Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
في إطار حرص الحكومة علي دعم محدودي الدخل ورفع المعاناة عن شريحة عريضة من المواطنين وافق مجلس الوزراء علي زيادة مساحة الوحدة السكنية التي تحصل علي قرض تعاوني من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلي 115م2، ورفع قيمة القرض التعاوني للوحدة إلي 50 ألف جنيه.
وكانت قيمة قرض الوحدة التي تقتصر مساحتها علي 77م2 فأقل لا يزيد علي 20 ألف جنيه وتسعي الحكومة إلي حل جزء كبير من مشكلة الإسكان عن طريق تمويل إقراض وحدات الجمعيات التعاونية الإسكانية ووحدات صناديق الإسكان بالجهات الحكومية والوحدات التي تقيمها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وكذلك لأفراد راغبي البناء من محدودي الدخل.. وفقا للجمهورية.
وكشف وزير الصناعة المهندس حاتم صالح عن إنشاء منطقة صناعية عربية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه وتضم 50 مصنعاً لمستثمرين سوريين. مشيراً إلي أن المشروع سوف يستوعب ما لا يقل عن 40 ألف عامل لأفراد راغبي البناء من محدودي الدخل.
كما استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في صيغته المعدلة. إضافة إلي المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمر بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي.
مشيراً إلي أن خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق وأن الحكومة ماضية في طريقها لتنفيذ هذه البرامج خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب حلولاً عاجلة في ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادي من صعوبات. مما يعني أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.
وفي سياق متصل عرض وزير الاستثمار أسامة صالح في الاجتماع ذاته نشاط المجموعة الاقتصادية الوزارية في الفترة الأخيرة تشمل البدء في تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد في الهيئة العامة للاستثمار في أبريل المقبل، ودراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضي لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذي يهدف إلي الربح، والانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص الاستثماري في مجال إنشاء محطات الكهرباء. وذلك بعرض الاستثمار في قطاع الطاقة.
وكانت قيمة قرض الوحدة التي تقتصر مساحتها علي 77م2 فأقل لا يزيد علي 20 ألف جنيه وتسعي الحكومة إلي حل جزء كبير من مشكلة الإسكان عن طريق تمويل إقراض وحدات الجمعيات التعاونية الإسكانية ووحدات صناديق الإسكان بالجهات الحكومية والوحدات التي تقيمها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وكذلك لأفراد راغبي البناء من محدودي الدخل.. وفقا للجمهورية.
وكشف وزير الصناعة المهندس حاتم صالح عن إنشاء منطقة صناعية عربية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه وتضم 50 مصنعاً لمستثمرين سوريين. مشيراً إلي أن المشروع سوف يستوعب ما لا يقل عن 40 ألف عامل لأفراد راغبي البناء من محدودي الدخل.
كما استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في صيغته المعدلة. إضافة إلي المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمر بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي.
مشيراً إلي أن خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق وأن الحكومة ماضية في طريقها لتنفيذ هذه البرامج خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب حلولاً عاجلة في ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادي من صعوبات. مما يعني أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.
وفي سياق متصل عرض وزير الاستثمار أسامة صالح في الاجتماع ذاته نشاط المجموعة الاقتصادية الوزارية في الفترة الأخيرة تشمل البدء في تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد في الهيئة العامة للاستثمار في أبريل المقبل، ودراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضي لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذي يهدف إلي الربح، والانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص الاستثماري في مجال إنشاء محطات الكهرباء. وذلك بعرض الاستثمار في قطاع الطاقة.