برلمان الكويت يوافق على إعفاء المواطنين من بعض الديون الشخصية

[AlBustan]

برلمان الكويت يوافق على إعفاء المواطنين من بعض الديون الشخصية​

رويترز - 03/04/2013​

• وافق برلمان الكويت يوم الأربعاء على قانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لبعض من قروض المواطنين الإستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها لهم واعفاءهم من فوائد هذه القروض.
  
  وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي يوم الثلاثاء إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار)​

 

[جوني مار]

​

الشمالي يكذب باستمرار ,,​

​

الارقام مبالغ فيها جدا ,,​

​

ضحك على ذقون الشعب ههههه​

 

[المقاتل]

انا اخذت قرض من البنك الوطنى سنة 2005 وسويت جدوله سنة 2009 شهر 5 هل يتم شراء الفوائد

ولا راحت علينا ؟

 

[جوني مار]

​

^​

^​

يشملك القرار اخوي فرعون ,,​

 

[الوطنيه]

غلطان بالعنوان مفروض تقول يعفي البنوك مو المواطنين لان اغلب المستفيد بنوك وتجار هههههه

ضحك على الذقون وقانون معيب ووصمة عار بمن اقره , والشمالي ارقامه مكذوبه ومغلوطه , اللي استفادو عدد قليل جدا جدا , وحتى استفادتهم ولا شي لانهم دفعو اغلب الفوائد , والقانون هو ختام وغطاء شرعي لسرقه تمت من قبل البنوك وجاري تغطيتها شرعيا للتاريخ فقط لااكثر !!!!

 

[الوطنيه]

انا اخذت قرض من البنك الوطنى سنة 2005 وسويت جدوله سنة 2009 شهر 5 هل يتم شراء الفوائد

ولا راحت علينا ؟

لايشملك القرار للاسف , الاغلبيه مايشملهم القرار

 

[الأسد11]

هههههههههههههههههه الحكومه والمجلس ينكتون وايد ههههههههههههه اسقاط فوائد ههههههههههههه

 

[بو فلاح]

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة قانونا في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة (معالجة قروض المواطنين) بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 4 اعضاء وامتنع 3 عن التصويت.
وقال سمو رئيس الوزراء بعد اقرار القانون : أرجو أن نكون قد طوينا هذا الملف وأشكر الجميع على هذا التعاون لأقصى حد.
ومن جهته، اعتبر النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» ان قانون دعم الأسرة الذي مُرّر اليوم كان بقرار سياسي وليس فنيا.
وأعلن النائب نواف الفزيع لـ «الراي» ان كتلة المستقبل البرلمانية ستتقدم بتعديلات على صندوق المعسرين.
وكانت جلسة مجلس الأمة شهدت سجالات حامية بين النواب خلال مناقشة القانون على خلفية المستفيدين من القانون، والتعديلات المقترحة عليه وغيرها.
ونص القانون - وفق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية - في مادته الاولى على ان "ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الاسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة - لمن يرغب من المواطنين - الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة".
ونصت المادة الثانية على ان "يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة". والزمت المادة الثالثة الصندوق بأن يتولى القيام بعدد من الاجراءات اولها "تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون".
كما الزمت المادة الصندوق ب "شراء الارصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية" وعلى الصندوق كذلك ان "يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على اقساط متساوية - على ان يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة - مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة".
وذكر البند الرابع من المادة الثالثة انه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 بالمائة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
واشارت المادة الثالثة مكرر الى انه "تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونصت المادة الرابعة من القانون على انه "يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام القانون (2 لسنة 2001) التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع والتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي".
واوضحت المادة الخامسة من القانون انه "يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة".
والزمت المادة السادسة وزير المالية بأن "يرفع تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة".
ونصت المادة السابعة على ان "يشترط وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لاحكام هذا القانون ان يوثق المواطن امام كاتب العدل بدولة الكويت اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق".
ونصت المادة الثامنة على انه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

(كونا)< p>

 

[jaber1441]

وإذا توفى المقترض هل يسقط قرضه كباقي القروض الاستهلاكية عند الوفاة أو ملزم الورثة بدفعة مثل تقسيط القرض الإسكاني على الورثة

 

[المقاتل]

