«الاستثمارات الوطنية»: التذبذب لم يكن مفاجئاً
البورصة: موجة تصحيح إضافية
اللون الأحمر طغى على المؤشرات في ظل موجة التصحيح (تصوير: سعد هنداوي)
| كتب علاء السمان |
شهد سوق الاوراق المالية تراجعاً بـ 56 نقطة مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري ليقفل عند مستوى 6720.3 نقطة استكمالاً لمسلسل التصحيح، الذي تخضع له المؤشرات العامة بعد القفزات الأخيرة التي حققتها في ظل الارتفاعات الملحوظة لشريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة.
وجاء تصحيح السوق مع قيام بعض المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين في السوق بعمليات جني أرباح، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج أعمال الشركات خلال الأيام الاخيرة من مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة، إذ مازال الترقب قائماً خصوصاً وان هناك اكثر من 30 شركة لم تكشف عن نتائج أعمالها حتى نهاية دوام أمس.
وركزت المحافظ والصناديق الاستثمارية على سلع تشغيلية بعينها من خلال عمليات شراء هادئة دون العبء بتراجع المؤشرات العامة التي تشهد تصحيحاً قد تختفي آثاره من انخفاض للمؤشر السعري وغيره مع بداية تعاملات الاثنين، أي مع اولى جلسات الربع الثاني.
وترى الأوساط المالية أن ما يحدث من تراجع ثم استقرار لوتيرة التداول في السوق بانه أمر صحي للغاية، وفرصة لالتقاط الأنفاس وتغيير المركز على الأسهم المدرجة، ما سيدعم من الحركة المستقبلية للمؤشرات العامة.
«الاستثمارات»
ومن ناحية أخرى، لاحظ تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن السوق استكمل تعاملات هذا الاسبوع تباعا للنهج، الذي انتهى عليه أواخر تداولات الاسبوع الماضي، إذ كانت بداية ولوج حركة تصحيحة ناجعة، الا انها استفحلت بانخفاض السوق بصورة حادة يوم الاثنين، لافتاً الى أن التذبذب كان سمة لحركة المؤشرات وان كانت تلك التحركات غير مفاجئة، إلا ان اول ردة فعل لذلك الانخفاض الحاد هي ارتفاع فوري للمؤشرات الموزونة ليس على مستوى المكاسب السعرية فقط، وانما ناحية معدلات دورانها وهو ما يلقي الضوء حول امكانية وحاجة السوق للتغير في نمط تداولاته. وجاء ذلك كله لخلق نوع من التوازن فيه ولا شك ان ظهور بعض الأنباء الإيجابية حول عقود لوجستية أبرمتها إحدى الشركات الرئيسية في مكونات المؤشرات الموزونة، قد ساهم في هذا التحرك، مع الإشارة إلى أنه بنهاية تداولات يوم الاحد المقبل تنتهي المهلة القانونية لإعلان الشركات عن بياناتها المالية السنوية، والتي أعلنت عنها 136 شركة حتى نهاية تداولات الخميس.
القطاعات الأكثر نشاطاً
وأشار التقرير الى ان مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات ارتفع بنسبة 14.0 و3.5 في المئة على التوالي، فيما انخفض مؤشر المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.0 في المئة، ومن أصل الـ 198 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسـهم 171 شركة بنسبة 86.4 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة بنسبة 28.7 في المئة، فيما انخفضت أسعار أسهم 95 شركة بنسبة 55.6 في المئة واستقرت أسعار أسهم 27 شركة بنسبة 15.8 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 27 شركة بنسبة 13.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، علمأ بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 6 شركات بنسبة 3.0 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
القيمة السوقية
وبين التقرير أن القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بنهاية تداول الأسـبوع الماضي بلغت 29.550.3 مليون دينار بارتفاع قدره 4.2 مليون دينار، مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.546.2 مليون دينار وارتفاع قدره 773.1 مليون دينار، وما نسبته 2.7 في المئة عن نهاية 2012.
