Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن الجلسات التحضيرية في مجلس الشورى وافقت علي طلب الشركات بان يكون الحد الادني لطرح صك الشركات الواحد 50 مليون جنيه، في حين يكون لطرح الحكومة 100 مليون جنيه .
وأضاف النجار أن القانون سيعرض غدا على الجلسة العامة بمجلس الشوري ، مشيرا إلي مناقشة التعديلات أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الجلسات التحضيرية، موضحاً أن رجال الأعمال وممثلي الشركات طالبوا بتخفيض قيمة الطرح من 100 مليون جنيه إلي 50 مليون جنيه بما يناسب طبيعة النشاط الاستثماري لديها نظرا لانخفاض قيم تمويل مشروعات الشركات عكس القطاع العام والذي تتميز بارتفاع قيم التمويل.
وأضاف أن المشروع التكميلي لقانون الصكوك الموجود في مجلس الشوري حاليا، أضاف مادة تنظم تملك الأجانب حيث نصت " بألا تخل أحكام القانون بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات والمنشأت"، لافتا إلي احترام القوانين المنظم لذلك كقانون تنمية سيناء وقانون الاستثمار لسنة 97 ، كما أن القانون الجديد لتنمية محور قناة السويس راعي تلك النقطة، مشيراً إلي تعديل المادة الخاصة بالقيد علي الإصدارات الحكومية بحيث لا يجوز الطرح علي أي من المنقولات أو عقارات الموجودة ، وإنما الطرح يكون علي ما استحدث من المشروعات رغم أن الملكية تؤول في النهاية إلى الدولة.. وفقاً لموقع "أموال الغد".
من ناحية أخرى كشف مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، عن أن العاملين المصريين في فرنسا عرضوا الاستثمار في الصكوك بمليار دولار، بمجرد طرحها .
وأكد أن الدعاية الجيدة لمشروع الصكوك كان لها المردود الجيد في تزايد الطلب علي الاستثمار في مصر خصوصا من العاملين في دول الخليج والسعودية لافتا إلي أن الصكوك تستهدف جذب جزء كبير من استثمارات المصريين بالخارج البالغة 200 مليار دولار إلي جانب ثلاثة شرائح مستهدفة أيضاً، أهمهم المؤسسات المالية العالمية التي لديها سيولة كبيرة، حيث أن 70% من إصدارات الصكوك تستحوذ عليها تلك المؤسسات ، والشريحة الثالثة القطاع الغير الرسمي والذي يحتفظ بسيولة نقدية كبيرة خارج البنوك،حيث أن 85% من المصريين لا يمتلكون حسابات بنكية ، أما الشريحة الرابعة فهي البنوك الإسلامية والتي تتميز عن التجارية باختصاصها في ترويج منتجات الصيرفة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلي أن وزارة المالية اجتمعت مع عدد من مؤسسات وبنوك عالمية والتي أبدت إعجابها بالتجربة المصرية واستعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم مثل بنك "كريدى أجريكول" و"سيتى بنك دبي" و"ستاندر تشارترد" و"بى إن بى باريبا" وHSBC"" و"جى بى مورجان" و" دويتش بنك " بالاضافة إلي البنك الاسلامي للتنمية والذي أبدي استعداده للاستثمار في الصكوك المصرية بقيمة 6 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأضاف النجار أن القانون سيعرض غدا على الجلسة العامة بمجلس الشوري ، مشيرا إلي مناقشة التعديلات أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الجلسات التحضيرية، موضحاً أن رجال الأعمال وممثلي الشركات طالبوا بتخفيض قيمة الطرح من 100 مليون جنيه إلي 50 مليون جنيه بما يناسب طبيعة النشاط الاستثماري لديها نظرا لانخفاض قيم تمويل مشروعات الشركات عكس القطاع العام والذي تتميز بارتفاع قيم التمويل.
وأضاف أن المشروع التكميلي لقانون الصكوك الموجود في مجلس الشوري حاليا، أضاف مادة تنظم تملك الأجانب حيث نصت " بألا تخل أحكام القانون بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات والمنشأت"، لافتا إلي احترام القوانين المنظم لذلك كقانون تنمية سيناء وقانون الاستثمار لسنة 97 ، كما أن القانون الجديد لتنمية محور قناة السويس راعي تلك النقطة، مشيراً إلي تعديل المادة الخاصة بالقيد علي الإصدارات الحكومية بحيث لا يجوز الطرح علي أي من المنقولات أو عقارات الموجودة ، وإنما الطرح يكون علي ما استحدث من المشروعات رغم أن الملكية تؤول في النهاية إلى الدولة.. وفقاً لموقع "أموال الغد".
من ناحية أخرى كشف مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، عن أن العاملين المصريين في فرنسا عرضوا الاستثمار في الصكوك بمليار دولار، بمجرد طرحها .
وأكد أن الدعاية الجيدة لمشروع الصكوك كان لها المردود الجيد في تزايد الطلب علي الاستثمار في مصر خصوصا من العاملين في دول الخليج والسعودية لافتا إلي أن الصكوك تستهدف جذب جزء كبير من استثمارات المصريين بالخارج البالغة 200 مليار دولار إلي جانب ثلاثة شرائح مستهدفة أيضاً، أهمهم المؤسسات المالية العالمية التي لديها سيولة كبيرة، حيث أن 70% من إصدارات الصكوك تستحوذ عليها تلك المؤسسات ، والشريحة الثالثة القطاع الغير الرسمي والذي يحتفظ بسيولة نقدية كبيرة خارج البنوك،حيث أن 85% من المصريين لا يمتلكون حسابات بنكية ، أما الشريحة الرابعة فهي البنوك الإسلامية والتي تتميز عن التجارية باختصاصها في ترويج منتجات الصيرفة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلي أن وزارة المالية اجتمعت مع عدد من مؤسسات وبنوك عالمية والتي أبدت إعجابها بالتجربة المصرية واستعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم مثل بنك "كريدى أجريكول" و"سيتى بنك دبي" و"ستاندر تشارترد" و"بى إن بى باريبا" وHSBC"" و"جى بى مورجان" و" دويتش بنك " بالاضافة إلي البنك الاسلامي للتنمية والذي أبدي استعداده للاستثمار في الصكوك المصرية بقيمة 6 مليار دولار خلال 3 سنوات.