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة قانونا في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة (معالجة قروض المواطنين) بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 4 اعضاء وامتنع 3 عن التصويت.
وقال سمو رئيس الوزراء بعد اقرار القانون : أرجو أن نكون قد طوينا هذا الملف وأشكر الجميع على هذا التعاون لأقصى حد.
ومن جهته، اعتبر النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» ان قانون دعم الأسرة الذي مُرّر اليوم كان بقرار سياسي وليس فنيا.
وأعلن النائب نواف الفزيع لـ «الراي» ان كتلة المستقبل البرلمانية ستتقدم بتعديلات على صندوق المعسرين.
وكانت جلسة مجلس الأمة شهدت سجالات حامية بين النواب خلال مناقشة القانون على خلفية المستفيدين من القانون، والتعديلات المقترحة عليه وغيرها.
ونص القانون - وفق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية - في مادته الاولى على ان "ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الاسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة - لمن يرغب من المواطنين - الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة".
ونصت المادة الثانية على ان "يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة". والزمت المادة الثالثة الصندوق بأن يتولى القيام بعدد من الاجراءات اولها "تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون".
كما الزمت المادة الصندوق ب "شراء الارصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية" وعلى الصندوق كذلك ان "يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على اقساط متساوية - على ان يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة - مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة".
وذكر البند الرابع من المادة الثالثة انه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 بالمائة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
واشارت المادة الثالثة مكرر الى انه "تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونصت المادة الرابعة من القانون على انه "يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام القانون (2 لسنة 2001) التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع والتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي".
واوضحت المادة الخامسة من القانون انه "يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة".
والزمت المادة السادسة وزير المالية بأن "يرفع تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة".
ونصت المادة السابعة على ان "يشترط وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لاحكام هذا القانون ان يوثق المواطن امام كاتب العدل بدولة الكويت اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق".
ونصت المادة الثامنة على انه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

(كونا)< p>

 

[الاسمنت الابيض]

يعني البنك يرد الفلوس اللي فوق ال 4% كاش حق المواطن؟؟؟!!!
شلون راح تصير واللي خلص اقساطه في 2007 شلون يعني

 

[بو فلاح]

كيف تستفيد من «صندوق الأسرة»



يستفيد من القانون الذي أُقر أمس أكثر من 47 ألف مواطن، إلا أن الاستفادة لا تتحقق إلا إذا تقدم صاحب القرض بطلب إلى «صندوق الأسرة» لشراء قرضه من البنوك. وستجري الأمور على هذا النحو:

1 لا بد من الانتظار أولاً ريثما يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصدر وزير المالية لائحته التنفيذية. ومعلوم أن القانون أقر باقتراح نيابي، وليس بمشروع مقدم من الحكومة. وبعد إقراره أمس، أُحيل إلى الحكومة لتقره وتنشره في «الكويت اليوم» ليصبح نافذاً وتبدأ وزارة المالية بالعمل على إصدار لائحته التنفيذية. ويُعتقد أن مهمة كهذه لا تتطلب وقتاً طويلاً نظراً لطبيعة القانون، علما بأن القانون نفسه حدّد مهلة شهر لإصدارها.

2 يستفيد من القانون فقط من يرغب من المواطنين الحاصلين على قروض مقسطة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي قبل تاريخ 30 مارس 2008، حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ. ولا تشمل الاستفادة المقترضين من البنوك الإسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين.

3 يبدأ الصندوق بتلقي طلبات الاستفادة من المواطنين بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ويستمر في ذلك لمدة أربعة أشهر. ويلتزم صاحب الطلب، قبل قيام الصندوق بشراء مديونيته وفقا لاحكام هذا القانون، بأن يوثق امام كاتب العدل اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا للقانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.

4 يقوم الصندوق بشراء أصل ما تبقى من قروض المواطنين المتقدمين بالطلبات، وبالتالي تسقط فوائدها، ويبقى على صاحب القرض أن يقسّط ما تبقى من أصل القرض للبنك نفسه، ويتم احتساب قيمة القسط بالاتفاق بين العميل وصندوق الأسرة، ويقوم البنك المُقرض بتحصيل الأقساط من العميل نيابة عن الدولة من دون اجر، لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

5 اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 في المئة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

6 يجوز لجميع العملاء المستفيدين من الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية إذا كان قسطه المستحق لصندوق الأسرة يقل عن 40 في المئة من راتبه الشهري إذا كان موظفاً غير متقاعد، أو عن 30 في المئة من راتبه إذا كان متقاعداً. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع أقساط العميل للصندوق والبنوك وشركات التمويل الحدين سالفي الذكر.< p>

 

[الصـــــالح]

وشنو ذمب إلي خاف ربه واخذ من البنوك الاسلامية علشان ينحرم الحين ..؟؟؟ انا اخذت بيتي سنه 2006 وقصوني قص بالاقساط واخذته باعلى فايده ابتاريخ الكويت .....بس الواحد شيقول اظلمو الشعب وفرقو بين الناس ابهالقانون

 

[Aljoman]

بعد صندوق الأسرة وقبلها للمعسرين نطالب بصندوق للمسروقين !​