Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف مصدر مطلع بوزارة النقل إن الوزارة قررت طرح طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى" فى مزايدة عامة على المستثمرين لإدارته بنظام حق الانتفاع، كأول طريق حر يتم إنشاؤه فى مصر، لافتاً إلى أن الشركة المشغلة ستتولى استكمال تنفيذ هذا الطريق المتوقفة أعماله منذ نحو عام، وإدارته وتشغيله بعد انتهائها من تنفيذه، مع تحصيل رسوم العبور، وتحديدها بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لجأت إلى فكرة طرح الطريق على المستثمرين للتغلب على أزمة التمويل التى تواجه استكمال أعماله المتوقفة منذ نهاية العام المالى 2011/2012، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والكبارى تدرس حالياً كيفية توزيع الرسوم بين المستثمر الذى سيفوز بإدارته والهيئة، وفى غضون أيام سيتم الانتهاء من تحديد آلية توزيع رسوم العبور.
وأكد المصدر، أن وزارة النقل لجأت للطرح بعد رفض وزارة المالية إدراج ميزانية لاستكمال الطريق خلال موازنة العام الحالى 2012/213، حيث لم تدرج سوى مليون جنيه واحد فى البند الخاص باستكمال الطريق، رغم أن الطريق يحتاج نحو 500 مليون جنيه للانتهاء منه، لافتاً إلى أنه تم أنفاق نحو 3 مليارات جنيه على أعمال إنشاء الطريق بعدما كان مقدر له 2.4 مليار جنيه فقط، إلا أنه تمت زيادة تكلفته بما يزيد على مليار جنيه نتيجة للتعديلات التى تم إدخالها على الطريق.
وأوضح المصدر، أن هذا الطريق يتكون من 6 قطاعات، 4 منها فى المرحلة الأولى، وقطاعان بالمرحلة الثانية.. وشركة المقاولون العرب حصلت على القطاعين الأول والثانى، وشركة النيل لإنشاء الطرق حصلت على القطاع الثالث، وشركة حسن علام حصلت على القطاع الرابع، وشركة أوراسكوم أخذت القطاع الخامس، وشركة فاروق عبد الوهاب الخاصة حصلت على القطاع السادس.
وتابع المصدر، أن الأعمال توقفت بسبب عدم وجود تمويل لاستكمال الطريق، كما أن تأخر استكمال الطريق يسبب إهلاك لما تم تنفيذه به، لذلك لجأت الوزارة لطرح الطريق فى مزايدة لتدبير التمويل لاستكماله، على أن يتولى المستثمر الذى سيكمله إدارته بنظام حق الانتفاع، لافتا إلى أنها من الممكن أن تتعاقد بالِأمر بالمباشر مع أحد المستثمرين، وفى حالة عدم تلقيها عرضا مناسب ستطرحه فى مزايدة عامة على جميع المستثمرين لاختيار أفضل العروض.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لجأت إلى فكرة طرح الطريق على المستثمرين للتغلب على أزمة التمويل التى تواجه استكمال أعماله المتوقفة منذ نهاية العام المالى 2011/2012، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والكبارى تدرس حالياً كيفية توزيع الرسوم بين المستثمر الذى سيفوز بإدارته والهيئة، وفى غضون أيام سيتم الانتهاء من تحديد آلية توزيع رسوم العبور.
وأكد المصدر، أن وزارة النقل لجأت للطرح بعد رفض وزارة المالية إدراج ميزانية لاستكمال الطريق خلال موازنة العام الحالى 2012/213، حيث لم تدرج سوى مليون جنيه واحد فى البند الخاص باستكمال الطريق، رغم أن الطريق يحتاج نحو 500 مليون جنيه للانتهاء منه، لافتاً إلى أنه تم أنفاق نحو 3 مليارات جنيه على أعمال إنشاء الطريق بعدما كان مقدر له 2.4 مليار جنيه فقط، إلا أنه تمت زيادة تكلفته بما يزيد على مليار جنيه نتيجة للتعديلات التى تم إدخالها على الطريق.
وأوضح المصدر، أن هذا الطريق يتكون من 6 قطاعات، 4 منها فى المرحلة الأولى، وقطاعان بالمرحلة الثانية.. وشركة المقاولون العرب حصلت على القطاعين الأول والثانى، وشركة النيل لإنشاء الطرق حصلت على القطاع الثالث، وشركة حسن علام حصلت على القطاع الرابع، وشركة أوراسكوم أخذت القطاع الخامس، وشركة فاروق عبد الوهاب الخاصة حصلت على القطاع السادس.
وتابع المصدر، أن الأعمال توقفت بسبب عدم وجود تمويل لاستكمال الطريق، كما أن تأخر استكمال الطريق يسبب إهلاك لما تم تنفيذه به، لذلك لجأت الوزارة لطرح الطريق فى مزايدة لتدبير التمويل لاستكماله، على أن يتولى المستثمر الذى سيكمله إدارته بنظام حق الانتفاع، لافتا إلى أنها من الممكن أن تتعاقد بالِأمر بالمباشر مع أحد المستثمرين، وفى حالة عدم تلقيها عرضا مناسب ستطرحه فى مزايدة عامة على جميع المستثمرين لاختيار أفضل العروض.