Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
توعد أسامة صالح، وزير الاستثمار، بعض القنوات الفضائية التى قال إنها تثير القلق بإذاعتها بيانات مغلوطة ونسبها لأشخاص، بإصدار قانون قريباً يتضمن عقوبات رادعة لإيقافها عما سماه إثارة الشائعات الاقتصادية التى تضر بمصلحة البلد.
واتهم فى اجتماع مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى، أمس الأول، هذه القنوات، التى لم يحددها بأنها تعطى مساحة كبيرة على خريطتها اليومية لعرض ما قال إنه برامج وموضوعات شائكة تثير الفوضى والخراب بالبلد.
واشتكى «صالح» من أن عجز الموازنة يتزايد يومياً، قائلاً: «كان يمكن أن يكون فى صالحنا لو تم استخدامه فى فرص استثمارية، وللأسف نحن نستغله فى مصروفات جارية، ولا تضخ مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى»، كاشفاً عن أنه تم صرف ٨ مليارات دولار ما بين قروض ومنح على المشكلات الطارئة، ما أدى لتآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى، وأضاف: «نسبة البطالة وصلت إلى ١٢.٦٪، وتزايدت معدلات الفقر فى جنوب الصعيد إلى ٥٥٪، ورغم ذلك أعدت الحكومة برنامج الانطلاق الاقتصادى وتم عرضه على صندوق النقد الدولى، لكن تم تأجيل تطبيقه بسبب ضغوط الشارع».. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
وحذر «صالح» من تفاقم مشكلة الطاقة، التى وصفها بـ«الكبيرة جداً» ومن أنها قد توقف برنامج الإصلاح الاقتصادى، مطالباً الحكومة بتوسيع الخطة المستقبلية المتعلقة بمصادر الطاقة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.
وقال: «إنه وفقاً للتقارير الدولية، فإن مصر خلال الأعوام العشرة السابقة كانت من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى، لكن ما يحدث حالياً فاق التوقعات، ما تسبب فى هروب الاستثمارات، وخروج الكثير منها بعد الثورة من البورصة، وأصبح صافى التدفقات من النقد الأجنبى ٢.١ مليار دولار».
واستطرد: «الحكومة تحاول تنشيط الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب والمصريين عبر تعديل قانون الاستثمار بما يسمح بالتصالح مع المستثمرين حتى ولو صدرت ضدهم أحكام جنائية».
وعلق وزير الاقتصاد على أزمة أوراسكوم، قائلاً إنه رغم اختلاف وجهة النظر مع الضرائب، فإن القضاء سيحسم الخلاف، متمنياً أن يحدث توافق بين الطرفين، بحيث لا يتضرر أحد سواء شركة أوراسكوم أو الضرائب التى يمنحها قانون الضرائب حق مراجعة أى معاملة مالية بأثر رجعى حتى ٥ سنوات.
من جانبه، وصف الدكتور معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى، الواقع المصرى بأنه «سيىء وأليم ولا يجعلنا نرى أى أمل قريب، بسبب تزامن سوء الأحوال الاقتصادية مع الارتباك الأمنى والسياسى»، متوقفاً بشكل خاص عند انخفاض سعر الجنيه وتراجع الاحتياطى الأجنبى والإطاحة ببعض رجال الأعمال ما جعل المستثمرين يفكرون فى الهروب ــ وفق تعبيره.
ووصف الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، قانون الصكوك الجديد بأنه نصف تشطيب قائلاً: « تم تسييسه، وإن مشاكل المستثمرين حالياً ليست لها علاقة بوزارة الاستثمار، لكنها تتعلق بعدم وضوح السياسة العامة الحالية».
واتهم فى اجتماع مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى، أمس الأول، هذه القنوات، التى لم يحددها بأنها تعطى مساحة كبيرة على خريطتها اليومية لعرض ما قال إنه برامج وموضوعات شائكة تثير الفوضى والخراب بالبلد.
واشتكى «صالح» من أن عجز الموازنة يتزايد يومياً، قائلاً: «كان يمكن أن يكون فى صالحنا لو تم استخدامه فى فرص استثمارية، وللأسف نحن نستغله فى مصروفات جارية، ولا تضخ مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى»، كاشفاً عن أنه تم صرف ٨ مليارات دولار ما بين قروض ومنح على المشكلات الطارئة، ما أدى لتآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى، وأضاف: «نسبة البطالة وصلت إلى ١٢.٦٪، وتزايدت معدلات الفقر فى جنوب الصعيد إلى ٥٥٪، ورغم ذلك أعدت الحكومة برنامج الانطلاق الاقتصادى وتم عرضه على صندوق النقد الدولى، لكن تم تأجيل تطبيقه بسبب ضغوط الشارع».. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
وحذر «صالح» من تفاقم مشكلة الطاقة، التى وصفها بـ«الكبيرة جداً» ومن أنها قد توقف برنامج الإصلاح الاقتصادى، مطالباً الحكومة بتوسيع الخطة المستقبلية المتعلقة بمصادر الطاقة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.
وقال: «إنه وفقاً للتقارير الدولية، فإن مصر خلال الأعوام العشرة السابقة كانت من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى، لكن ما يحدث حالياً فاق التوقعات، ما تسبب فى هروب الاستثمارات، وخروج الكثير منها بعد الثورة من البورصة، وأصبح صافى التدفقات من النقد الأجنبى ٢.١ مليار دولار».
واستطرد: «الحكومة تحاول تنشيط الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب والمصريين عبر تعديل قانون الاستثمار بما يسمح بالتصالح مع المستثمرين حتى ولو صدرت ضدهم أحكام جنائية».
وعلق وزير الاقتصاد على أزمة أوراسكوم، قائلاً إنه رغم اختلاف وجهة النظر مع الضرائب، فإن القضاء سيحسم الخلاف، متمنياً أن يحدث توافق بين الطرفين، بحيث لا يتضرر أحد سواء شركة أوراسكوم أو الضرائب التى يمنحها قانون الضرائب حق مراجعة أى معاملة مالية بأثر رجعى حتى ٥ سنوات.
من جانبه، وصف الدكتور معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى، الواقع المصرى بأنه «سيىء وأليم ولا يجعلنا نرى أى أمل قريب، بسبب تزامن سوء الأحوال الاقتصادية مع الارتباك الأمنى والسياسى»، متوقفاً بشكل خاص عند انخفاض سعر الجنيه وتراجع الاحتياطى الأجنبى والإطاحة ببعض رجال الأعمال ما جعل المستثمرين يفكرون فى الهروب ــ وفق تعبيره.
ووصف الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، قانون الصكوك الجديد بأنه نصف تشطيب قائلاً: « تم تسييسه، وإن مشاكل المستثمرين حالياً ليست لها علاقة بوزارة الاستثمار، لكنها تتعلق بعدم وضوح السياسة العامة الحالية».