Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - كشف احمد النجار مستشار وزير المالية المسئول عن ملف الصكوك عن مجموعة من التغييرات اجرتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قبل عرض ومناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة اليوم .
واوضح النجار ان تلك التغييرات تتضمن وضع حد ادنى لقيمة الاصدار الواحد من الصكوك ب 100 مليون جم وذلك لان التكلفة الفنية مرتفعة وقد تصل الى مليون دولار فضلا عن ان وضع حد ادنى لقيمة الاصدار يضمن ان تكون اصدارات الصكوك من مؤسسات كبيرة تلتزم بقواعد الحوكمة حيث ان قيمة كل اصدار ترتبط براسمال الجهة التى تصدر الصكوك واشار الى ان الحد الادنى لقيمة الاصدار يتمشى مع الحد الادنى المنصوص عليه لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقال مسئول ملف الصكوك انه تمت اضافة كلمة القطاع العام الى المادة الثالثة من مشروع القانون لتصبح كالتالى يحظر ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التى تؤول للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد اصدار الصكوك او محل لحجز ناشىء عن اصدارها .
واضاف ان تعريف النفع العام الوارد بالمادة هو نفسه التعريف الوارد بالقانون الادارى مشيرا الى انه لا يشترط ان تكون المنفعة العامة تتصل بتقديم الخدمات المجانية فقط حيث تتضمن شركات الكهرباء والمياه وما شابه .
واكد النجار ان النص على جواز ان يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لحقوق مالكى الصكوك يعنى انه يمكن طرح صكوك مقابل المشروعات الجديدة للجهات المذكورة فى المادة 3 الا انها ستكون من خلال حق الانتفاع وليس الملكية حيث يجوز اصدار صكوك على المشروعات او الاصول الجديدة للشركات العامة مثل شركة الكهرباء او المياه .
واشار الى انه تمت اضافة مادة خاصة بالصك الوقفى تنص على انه يجوز للمؤسسات الوقفية اصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشروعات استثمارية وتصرف عوائدها ريعها حسب شروط الواقفين على ان يكون الحد الادنى لقيمة الصك الخيرى مليون جم .
وكشف انه تمت اعادة تضمين مشروع القانون تعريفات خاصة بانواع الصكوك كانت واردة فى مسودة القانون الموحد الذى اقره مجلس الوزراء فى 17 يناير الماضى تم حذفها من مسودة القانون قبل عرضه على مجلس الشورى .
واوضح النجار ان من بين التعديلات ايضا رفع الحد الاقصى لغرامات التلاعب الى 100 مليون جم كما تمت اضافة كلمة على الاقل الى المادة 28 لتصبح التصالح بالجرائم المنصوص عليها فى القانون مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل .
واشار الى انه سيتم تاسيس هيئة شرعية مركزية لمراقبة الاصدارات الحكومية كما سيتم تشكيل هيئة شرعية ثلاثية لكل اصدار للقطاع الخاص على ان يتم تعيين اعضائها وفقا للسجل الذى ستضعه الهيئة الشرعية المركزية .
وذكر انه تم تغيير اسم الوحدة المسئولة عن الصكوك بوزارة المالية ليصبح اسمها الوحدة المركزية لاصدارات الصكوك الحكومية .
ومن جهته اكد عباس عبد العزيز عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اقرت نهاية الاسبوع الماضى التصور النهائى الخاص بمشروع قانون الصكوك المنتظر بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى مع المتخصصين والاقتصاديين مشيرا الى ان اولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى ستبدا اليوم على ان يتم الموافقة من حيث المبدا على القانون ومن ثم مناقشة كل بنوده على مدار الاسبوع .
وتوقع عبد العزيز ان يتم اقرار القانون قبل نهاية الاسبوع الحالى من جانب الجهات المسئولة على ان يتم نشر مواده فى مرحلة لاحقة بالجريدة الرسمية لبدء العمل به مضيفا ان الجهات الحكومية تتوقع ان تنجح الصكوك فى توفير نحو 10 مليار جم سنويا .
واشار عبد العزيز الى انه تمت اضافة نص فى القانون بتكوين لجنة للتظلمات كاحدى الجهات الاولية قبل اللجوء للقضاء تختص بالفصل فى النزاعات بين حملة ومصدرى الصكوك مع الالتزام عند تحديد اعضائها بالشروط المطبقة نفسها لتعيين اعضاء اللجنة الشرعية .
