Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع ضريبة المبيعات علي جميع خدمات الاتصالات من18 إلي20%. وسواء علي مكالمات الهاتف المحمول أو الأراضي أو الانترنت تمثل عبئا علي الشركات خاصة وأن سعر السولار زاد والمحطات تعمل بالسولار بالاضافة إلي سرقة الشبكات من علي اسطح المنازل في ظل الغياب الامني بجانب ارتفاع سعر الدولار بنسبه20% مقابل انخفاض الجنيه المصري علما بان قطع الغيار كلها مستوردة.
واوضح سعيد لـ"الأهرام" أن هناك شركة رابعة للاتصالات ستدخل الخدمة قريبا المصرية للاتصالات وأشار إلي انه من المقرر أن الحكومة في اطار برنامجها للاصلاح الضريبي ستقوم بفرض ضريبة مبيعات قدرها25 جنيها علي كل شريحة محمول ليصل بذلك سعر الخط إلي43 جنيها بدلا من18 جنيها حاليا وهو يمثل عبء علي المستهلك أو متلقي الخدمة.
وأشار إلي أن السوق تتمتع بحالة تشبع من خطوط المحمول مشيرا إلي أن رفع سعر الخط إلي43 جنيها سيحد من عشوائية بيع الخطوط علي الارصفة وسيصبح من يشتري الخط هو الذي يريد استخدامه الاستخدام الأمثل فعلا بدلا من عشوائية الخطوط مما يؤدي إلي المعاكسات.
طالبت الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من تهريب أجهزة المحمول بالإضافة إلي وقفها عند تشغيلها خاصة وان أي جهاز يتم استيرادة بشكل رسمي يتم ادراج الرقم السري الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات وبالتالي فإن أي جهاز لا يكون مسجلا لدي المرافق يكون مهربا.
وأكد رئيس الشعبة العامة للاتصالات أن حجم أجهزة المحمول المهربة يبلغ نحو مليار دولار سنويا خاصة وان التجار الصينيين يجلسون به علي الارصفة ويمرون به علي المقاهي لبيعه باسعار رخصة وهذا يحرم الدولة من حقوقها الضريبية والجمركية.
وناشد جهاز التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقضاء علي التجارة العشوائية للمحمول الباعة الصينيين الجائلين وحكم السوق والتغلب علي مشكلاتنا الداخلية من اضطرابات وعدم استقرار أمني والعمل علي احكام السوق.
أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية علي أن الحكومة لاتملك الرؤية الجيدة ولا الخبرة الكفاءة المناسبة أو الخطط والاستراتيجيات التي تمكنها من ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع واوضح أن الحكومة لجأت إلي ما يسمي بالحلول السهولة لحل مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية فلجأت إلي الاقتراض من الخارج لتوفير العملات الاجنبية كما لجأت إلي فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار علي السلع والخدمات في الداخل ومن بينها رفع ضريبة المبيعات علي المحمول بانواعه من18 إلي20% خاصة, أنه قطاع يحظي بنسبة اشتراك تفوق المتوقع39 مليون مشترك وايرادات كبيرة بالمليارات.
واشار إلي أن نسبة الضريبة وهي2% فرق سوف تحقق للحكومة مبالغ كبيرة ولم تراع الحكومة أن المحمول اصبح يمثل أهمية كبري لدي المواطن ورجال الاعمال وطمأنه الافراد علي ذويهم في الخارج بتكلفة منخفضا كما أن الانترنت لم يعد طرفا وتعمل جميع دول العالم علي تخفيض تكلفته بقدر الامكان لانه عنصر فاعل في نشر الثقافة والعلم والدراسات والابحاث والانفتاح علي الاسواق الخارجية.
وأكد الدكتور رشاد عبده أن جميع الثورات التي قامت في العالم بالاضافة إلي أن جميع دول العالم المتقدمة ومنها النامية تعمل علي خفض تكلفة الحصول علي المعلومة الانترنت وكذلك خفض الضرائب والاسعار من اجل جذب الاستثمارات والانفتاح علي العالم.
ويضيف أن الحكومة المصرية تعمل علي زيادة الضرائب علي التليفون المحمول والانترنت وهو يمثل ثوره حقيقية للمعرفة والانفتاح علي كل مايدور في العالم. وأوضح أن تهريب المحمول في مصر أصبح مثل أي شيء يتم تهريبه بدءا من السجائر إلي المحمول مرورا بجميع السلع المستوردة من الخارج وهذا بسبب عدم وجود رقابة علي المواني والمنافذ, وكذلك لا توجد محاسبة لأي متسبب في التهريب.
