بعد انتهاء المهلة القانونية لإعلانات الشركات
مراقبون: موجة تصحيح عنيفة وتغيير مراكز.. خلال الأسبوع
حاتم نصرالدين
أكد مراقبون في سوق الكويت للاوراق المالية، ان البورصة سوف تتعرض خلال الاسبوع الجاري إلى موجة تصحيحية عنيفة، بسبب انتهاء المهلة القانونية لإعلانات الشركات، ودخول عدد من الاسهم في منطقة الخطر، بعد إنذارها بالإيقاف.
وأضافوا بان عمليات البيع سوف تجتاح الاسهم الصغيرة التي تصدرت قوائم الارتفاع على مدار ثلاثة اشهر، من دون ان تحقق أخبارا إيجابية تذكر على صعيد بياناتها المالية، مؤكدين أن معظمها لم تعلن حتى الان، والباقية جاءت إعلاناتها هزيلة، متوقعين ان تؤدي عمليات التصحيح على المؤشر السعري للتراجع إلى مستوى 6500 نقطة من جديد.
وأوضحوا ان المحافظ والصناديق تقومان بعمليات تغيير مراكز منذ الاسبوع المنصرم، وذلك بالهروب من الاسهم الصغيرة، بالانتقال إلى الاسهم القيادية، وعلى رأسها المجموعات التشغيلية، مضيفين انه خلال الاسبوع الجاري سوف ترتفع وتيرة الانتقال.
وتوقعوا ان تتعرض المؤشرات الرئيسة بالسوق للتباين، بسبب عمليات تغيير المراكز، موضحين ان المؤشرين الوزني وكويت 15 سوف يستحوذان على النشاط، وفي المقابل سوف يتعرض المؤشر السعري للركود.
36 شركة
من جانبه، قال المحلل المالي محمد أشكناني انه توجد 36 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية قد تتعرض للإيقاف، موضحا ان 20 شركة من الإجمالي موقوفة من قبل، مؤكدا ان القيمة السوقية للأسهم الموقوفة حتى اخر جلسة تبلغ مليار دينار.
واكد ان هذه النسبة التي تمثلها الشركات المعرضة للإيقاف تؤثر على سمعة السوق وتزيد من مخاوف المتعاملين وتتسبب في عدم الثقة متوقعا ان تتسارع وتيرة تغير المراكز مع بداية افتتاح جلسة اول الاسبوع.
واعتبر وجود
وتوقع اشكناني ان يكون المؤشر السعري اكبر المتضررين من إيقاف الشركات موضحا ان الاسهم الصغيرة وخاصة المدرجة في قطاع الخدمات المالية يحتوي على اكثر عدد من الشركات الموقوفة عن التداول، حيث بلغ عددها 18 شركة.
الخلل القديم
في السياق ذاته اعتبر المحلل المالي خالد الحربي ان ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول على مدار الفترات المالية للسوق بالرغم من وجود قانون هيئة اسوق المال، يؤكد على استمرار نفس الخلل القديم في الرقابة على اعلانات الشركات، مضيفا ان عمليات البيع على الاسهم الصغيرة سوف تنحدر بالمؤشر السعري إلى مستوي 6500 نقطة من جديد.
وأضاف بان ارتفاعات المؤشر السعري جائت مدعومة بعمليات المضاربة العنيفة التي تمت على الاسهم الصغيرة مؤكدا ان المحافظ تقوم بالانتقال منذ اكثر من جلسة إلى الاسهم التشغيلية والدليل على ذلك استحواذ سهم اجيليتى قبل جلستين على 15 بالمئة من اجمالي التداولات.
فقاعة أسعار
من جانبه قال المحلل المالي محمد الثامر ان جميع المؤشرات تشير بان المضاربات هي التي كانت تدعم السوق عن طريق الاسهم الصغيرة، موضحا ان هذه الارتفاعات الغير مبررة يجب ان تتعرض لفقاعة أسعار.
وتوقع بان يتم ذلك خلال الاسبوع الحالي باعتبار ان مهلة الهيئة لإعلانات الشركات قد انتهت وبالتالي فان السوق على موعد مع الدخول في مرحلة جديدة ، محذرا المتداولين من الانجراف وراء عمليات الإيهام التي تتم على مجموعة من الاسهم.
