Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشفت مصادر مسؤولة عن بدء وزارة المالية المرحلة النهائية لإعداد الهيكل المالى لبرنامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى المعدل، تمهيداً لاستقبال البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى لاستئناف «مفاوضات قرض الـ٤.٨ مليار دولار»، وسط تأكيد حكومى بعدم وجود علاقة للقرض بإجراء انتخابات مجلس النواب.
قالت المصادر، رفيعة المستوى، إن التعديلات جوهرية، وستأتى بنتائج وصفتها بـ«الطيبة»، خاصة فى ظل شعور الحكومة بحاجتها الماسة للحصول على القرض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والإسراع بإنهاء المفاوضات التى اعتبرتها «شاقة».
وقال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أحد أبرز أعضاء فريق التفاوض، إن الهيكل المالى يتضمن الأثر المالى لكل إجراء من الإجراءات والتعديلات الضريبية المقترحة المعروضة على مجلس الشورى، على المسار الاقتصادى بالأرقام، إلى جانب توقيتات تدفق الأموال والمساعدات الدولية. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «يتضمن البرنامج المالى طبيعة النتائج المستهدفة من الإجراءات الأخيرة، ومدى قدرتها على تنشيط الاقتصاد». وأعرب عن أمله فى انتهاء مجلس الشورى من مناقشة وإقرار التعديلات الضريبية المقترحة لارتباطها بالبرنامج المالى للإصلاح الاقتصادى، وشدد على تمسك مصر بالحصول على القرض للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد وتوليد الفوائض المالية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصندوق لتقديم القرض لتجاوز الوضع الحالى، لكنه شدد على أن الوضع محكوم بمدى تلاؤم برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم مع معايير الصندوق.
وأضاف «الببلاوى» لـ«المصرى اليوم»: «الصندوق تساهل فى الكثير من المعايير والشروط الفنية المتعلقة بتقديم القرض للحكومة المصرية، لكن يجب أن ندرك أن الإدارة التنفيذية للصندوق لن ترضى سوى عن برنامج يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى على المديين المتوسط والبعيد».
من جانبه، قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه لا علاقة بين حصول مصر على القرض وإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيراً إلى أن ما يهم «الصندوق» هو أن يحظى البرنامج الذى تنفذه الحكومة بقبول مجتمعى.
وأضاف «الحديدى» خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمجلس الوزراء، إن الحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة على ٧ محاور، وأسفر عن البرنامج المعدل، ستلتزم بتنفيذه، وأن أى مشاورات مع الصندوق ستتم فى إطار البرنامج الاقتصادى المعدل، لافتاً إلى أن بعض الأحزاب التى شاركت فى الحوار المجتمعى أبدت ملاحظات على البرنامج وتم وضعها فى الاعتبار، وأوضح أن جلسة المباحثات مع وفد الصندوق فى القاهرة لم تسفر عن اتفاق محدد، لكنها مهدت للبعثة الفنية المزمع وصولها لمصر قريباً.
قالت المصادر، رفيعة المستوى، إن التعديلات جوهرية، وستأتى بنتائج وصفتها بـ«الطيبة»، خاصة فى ظل شعور الحكومة بحاجتها الماسة للحصول على القرض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والإسراع بإنهاء المفاوضات التى اعتبرتها «شاقة».
وقال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أحد أبرز أعضاء فريق التفاوض، إن الهيكل المالى يتضمن الأثر المالى لكل إجراء من الإجراءات والتعديلات الضريبية المقترحة المعروضة على مجلس الشورى، على المسار الاقتصادى بالأرقام، إلى جانب توقيتات تدفق الأموال والمساعدات الدولية. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «يتضمن البرنامج المالى طبيعة النتائج المستهدفة من الإجراءات الأخيرة، ومدى قدرتها على تنشيط الاقتصاد». وأعرب عن أمله فى انتهاء مجلس الشورى من مناقشة وإقرار التعديلات الضريبية المقترحة لارتباطها بالبرنامج المالى للإصلاح الاقتصادى، وشدد على تمسك مصر بالحصول على القرض للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد وتوليد الفوائض المالية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصندوق لتقديم القرض لتجاوز الوضع الحالى، لكنه شدد على أن الوضع محكوم بمدى تلاؤم برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم مع معايير الصندوق.
وأضاف «الببلاوى» لـ«المصرى اليوم»: «الصندوق تساهل فى الكثير من المعايير والشروط الفنية المتعلقة بتقديم القرض للحكومة المصرية، لكن يجب أن ندرك أن الإدارة التنفيذية للصندوق لن ترضى سوى عن برنامج يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى على المديين المتوسط والبعيد».
من جانبه، قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه لا علاقة بين حصول مصر على القرض وإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيراً إلى أن ما يهم «الصندوق» هو أن يحظى البرنامج الذى تنفذه الحكومة بقبول مجتمعى.
وأضاف «الحديدى» خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمجلس الوزراء، إن الحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة على ٧ محاور، وأسفر عن البرنامج المعدل، ستلتزم بتنفيذه، وأن أى مشاورات مع الصندوق ستتم فى إطار البرنامج الاقتصادى المعدل، لافتاً إلى أن بعض الأحزاب التى شاركت فى الحوار المجتمعى أبدت ملاحظات على البرنامج وتم وضعها فى الاعتبار، وأوضح أن جلسة المباحثات مع وفد الصندوق فى القاهرة لم تسفر عن اتفاق محدد، لكنها مهدت للبعثة الفنية المزمع وصولها لمصر قريباً.