Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إن نيابة استئناف القاهرة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات التكميلية التي تجريها في قضية بيع البنك الوطني، والمتهم فيها 21 شخصًا، بينهم 5 رجال أعمال سعوديين وإماراتيان، فضلًا عن موظفين في عدد من البنوك والبورصة، وهي التحقيقات التي تم استكمالها في نفس القضية التي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، و5 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة».
وأكدت المصادر أن النائب العام أصدر قرارًا بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال جميع المتهمين، سواء الذين يحاكمون أو المتورطين في التحقيقات التكميلية.
وأضافت المصادر أن القضية تضم 21 شخصية من كبار رجال الأعمال، من بينهم أيمن فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان، عضو مجلس إدارة البنك، ورجلي الأعمال السعوديين حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وعدد آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.
وتابعت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين من رجال الأعمال استعانوا بموظفين ومسؤولين في عدد من البنوك والبورصة حتى يتحصلوا على معلومات اقتصادية تؤدي إلى رفع أسهم عدد من الشركات في البورصة، بما يمكنهم من شراء أسهم في تلك الشركات، قبل أن يرتفع سعر أسهمها، وفي المقابل كانوا يتحصلون أيضًا على معلومات عن دمج بعض الشركات، وهو ما كان يؤثر على أسهمها في البورصة ليتمكنوا من ذلك من تحقيق ربح بالمخالفة للقانون.
وأكدت المصادر أن النائب العام أصدر قرارًا بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال جميع المتهمين، سواء الذين يحاكمون أو المتورطين في التحقيقات التكميلية.
وأضافت المصادر أن القضية تضم 21 شخصية من كبار رجال الأعمال، من بينهم أيمن فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان، عضو مجلس إدارة البنك، ورجلي الأعمال السعوديين حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وعدد آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.
وتابعت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين من رجال الأعمال استعانوا بموظفين ومسؤولين في عدد من البنوك والبورصة حتى يتحصلوا على معلومات اقتصادية تؤدي إلى رفع أسهم عدد من الشركات في البورصة، بما يمكنهم من شراء أسهم في تلك الشركات، قبل أن يرتفع سعر أسهمها، وفي المقابل كانوا يتحصلون أيضًا على معلومات عن دمج بعض الشركات، وهو ما كان يؤثر على أسهمها في البورصة ليتمكنوا من ذلك من تحقيق ربح بالمخالفة للقانون.