البورصة: موجة تصحيح إضافية
اللون الأحمر طغى على المؤشرات في ظل موجة التصحيح (تصوير: سعد هنداوي)
| كتب علاء السمان |
شهد سوق الاوراق المالية تراجعاً بـ 56 نقطة مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري ليقفل عند مستوى 6720.3 نقطة استكمالاً لمسلسل التصحيح، الذي تخضع له المؤشرات العامة بعد القفزات الأخيرة التي حققتها في ظل الارتفاعات الملحوظة لشريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة.
وجاء تصحيح السوق مع قيام بعض المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين في السوق بعمليات جني أرباح، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج أعمال الشركات خلال الأيام الاخيرة من مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة، إذ مازال الترقب قائماً خصوصاً وان هناك اكثر من 30 شركة لم تكشف عن نتائج أعمالها حتى نهاية دوام أمس.
وركزت المحافظ والصناديق الاستثمارية على سلع تشغيلية بعينها من خلال عمليات شراء هادئة دون العبء بتراجع المؤشرات العامة التي تشهد تصحيحاً قد تختفي آثاره من انخفاض للمؤشر السعري وغيره مع بداية تعاملات الاثنين، أي مع اولى جلسات الربع الثاني.
وترى الأوساط المالية أن ما يحدث من تراجع ثم استقرار لوتيرة التداول في السوق بانه أمر صحي للغاية، وفرصة لالتقاط الأنفاس وتغيير المركز على الأسهم المدرجة، ما سيدعم من الحركة المستقبلية للمؤشرات العامة.
«الاستثمارات»
ومن ناحية أخرى، لاحظ تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن السوق استكمل تعاملات هذا الاسبوع تباعا للنهج، الذي انتهى عليه أواخر تداولات الاسبوع الماضي، إذ كانت بداية ولوج حركة تصحيحة ناجعة، الا انها استفحلت بانخفاض السوق بصورة حادة يوم الاثنين، لافتاً الى أن التذبذب كان سمة لحركة المؤشرات وان كانت تلك التحركات غير مفاجئة، إلا ان اول ردة فعل لذلك الانخفاض الحاد هي ارتفاع فوري للمؤشرات الموزونة ليس على مستوى المكاسب السعرية فقط، وانما ناحية معدلات دورانها وهو ما يلقي الضوء حول امكانية وحاجة السوق للتغير في نمط تداولاته. وجاء ذلك كله لخلق نوع من التوازن فيه ولا شك ان ظهور بعض الأنباء الإيجابية حول عقود لوجستية أبرمتها إحدى الشركات الرئيسية في مكونات المؤشرات الموزونة، قد ساهم في هذا التحرك، مع الإشارة إلى أنه بنهاية تداولات يوم الاحد المقبل تنتهي المهلة القانونية لإعلان الشركات عن بياناتها المالية السنوية، والتي أعلنت عنها 136 شركة حتى نهاية تداولات الخميس.
القطاعات الأكثر نشاطاً
وأشار التقرير الى ان مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات ارتفع بنسبة 14.0 و3.5 في المئة على التوالي، فيما انخفض مؤشر المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.0 في المئة، ومن أصل الـ 198 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسـهم 171 شركة بنسبة 86.4 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة بنسبة 28.7 في المئة، فيما انخفضت أسعار أسهم 95 شركة بنسبة 55.6 في المئة واستقرت أسعار أسهم 27 شركة بنسبة 15.8 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 27 شركة بنسبة 13.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، علمأ بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 6 شركات بنسبة 3.0 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
القيمة السوقية
وبين التقرير أن القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بنهاية تداول الأسـبوع الماضي بلغت 29.550.3 مليون دينار بارتفاع قدره 4.2 مليون دينار، مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.546.2 مليون دينار وارتفاع قدره 773.1 مليون دينار، وما نسبته 2.7 في المئة عن نهاية 2012.