واوضح سعيد لـ"الأهرام" أن هناك شركة رابعة للاتصالات ستدخل الخدمة قريبا المصرية للاتصالات وأشار إلي انه من المقرر أن الحكومة في اطار برنامجها للاصلاح الضريبي ستقوم بفرض ضريبة مبيعات قدرها25 جنيها علي كل شريحة محمول ليصل بذلك سعر الخط إلي43 جنيها بدلا من18 جنيها حاليا وهو يمثل عبء علي المستهلك أو متلقي الخدمة.
وأشار إلي أن السوق تتمتع بحالة تشبع من خطوط المحمول مشيرا إلي أن رفع سعر الخط إلي43 جنيها سيحد من عشوائية بيع الخطوط علي الارصفة وسيصبح من يشتري الخط هو الذي يريد استخدامه الاستخدام الأمثل فعلا بدلا من عشوائية الخطوط مما يؤدي إلي المعاكسات.
طالبت الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من تهريب أجهزة المحمول بالإضافة إلي وقفها عند تشغيلها خاصة وان أي جهاز يتم استيرادة بشكل رسمي يتم ادراج الرقم السري الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات وبالتالي فإن أي جهاز لا يكون مسجلا لدي المرافق يكون مهربا.
وأكد رئيس الشعبة العامة للاتصالات أن حجم أجهزة المحمول المهربة يبلغ نحو مليار دولار سنويا خاصة وان التجار الصينيين يجلسون به علي الارصفة ويمرون به علي المقاهي لبيعه باسعار رخصة وهذا يحرم الدولة من حقوقها الضريبية والجمركية.
وناشد جهاز التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقضاء علي التجارة العشوائية للمحمول الباعة الصينيين الجائلين وحكم السوق والتغلب علي مشكلاتنا الداخلية من اضطرابات وعدم استقرار أمني والعمل علي احكام السوق.
أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية علي أن الحكومة لاتملك الرؤية الجيدة ولا الخبرة الكفاءة المناسبة أو الخطط والاستراتيجيات التي تمكنها من ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع واوضح أن الحكومة لجأت إلي ما يسمي بالحلول السهولة لحل مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية فلجأت إلي الاقتراض من الخارج لتوفير العملات الاجنبية كما لجأت إلي فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار علي السلع والخدمات في الداخل ومن بينها رفع ضريبة المبيعات علي المحمول بانواعه من18 إلي20% خاصة, أنه قطاع يحظي بنسبة اشتراك تفوق المتوقع39 مليون مشترك وايرادات كبيرة بالمليارات.
واشار إلي أن نسبة الضريبة وهي2% فرق سوف تحقق للحكومة مبالغ كبيرة ولم تراع الحكومة أن المحمول اصبح يمثل أهمية كبري لدي المواطن ورجال الاعمال وطمأنه الافراد علي ذويهم في الخارج بتكلفة منخفضا كما أن الانترنت لم يعد طرفا وتعمل جميع دول العالم علي تخفيض تكلفته بقدر الامكان لانه عنصر فاعل في نشر الثقافة والعلم والدراسات والابحاث والانفتاح علي الاسواق الخارجية.
وأكد الدكتور رشاد عبده أن جميع الثورات التي قامت في العالم بالاضافة إلي أن جميع دول العالم المتقدمة ومنها النامية تعمل علي خفض تكلفة الحصول علي المعلومة الانترنت وكذلك خفض الضرائب والاسعار من اجل جذب الاستثمارات والانفتاح علي العالم.
ويضيف أن الحكومة المصرية تعمل علي زيادة الضرائب علي التليفون المحمول والانترنت وهو يمثل ثوره حقيقية للمعرفة والانفتاح علي كل مايدور في العالم. وأوضح أن تهريب المحمول في مصر أصبح مثل أي شيء يتم تهريبه بدءا من السجائر إلي المحمول مرورا بجميع السلع المستوردة من الخارج وهذا بسبب عدم وجود رقابة علي المواني والمنافذ, وكذلك لا توجد محاسبة لأي متسبب في التهريب.