالمياً .

وفي الختام ، فإننا نذكّر بأن ما ورد أعلاه هو " رؤيتنا " بالأجل القصير ، حيث لا تتوفر لدينا حالياً أي مقومات " صلبة " يمكن الإرتكاز عليها للتحدث عن رؤية للأجل الطويل ، سواءً للبورصة أو لغيرها !

مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية – دولة الكويت​

 

[Aljoman]

تقلصت الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني بمقدار 2 نقطة مئوية لتبلغ 10 نقاط في 05/05/2013 بالمقارنة مع 12 نقطة في 23/04/2013 ويتطلب إغلاقها نمو المؤشر السعري بمقدار 1,557 نقطة بمعدل 20% وللتفاصيل على الرابط​

 

[Aljoman]

إلى الآن ، الفجوة تتقلص يوماً بعد يوم بنمو المؤشر السعري بشكل ملحوظ ونمو الوزني بشكل محدود​

 

[Aljoman]

تقلصت الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتبلغ 9 نقاط في 2013/05/16 بالمقارنة مع 12 نقطة في 2013/04/21 ويتطلب إغلاقها نمو المؤشر السعري بمقدار 1391 نقطة بمعدل 18% وللتفاصيل على الرابط​

 

[Aljoman]

مع إغلاق اليوم ، تقلصت الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني
من 12 إلى 8 نقاط منذ 2008.06.30 حتى 2013.05.21
وللتفاصيل على الرابط​

 

[Aljoman]

تقلصت الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني إلى 8 نقاط مئوية في 2013.05.21 ​

بالمقارنة مع 12 نقطة في 2013.04.21 ويتطلب إغلاقها نمو المؤشر السعري بمقدار 1230 نقطة بمعدل 15% ​

وللتفاصيل على الرابط​

 

[Aljoman]

لماذا لا تشارك الأسهم القيادية في «الحفلة» ؟
​

ليس في بقاء الأسهم القيادية خارج موجة الصعود ما يثير القلق الحكومي، تماماً كما أنه لا يثير استغراب المراقبين.
في الورقة الحكومية إشارة إلى «النظرة المتفائلة جداً للأسهم القيادية وللسوق عموماً في السنوات المقبلة»، لكنها تلفت في المقابل إلى أن هذه الأسهم لم تنزف بمقدار نزف الأسهم الصغيرة، وهذا سبب لعدم ارتفاعها بالوتيرة نفسها حالياً.
في أوساط المحللين من يتوقع استمرار الانفصام بين الأسهم القيادية والرخيصة، لسبب مباشر هو الفجوة لم تلتئم بعد بين القيم الدفترية للأسهم الصغيرة وقيمها السوقية، ما يعني أن الأسهم الرخيصة ستبقى تجتذب السيولة إلى أن تستعيد أسعارها المستويات «الطبيعية».
أضف إلى ذلك أن مكررات أسعار الأسهم القيادية باتت مرتفعة، وبالتالي لا بد من انتظار تحسن الربحية بشكل واضح قبل أن يصبح الارتفاع مبرراً.
ومع ذلك، فإن بعض المحللين يتوقعون أن تستفيد الأسهم القيادية في المدى القصير النزوح نحو الملاذات الآمنة في حال اتجه السوق إلى التصحيح.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 26/5/2013​