Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
سادت البورصة المصرية الاسبوع الماضي حالة من التراجع الحاد لغالبية مؤشرات وأسهم البورصة لتخسر البورصة أكثر من15 مليار جنيه خلال جلسات الاسبوع الماضي فقط, في ظل أستمرار المعركة بين الهيئات الرقابية وشركة أوراسكوم بشأن عرض لشراء حصص المساهمين في أوراسكوم للإنشاء والصناعة.وكذلك فرض الحكومة14 مليار جنيه ضرائب علي الشركة الامر الذي قد يسبب أضرارا كبيرة للبورصة المصرية تستمر لما بعد استقرار الوضع السياسي وتعافي الاقتصاد.
فقد شهدت البورصة في الفترة الاخيرة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب علي شراء الأسهم المصرية علي الرغم من الصراع السياسي المحيط بحكومة الرئيس مرسي وضعف الاقتصاد إلا أن الجدل الدائر بشأن أوراسكوم في الأسابيع القليلة الماضية أثار قلقا جديدا الا تكون حكومة ما بعد الثورة راغبة في ترك البورصة تعمل بحرية وأنها قد تشعر أن من حقها التدخل في السوق عندما تري أن مصالحها مهددة.
وأكد مصطفي عيسي رئيس إحدي شركات تداول الاوراق المالية والسمسرة لـ"الأهرام" أنه إذا استقر هذا الفهم في الأذهان فقد تواجه السوق صعوبات لفترة طويلة إذ سيتردد رجال الأعمال في إدراج أصولهم بها وسيتحول المستثمرون لمناطق أكثر تطبيقا لقواعد السوق.
وأكد أيمن مكاوي عضو مجلس إدارة إحدي شركات الاوراق المالية والخبير بالبورصة أنه لا توجد شفافية في موضوع أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهذا سوء إدارة واضح من جانب السلطة, وفي اطار صفقة أعلنت في يناير الماضي تعهد مستثمرون أمريكيون منهم بيل جيتس بشراء حصة بقيمة مليار دولار في شركة الأسمدة المصرية العملاقة أو.سي.آي إن.في المدرجة في أمستردام, وتضمنت الصفقة عرضا من أو.سي.آي إن.في لشراء كل أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة المدرجة في مصر. وأوراسكوم هو أكبر سهم في البورصة المصرية ويمثل نحو15% من قيمتها السوقية البالغة55 مليار دولار.وعلي الرغم من أن شركة أوراسكوم أعلنت في بيان لها أنها لن تلغي إدراج أسهمها بالكامل من بورصة القاهرة فإن كثيرا من المحللين والمستثمرين يرون العرض باعتباره تمهيدا لإلغاء إدراجها بالكامل,وهذا ما تراه الحكومة كذلك الأمر الذي أدي إلي تصعيد المواجهة مع الشركة, خاصة بعد أن وافق مساهمو اوراسكوم علي عرض الشراء في اجتماع بالقاهرة أرجات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الخطوة في أواخر فبراير بطلبها مزيدا من المعلومات عن الصفقة,وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار علي استمرار المحادثات مع اوراسكوم لإثنائها عن شطب قيدها في البورصة.وأكد محمد كمال رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاوراق المالية أنه إذا كنت تريد جذب الاستثمارات يتعين ألا تضغط علي المتعاملين مع البورصة.
فقد يري بعض المستثمرين فيما يحدث لها الآن إشارة الي ان العداوات السياسية تطغي علي المصلحة الاقتصادية وأعتبر الخبراء ذلك محاولة لمنع شركات أخري من تكرار ما فعلته أوراسكوم وهو ما يغلق فعليا قناة أمام رجال الأعمال المصريين لتحويل أصولهم للخارج. ومثل هذه القيود من شأنها جعل المستثمرين يترددون كثيرا بشأن إدراج أسهم شركاتهم في القاهرة في المستقبل.
لكن الجزء الثاني وهو عرض نقدي من أو.سي.آي إن.في لشراء أسهم أوراسكوم العادية مقابل280 جنيها(42 دولارا) للسهم لم يتم بعد ويظهر سعر سهم أوراسكوم تراجع الثقة في احتمال إتمام هذه الصفقة. وأغلق السهم علي235 جنيها خلال أخر جلسات الاسبوع الماضي منخفضا30 جنيها دفعة واحدة, كما تراجعت أسهم أو.سي.آي إن.في المدرجة في أمستردام إلي33 دولارا من نحو40 دولارا في منتصف فبراير.وأجري المسئولون الحكوميون المصريون جولتين من المحادثات بشأن قضية التهرب الضريبي في أوراسكوم. ولم تسفر أي منهما عن نتيجة حاسمة لكن هناك احتمالا أن يحل الأمر وديا, وحتي إذا حدث ذلك فإن أحداث الأسابيع القليلة الماضية ربما تترك انطباعا مستمرا بأن المناخ التنظيمي في مصر أصبح أكثر خطورة. كما أكد عدد من خبراء سوق المال أن هناك عوامل خوف في أذهان رجال الأعمال من أنهم إذا أدرجوا شركاتهم فلن تسمح لهم الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الاجراءات التي يريدونها.
