Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
احالت محكمة القضاء الاداري عددا من الدعاوي المقامة من شركات الاسمنت للمطالبة باصدار حكم قضائي لالغاء قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رقم 1257 لسنة 2012 الصادر بزيادة اسعار توريد الغاز الطبيعي للشركات من 3 الي 4 دولارات الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.
واكدت شركات اسمنت السويس وحلوان واسكندرية وبني سويف بان مجلس الوزراء وافق علي زيادة الاسعار ولم يصدر قرار من وزير البترول او وزير المالية بتنفيذه.
واشارت الشركات الي ان القرار لابد ان يصدر بعد ما تقرره اللجان الوزارية او المجلس الاعلي للطاقة وان القرار باطل لعدم نشره في الجريدة الرسمية. واوضحت الشركات انه لايجوز ان تزيد اسعار الغاز للشركات بأثر رجعي.. وذلك حسبما ذكرت "الجمهورية".
واكدت شركات اسمنت السويس وحلوان واسكندرية وبني سويف بان مجلس الوزراء وافق علي زيادة الاسعار ولم يصدر قرار من وزير البترول او وزير المالية بتنفيذه.
واشارت الشركات الي ان القرار لابد ان يصدر بعد ما تقرره اللجان الوزارية او المجلس الاعلي للطاقة وان القرار باطل لعدم نشره في الجريدة الرسمية. واوضحت الشركات انه لايجوز ان تزيد اسعار الغاز للشركات بأثر رجعي.. وذلك حسبما ذكرت "الجمهورية".