واوضح النجار ان تلك التغييرات تتضمن وضع حد ادنى لقيمة الاصدار الواحد من الصكوك ب 100 مليون جم وذلك لان التكلفة الفنية مرتفعة وقد تصل الى مليون دولار فضلا عن ان وضع حد ادنى لقيمة الاصدار يضمن ان تكون اصدارات الصكوك من مؤسسات كبيرة تلتزم بقواعد الحوكمة حيث ان قيمة كل اصدار ترتبط براسمال الجهة التى تصدر الصكوك واشار الى ان الحد الادنى لقيمة الاصدار يتمشى مع الحد الادنى المنصوص عليه لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقال مسئول ملف الصكوك انه تمت اضافة كلمة القطاع العام الى المادة الثالثة من مشروع القانون لتصبح كالتالى يحظر ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التى تؤول للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد اصدار الصكوك او محل لحجز ناشىء عن اصدارها .
واضاف ان تعريف النفع العام الوارد بالمادة هو نفسه التعريف الوارد بالقانون الادارى مشيرا الى انه لا يشترط ان تكون المنفعة العامة تتصل بتقديم الخدمات المجانية فقط حيث تتضمن شركات الكهرباء والمياه وما شابه .
واكد النجار ان النص على جواز ان يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لحقوق مالكى الصكوك يعنى انه يمكن طرح صكوك مقابل المشروعات الجديدة للجهات المذكورة فى المادة 3 الا انها ستكون من خلال حق الانتفاع وليس الملكية حيث يجوز اصدار صكوك على المشروعات او الاصول الجديدة للشركات العامة مثل شركة الكهرباء او المياه .
واشار الى انه تمت اضافة مادة خاصة بالصك الوقفى تنص على انه يجوز للمؤسسات الوقفية اصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشروعات استثمارية وتصرف عوائدها ريعها حسب شروط الواقفين على ان يكون الحد الادنى لقيمة الصك الخيرى مليون جم .
وكشف انه تمت اعادة تضمين مشروع القانون تعريفات خاصة بانواع الصكوك كانت واردة فى مسودة القانون الموحد الذى اقره مجلس الوزراء فى 17 يناير الماضى تم حذفها من مسودة القانون قبل عرضه على مجلس الشورى .
واوضح النجار ان من بين التعديلات ايضا رفع الحد الاقصى لغرامات التلاعب الى 100 مليون جم كما تمت اضافة كلمة على الاقل الى المادة 28 لتصبح التصالح بالجرائم المنصوص عليها فى القانون مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل .
واشار الى انه سيتم تاسيس هيئة شرعية مركزية لمراقبة الاصدارات الحكومية كما سيتم تشكيل هيئة شرعية ثلاثية لكل اصدار للقطاع الخاص على ان يتم تعيين اعضائها وفقا للسجل الذى ستضعه الهيئة الشرعية المركزية .
وذكر انه تم تغيير اسم الوحدة المسئولة عن الصكوك بوزارة المالية ليصبح اسمها الوحدة المركزية لاصدارات الصكوك الحكومية .
ومن جهته اكد عباس عبد العزيز عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اقرت نهاية الاسبوع الماضى التصور النهائى الخاص بمشروع قانون الصكوك المنتظر بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى مع المتخصصين والاقتصاديين مشيرا الى ان اولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى ستبدا اليوم على ان يتم الموافقة من حيث المبدا على القانون ومن ثم مناقشة كل بنوده على مدار الاسبوع .
وتوقع عبد العزيز ان يتم اقرار القانون قبل نهاية الاسبوع الحالى من جانب الجهات المسئولة على ان يتم نشر مواده فى مرحلة لاحقة بالجريدة الرسمية لبدء العمل به مضيفا ان الجهات الحكومية تتوقع ان تنجح الصكوك فى توفير نحو 10 مليار جم سنويا .
واشار عبد العزيز الى انه تمت اضافة نص فى القانون بتكوين لجنة للتظلمات كاحدى الجهات الاولية قبل اللجوء للقضاء تختص بالفصل فى النزاعات بين حملة ومصدرى الصكوك مع الالتزام عند تحديد اعضائها بالشروط المطبقة نفسها لتعيين اعضاء اللجنة الشرعية .