فقد شهدت البورصة في الفترة الاخيرة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب علي شراء الأسهم المصرية علي الرغم من الصراع السياسي المحيط بحكومة الرئيس مرسي وضعف الاقتصاد إلا أن الجدل الدائر بشأن أوراسكوم في الأسابيع القليلة الماضية أثار قلقا جديدا الا تكون حكومة ما بعد الثورة راغبة في ترك البورصة تعمل بحرية وأنها قد تشعر أن من حقها التدخل في السوق عندما تري أن مصالحها مهددة.
وأكد مصطفي عيسي رئيس إحدي شركات تداول الاوراق المالية والسمسرة لـ"الأهرام" أنه إذا استقر هذا الفهم في الأذهان فقد تواجه السوق صعوبات لفترة طويلة إذ سيتردد رجال الأعمال في إدراج أصولهم بها وسيتحول المستثمرون لمناطق أكثر تطبيقا لقواعد السوق.
وأكد أيمن مكاوي عضو مجلس إدارة إحدي شركات الاوراق المالية والخبير بالبورصة أنه لا توجد شفافية في موضوع أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهذا سوء إدارة واضح من جانب السلطة, وفي اطار صفقة أعلنت في يناير الماضي تعهد مستثمرون أمريكيون منهم بيل جيتس بشراء حصة بقيمة مليار دولار في شركة الأسمدة المصرية العملاقة أو.سي.آي إن.في المدرجة في أمستردام, وتضمنت الصفقة عرضا من أو.سي.آي إن.في لشراء كل أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة المدرجة في مصر. وأوراسكوم هو أكبر سهم في البورصة المصرية ويمثل نحو15% من قيمتها السوقية البالغة55 مليار دولار.وعلي الرغم من أن شركة أوراسكوم أعلنت في بيان لها أنها لن تلغي إدراج أسهمها بالكامل من بورصة القاهرة فإن كثيرا من المحللين والمستثمرين يرون العرض باعتباره تمهيدا لإلغاء إدراجها بالكامل,وهذا ما تراه الحكومة كذلك الأمر الذي أدي إلي تصعيد المواجهة مع الشركة, خاصة بعد أن وافق مساهمو اوراسكوم علي عرض الشراء في اجتماع بالقاهرة أرجات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الخطوة في أواخر فبراير بطلبها مزيدا من المعلومات عن الصفقة,وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار علي استمرار المحادثات مع اوراسكوم لإثنائها عن شطب قيدها في البورصة.وأكد محمد كمال رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاوراق المالية أنه إذا كنت تريد جذب الاستثمارات يتعين ألا تضغط علي المتعاملين مع البورصة.
فقد يري بعض المستثمرين فيما يحدث لها الآن إشارة الي ان العداوات السياسية تطغي علي المصلحة الاقتصادية وأعتبر الخبراء ذلك محاولة لمنع شركات أخري من تكرار ما فعلته أوراسكوم وهو ما يغلق فعليا قناة أمام رجال الأعمال المصريين لتحويل أصولهم للخارج. ومثل هذه القيود من شأنها جعل المستثمرين يترددون كثيرا بشأن إدراج أسهم شركاتهم في القاهرة في المستقبل.
لكن الجزء الثاني وهو عرض نقدي من أو.سي.آي إن.في لشراء أسهم أوراسكوم العادية مقابل280 جنيها(42 دولارا) للسهم لم يتم بعد ويظهر سعر سهم أوراسكوم تراجع الثقة في احتمال إتمام هذه الصفقة. وأغلق السهم علي235 جنيها خلال أخر جلسات الاسبوع الماضي منخفضا30 جنيها دفعة واحدة, كما تراجعت أسهم أو.سي.آي إن.في المدرجة في أمستردام إلي33 دولارا من نحو40 دولارا في منتصف فبراير.وأجري المسئولون الحكوميون المصريون جولتين من المحادثات بشأن قضية التهرب الضريبي في أوراسكوم. ولم تسفر أي منهما عن نتيجة حاسمة لكن هناك احتمالا أن يحل الأمر وديا, وحتي إذا حدث ذلك فإن أحداث الأسابيع القليلة الماضية ربما تترك انطباعا مستمرا بأن المناخ التنظيمي في مصر أصبح أكثر خطورة. كما أكد عدد من خبراء سوق المال أن هناك عوامل خوف في أذهان رجال الأعمال من أنهم إذا أدرجوا شركاتهم فلن تسمح لهم الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الاجراءات التي يريدونها.