خبر يوم السبت 3/30 / 2013: أهم أخبار الإقتصاد الأوروبى
البنك المركزي الأوروبي يسير وفقا لمنهج محدد
قام البنك المركزي الأوروبي بتنصيب سياسة تسهيل نقدي بحدة وأسعار الفائدة تقترب من القيمة صفر ووضع السيولة جيد للغاية. ومع ذلك، يذكر المحللون بـ جولدمان ساكس: "نظرا للإعاقات التي تواجه تنقل السياسة النقدية الناشئة عن تجزؤ الأسواق المالية الأوروبية، موقف السياسة النقدية هذا لا يتم تمريره خلال الاقتصاد الحقيقي في محيط اليورو، حيث تشتد الحاجة للتحفيز النقدي".
ومن منظور البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة في هذا الموقف غير مجدي إلى حد كبير، حيث ما سيتم تمريره سيكون ضئيلا جدا. وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فمن الأفضل تعزيز إعادة تنشيط وإعادة إدماج أسواق الائتمان الطرفية، وذلك لإعادة الإرسال النقدي. وعلاوة على ذلك، مع انحصار النظم المالية في منطقة اليورو بالنظان المصرفي، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يركز على تحسين توافر الائتمان المصرفي عند محاولة تنشيط السياسة التمريرية.
المصدر : الاقتصاد نت
أيسلندا تعطي قبرص دروسا في إدارة الأزمات المصرفية
تستطيع أيسلندا - التي يشيد بها معظم الخبراء في طريقة إدارتها الجذرية لأزمتها المصرفية - أن تلقن قبرص درساً في الصبر، قبل العودة إلى دورة اقتصادية طبيعية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد كانت هذه الجزيرة البركانية تعاني مشكلة مماثلة للمشكلة القبرصية، حيث كان قطاعها المصرفي هائل الحجم مقارنة باقتصادها، وعند انهيار مصارفها عام 2008 قررت مثلما فعلت قبرص قبل أيام أن تترك بعضها يصل إلى الإفلاس.
وقال ياكوب كيركيجارد المختص الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن: "إن هناك نقاط تشابه: بعض المودعين اضطروا إلى المساهمة في التسوية إثر مسألة كانت هي ذاتها في الجوهر، وهي انهيار قطاع مالي بالغ الحجم".
وجرى كل شيء في أيسلندا في مهلة زمنية قصيرة جداً، ففي 15 أيلول (سبتمبر) 2008 مع إفلاس مصرف الأعمال الأمريكي ليمان براذرز، جمدت أسواق القروض العالمية بين عشية وضحاها، وسرعان ما وجدت أكبر ثلاثة مصارف أيسلندية (جليتنير ولاندسبانكي وكوبثينج) نفسها أمام خطر الإفلاس لا سيما أنها بحاجة ماسة إلى هذه الأسواق بعدما مولت بواسطة القروض توسعاً دولياً مسرفاً.
وعمدت الحكومة إلى أسلوب متشدد وحصلت من البرلمان على إذن بالسيطرة على هذه المصارف الثلاثة، وهو ما حصل اعتباراً من 9 تشرين الأول (أكتوبر).
وتحمل الدائنون والمساهمون والمودعون الأجانب على السواء تبعات الأزمة.
وفي سابقة على الأرجح في تاريخ المالية العالمية، أفلست مجموعات كانت أكبر وكالات التصنيف الائتماني تمنحها التصنيف الأعلى "أيه أيه أيه".
وتجنبت الدولة الأيسلندية الاقتراض لإنقاذ هذه المصارف الكبرى.
وقال نيكولاس فيرون من معهد بروجل للأبحاث في بروكسل: "أيسلندا تشكل سابقة، تبنت خطاً بالغ التشدد وكانت معزولة تماماً، خلافاً لقبرص"، وحده صندوق النقد الدولي قام بمساعدتها. ومن السخرية أنها ظنت لفترة كما قبرص في 2013 أنها ستحصل على قرض من روسيا، غير أن موسكو عدلت عن منحه لها، كما الحال مع الجزيرة المتوسطية.