مراقبون: موجة تصحيح عنيفة وتغيير مراكز.. خلال الأسبوع
حاتم نصرالدين
أكد مراقبون في سوق الكويت للاوراق المالية، ان البورصة سوف تتعرض خلال الاسبوع الجاري إلى موجة تصحيحية عنيفة، بسبب انتهاء المهلة القانونية لإعلانات الشركات، ودخول عدد من الاسهم في منطقة الخطر، بعد إنذارها بالإيقاف.
وأضافوا بان عمليات البيع سوف تجتاح الاسهم الصغيرة التي تصدرت قوائم الارتفاع على مدار ثلاثة اشهر، من دون ان تحقق أخبارا إيجابية تذكر على صعيد بياناتها المالية، مؤكدين أن معظمها لم تعلن حتى الان، والباقية جاءت إعلاناتها هزيلة، متوقعين ان تؤدي عمليات التصحيح على المؤشر السعري للتراجع إلى مستوى 6500 نقطة من جديد.
وأوضحوا ان المحافظ والصناديق تقومان بعمليات تغيير مراكز منذ الاسبوع المنصرم، وذلك بالهروب من الاسهم الصغيرة، بالانتقال إلى الاسهم القيادية، وعلى رأسها المجموعات التشغيلية، مضيفين انه خلال الاسبوع الجاري سوف ترتفع وتيرة الانتقال.
وتوقعوا ان تتعرض المؤشرات الرئيسة بالسوق للتباين، بسبب عمليات تغيير المراكز، موضحين ان المؤشرين الوزني وكويت 15 سوف يستحوذان على النشاط، وفي المقابل سوف يتعرض المؤشر السعري للركود.
36 شركة
من جانبه، قال المحلل المالي محمد أشكناني انه توجد 36 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية قد تتعرض للإيقاف، موضحا ان 20 شركة من الإجمالي موقوفة من قبل، مؤكدا ان القيمة السوقية للأسهم الموقوفة حتى اخر جلسة تبلغ مليار دينار.
واكد ان هذه النسبة التي تمثلها الشركات المعرضة للإيقاف تؤثر على سمعة السوق وتزيد من مخاوف المتعاملين وتتسبب في عدم الثقة متوقعا ان تتسارع وتيرة تغير المراكز مع بداية افتتاح جلسة اول الاسبوع.
واعتبر وجود
وتوقع اشكناني ان يكون المؤشر السعري اكبر المتضررين من إيقاف الشركات موضحا ان الاسهم الصغيرة وخاصة المدرجة في قطاع الخدمات المالية يحتوي على اكثر عدد من الشركات الموقوفة عن التداول، حيث بلغ عددها 18 شركة.
الخلل القديم
في السياق ذاته اعتبر المحلل المالي خالد الحربي ان ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول على مدار الفترات المالية للسوق بالرغم من وجود قانون هيئة اسوق المال، يؤكد على استمرار نفس الخلل القديم في الرقابة على اعلانات الشركات، مضيفا ان عمليات البيع على الاسهم الصغيرة سوف تنحدر بالمؤشر السعري إلى مستوي 6500 نقطة من جديد.
وأضاف بان ارتفاعات المؤشر السعري جائت مدعومة بعمليات المضاربة العنيفة التي تمت على الاسهم الصغيرة مؤكدا ان المحافظ تقوم بالانتقال منذ اكثر من جلسة إلى الاسهم التشغيلية والدليل على ذلك استحواذ سهم اجيليتى قبل جلستين على 15 بالمئة من اجمالي التداولات.
فقاعة أسعار
من جانبه قال المحلل المالي محمد الثامر ان جميع المؤشرات تشير بان المضاربات هي التي كانت تدعم السوق عن طريق الاسهم الصغيرة، موضحا ان هذه الارتفاعات الغير مبررة يجب ان تتعرض لفقاعة أسعار.
وتوقع بان يتم ذلك خلال الاسبوع الحالي باعتبار ان مهلة الهيئة لإعلانات الشركات قد انتهت وبالتالي فان السوق على موعد مع الدخول في مرحلة جديدة ، محذرا المتداولين من الانجراف وراء عمليات الإيهام التي تتم على مجموعة من الاسهم.
