Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - حذر هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، من توقف العديد من شركات السمسرة فى الأوراق المالية عن العمل، حال تنفيذ مقترح وزارة المالية بفرض رسوم تمغة بواقع واحد فى الألف، على تعاملات البيع والشراء اليومية، مشيراً إلى إمكانية تقدم الشركات بمقترح لهيئة الرقابة المالية، يسمح لها بالمتاجرة بالأسهم، على غرار ما كان معمولاً به فى التسعينيات، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها.
توقع توفيق فى تصريح خاص لـ المصرى اليوم انخفاض قيمة التداولات بعد تطبيق الرسوم الضريبية المقترحة إلى 100 مليون جنيه، مقابل ما بين 220 و 230 مليون جنيه فى المتوسط حالياً.
وأضاف: شركات السمسرة لا تستطيع تغطية تكاليفها فى ظل حجم التداول الحالى، فما بالك لو تراجع التداول لـ 100 مليون جنيه، وسيدفع ذلك العديد منها لإيقاف نشاطها فى وقت قريب جداً، على عكس ضريبة التوزيعات النقدية التى لن تكون مجحفة لو تم استقطاع 10 % من أرباح المستثمرين.
وأشار إلى أن البديل لاستمرار تلك الشركات يتمثل فى التصريح لها بالمتاجرة بالأسهم مثل العملاء، خاصة أن ذلك عرف سائد بالخارج.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رسوم التمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى إجهاض آلية التداول فى الجلسة ذاتها، بسبب ارتفاع التكاليف التى ستصل إلى 100 % بالنسبة للأعباء الحالية، التى ستزيد أيضاً على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 و 65 % .
كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفضت فى بيان مشترك مع الجمعيات: المصرية للأوراق المالية، والمصرية لإدارة الاستثمار، والمصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مقترح الحكومة بفرض رسوم على التعاملات وضريبة على توزعيات الأرباح بواقع 10 % .
وفى سياق متصل، قال أشرف سامى نجيب، رئيس شركة لتداول الأوراق، إن التقديرات تشير إلى أن نحو 50 % من شركات السمسرة سيتقلص نشاطها، وتتراجع الإيرادات بشكل كبير، بسبب تدنى أحجام التداول بعد تطبيق رسوم التمغة على التعاملات، حيث ستقل تعاملات المستثمرين.
وأشار إلى أن توقيت إمكانية السماح للشركات بالمتاجرة فى الأسهم لنفسها، ربما لا يكون مناسباً حالياً، لأنه يضيف مخاطر أكبر على الشركات فى ظل الظروف الحالية، على حد قوله.
توقع توفيق فى تصريح خاص لـ المصرى اليوم انخفاض قيمة التداولات بعد تطبيق الرسوم الضريبية المقترحة إلى 100 مليون جنيه، مقابل ما بين 220 و 230 مليون جنيه فى المتوسط حالياً.
وأضاف: شركات السمسرة لا تستطيع تغطية تكاليفها فى ظل حجم التداول الحالى، فما بالك لو تراجع التداول لـ 100 مليون جنيه، وسيدفع ذلك العديد منها لإيقاف نشاطها فى وقت قريب جداً، على عكس ضريبة التوزيعات النقدية التى لن تكون مجحفة لو تم استقطاع 10 % من أرباح المستثمرين.
وأشار إلى أن البديل لاستمرار تلك الشركات يتمثل فى التصريح لها بالمتاجرة بالأسهم مثل العملاء، خاصة أن ذلك عرف سائد بالخارج.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رسوم التمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى إجهاض آلية التداول فى الجلسة ذاتها، بسبب ارتفاع التكاليف التى ستصل إلى 100 % بالنسبة للأعباء الحالية، التى ستزيد أيضاً على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 و 65 % .
كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفضت فى بيان مشترك مع الجمعيات: المصرية للأوراق المالية، والمصرية لإدارة الاستثمار، والمصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مقترح الحكومة بفرض رسوم على التعاملات وضريبة على توزعيات الأرباح بواقع 10 % .
وفى سياق متصل، قال أشرف سامى نجيب، رئيس شركة لتداول الأوراق، إن التقديرات تشير إلى أن نحو 50 % من شركات السمسرة سيتقلص نشاطها، وتتراجع الإيرادات بشكل كبير، بسبب تدنى أحجام التداول بعد تطبيق رسوم التمغة على التعاملات، حيث ستقل تعاملات المستثمرين.
وأشار إلى أن توقيت إمكانية السماح للشركات بالمتاجرة فى الأسهم لنفسها، ربما لا يكون مناسباً حالياً، لأنه يضيف مخاطر أكبر على الشركات فى ظل الظروف الحالية، على حد قوله.