وبعد أربع سنوات ونصف، تركت هذه الأزمة الحادة جروحاً عميقة في الاقتصاد والمالية في أيسلندا تتطلب وقتاً للشفاء.
وعرف هذا البلد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة الديون الخاصة، سواء ديون الشركات أو الأسر التي اقترضت بالفرنك السويسري لشراء مساكن. وطبعت تجاوزات العقد الأول من الألفية، الدائنين والمقترضين على السواء بشكل دائم.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المصارف لا تزال تعتمد بإسراف على الودائع "الأسيرة" في أيسلندا. وعمليات مراقبة الرساميل التي أقرت في نهاية 2008 تبقي هذه الودائع في البلاد لفترة طويلة يتوقع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (يناير) أن تستمر حتى 2015 على أقرب تقدير.
واتخذ هذا الإجراء تحسباً لإقبال المودعين على إخراج أموالهم من البلاد، حيث لا يحظون بكثير من الفرص لاستثمارها، ما بين قطاع عقاري منهار وبورصة صغيرة جدا وزوال المنتجات المالية المعقدة بشكل شبه كامل.
وهذه العزلة التي تبعد الأموال الأجنبية ساهمت في هبوط حصة الاستثمار في إجمالي الناتج الداخلي إلى 14 فى المائة عام 2012، نصف ما كانت عليه في 2007.
وبعد الانتعاش المسجل في 2010-2011 كانت نسبة النمو مخيبة للأمل، إذ لم تتعد 1.6 في المائة عام 2012، غير أنها ترافقت مع تراجع سريع في نسبة البطالة التي هبطت إلى ما دون 5 في المائة في شباط (فبراير) لأول مرة منذ 2008.
وقال: أسغير يونسون أستاذ المالية في جامعة أيسلندا: "إن الاستثمار في تباطؤ.. وأيسلندا قطعت بشكل أساسي كثيرا من روابطها بالاقتصاد والمالية الأوروبيين". ويدرك قادة البلاد مشكلة العزلة هذه، وقال حاكم البنك المركزي مار جودموندسون في 21 آذار (مارس): "إن التاريخ يظهر أن أيسلندا كانت في أفضل حالاتها حين أبقت على روابط اقتصادية مفتوحة مع باقي العالم".
وحصلت أيسلندا على العملات الأجنبية بفضل صيد السمك وقطاع سياحي مزدهر، وفي 2012 استضافت 672 ألف زائر أجنبي، بزيادة 19 فى المائة عن عام 2011، وهو ضعف عدد سكانها.
المصدر : الاقتصاد نت
الرئيس الفرنسي يدفع نحو ضريبة جديدة على الأغنياء
ذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه سيواصل الدفع نحو ضريبة جديدة على الأغنياء حتى بعدما حكمت أعلى سلطة في القضايا الدستورية بالبلاد ببطلانها. ومع ذلك قال هولاند إنه سيغير استراتيجيته بشكل طفيف وسيطالب الشركات بدفع الضريبة بدلاً من الأفراد.
وأضاف هولاند في مقابلة تلفزيونية البارحة الأولى أن الشركات ستدفع الضريبة البالغ نسبتها 75 في المئة لمن يعمل بها ويزيد دخله على مليون يورو سنوياً. وبخلاف ذلك استبعد هولاند فرض ضرائب إضافية لهذا العام والعام المقبل.
وفي هذا السياق أظهرت بيانات أمس، أن فرنسا قلّصت عجز الموازنة بنسبة أقل من المتوقع العام الماضي، ولم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للحكومة، مما قد ينال من مصداقيتها المالية.
وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن العجز تراجع إلى 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 5.3 في المئة في 2011 بينما كان المستوى المستهدف 4.5 في المئة. وكانت الحكومة قالت إنها قد لا تنجح في تحقيق المستوى المستهدف بسبب تكلفة إنقاذ بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي لكنها ذكرت آنذاك أن العجز سيبلغ 4.6 في المئة.
وعزت وزارة المالية هذا الفارق إلى تكلفة إعادة رسملة «دكسيا» ومساهمات في موازنة الاتحاد الأوروبي وتعديل طفيف بالزيادة لعجز 2011 ونمو أضعف من المتوقع.
المصدر : الاقتصاد نت
