Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
توقع احمد النجار مستشار وزير المالية عن الصكوك الاسلاميه ان يصدر اول صك بموجب قانون الصكوك الاسلامية الجديد خلال شهر يونيه القادم فيما لو تم اقرار القانون وصدرت اللائحة وتشكيل الهيئة التشريعية للصكوك وفقا للجدول الزمني المحدد.
مؤكدا ان المؤسسات المالية والبنوك الدولية ابدت استعدادا لتغطية اصدارات الصكوك التي ستصدر وفقا للقانون الجديد بما يتراوح ما بين10 و15 مليار دولار في العام الاول لمشروعات استثمارية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
وقال النجار خلال كلمته في ندوة جمعية مستثمري بدر أمس الأول أن المناقشات لقانون الصكوك خلال الايام الاخيرة اسفرت عن اضافه بعد المواد الجديدة علي القانون ومنها تحديد حد ادني لاصدار الصك بـ100 مليون جنيه كما اضيف مادة خاصه بتنظيم صكوك الوقف واخري للعقوبات في حاله المنازعا.
ورحب المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر بقانون الصكوك الجديد مادام يساعد علي زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص وقال ان القطاع الخاص لدية القدرة علي انقاذ الاقتصاد من عثرته اذا اتاحت الدولة والحكومة له الرؤية الاقتصادية التي يسير عليها ومنحته الفرصة وايدته بالمحفزات والقرارات المشجعة للاستثمار.
ونفي الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ايه صحه للاشاعات التي تعرض لها القانون الجديد من انه سيؤدي الي اهدار المال العام مؤكدا ان قانون الصكوك ليس كقانون الخصخصة, حيث ان اهم ميزة للصكوك انها عكس الخصخصة فالصكوك تضيف اصول جديدة للدوله بانتهاء مدة الصك.
مؤكدا ان المؤسسات المالية والبنوك الدولية ابدت استعدادا لتغطية اصدارات الصكوك التي ستصدر وفقا للقانون الجديد بما يتراوح ما بين10 و15 مليار دولار في العام الاول لمشروعات استثمارية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
وقال النجار خلال كلمته في ندوة جمعية مستثمري بدر أمس الأول أن المناقشات لقانون الصكوك خلال الايام الاخيرة اسفرت عن اضافه بعد المواد الجديدة علي القانون ومنها تحديد حد ادني لاصدار الصك بـ100 مليون جنيه كما اضيف مادة خاصه بتنظيم صكوك الوقف واخري للعقوبات في حاله المنازعا.
ورحب المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر بقانون الصكوك الجديد مادام يساعد علي زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص وقال ان القطاع الخاص لدية القدرة علي انقاذ الاقتصاد من عثرته اذا اتاحت الدولة والحكومة له الرؤية الاقتصادية التي يسير عليها ومنحته الفرصة وايدته بالمحفزات والقرارات المشجعة للاستثمار.
ونفي الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ايه صحه للاشاعات التي تعرض لها القانون الجديد من انه سيؤدي الي اهدار المال العام مؤكدا ان قانون الصكوك ليس كقانون الخصخصة, حيث ان اهم ميزة للصكوك انها عكس الخصخصة فالصكوك تضيف اصول جديدة للدوله بانتهاء مدة الصك.