Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
علمت «الشروق» أن اثنين من رؤساء البنوك التابعة للدولة طلبا تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهما، رغم أنه لا ينطبق عليها قانون المتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك والذى بدأ العمل به فى يناير الماضي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشروق»، فقد تقدم الاثنان بطلب إلى محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة بتطبيق حد الأقصى عليهما دون موظفي البنك، خاصة أن البنكين لا يعملان تحت مظلة القطاع الحكومي.
وتمتلك الحكومة أسهم تلك البنوك من خلال جهات تابعة لها، وهناك بنك يخضع فى الاثنين إلى مظلة قانون الشركات 159، وهو الأمر الذى يخرجه عن التعامل من القانون الذى طبق فى يناير الماضي على العاملين فى القطاع المصرفي الحكومي، والذى يصل الحد الأقصى به إلى 35 ضعفا.
كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد أيد تطبيق القانون على القطاع المصرفي عن 35ضعفا فى البنوك العامة، وهو الأمر الذى لم ترفضه قيادات البنوك الحالية، معتبرا أن تلك النسبة تتوافق مع طبيعة الأجور فى القطاع وإن كانت أقل من المقدم من البنوك الخاصة والأجنبية.
وكشفت المصادر، أن الاثنين اللذين تقدما للمحافظ السابق العقدة عملا فى أحد البنوك الإنجليزية الكبرى العاملة فى السوق المصرية، كما عملا فى أحد البنوك الخاصة الكبرى قبل انتقالهما إلى بنوك تقع تحت مظلة الدولة، الأول انتقل قبل 6سنوات لرئاسة بنك تأسس بعد دمج عدة بنوك متعثرة، وآخر يرأس بنكا كبيرا فى السوق.
«التخوف من الاتهامات وتشهير بالسمعة دون وجود مستندات، كانت الدافع الأساسي لطلب رئيسي البنكين، رغم أن القانون فى صفهما، والعقدة أبدى تفهم تلك الحالة»، قال أحد الاثنين الذى تقدم بطلب لخفض راتبه وفقا للحد الأقصى.
وتصل رواتب قيادات البنوك العامة حسب بعض التقديرات إلى نحو 50 مليون جنيه سنويا.
وقد حذر عدد من خبراء البنوك من هجرة الكوادر المصرفية العاملة بالبنوك الوطنية، مشيرين إلى تخوفهم من عودة البنوك القطاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل عملية الإصلاح المصرفي، حينما كانت مستويات الرواتب لا تحفز إلى العمل، وخسائر البنوك كانت بالملايين.
ومن المقرر أن تشهد الشهور المقبلة تغيير عدة قيادات فى البنوك سواء بحكم بلوغ السن القانونية للمعاش وتغييرات أخرى من خلال جمعيات عمومية مقرر لها الانعقاد فى نهاية الشهر الحالي.
مع اشتراط الجهات الرقابية المختلفة بضرورة الكشف عن أكبر 10 مرتبات فى البنك من خلال الميزانيات المنشورة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشروق»، فقد تقدم الاثنان بطلب إلى محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة بتطبيق حد الأقصى عليهما دون موظفي البنك، خاصة أن البنكين لا يعملان تحت مظلة القطاع الحكومي.
وتمتلك الحكومة أسهم تلك البنوك من خلال جهات تابعة لها، وهناك بنك يخضع فى الاثنين إلى مظلة قانون الشركات 159، وهو الأمر الذى يخرجه عن التعامل من القانون الذى طبق فى يناير الماضي على العاملين فى القطاع المصرفي الحكومي، والذى يصل الحد الأقصى به إلى 35 ضعفا.
كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد أيد تطبيق القانون على القطاع المصرفي عن 35ضعفا فى البنوك العامة، وهو الأمر الذى لم ترفضه قيادات البنوك الحالية، معتبرا أن تلك النسبة تتوافق مع طبيعة الأجور فى القطاع وإن كانت أقل من المقدم من البنوك الخاصة والأجنبية.
وكشفت المصادر، أن الاثنين اللذين تقدما للمحافظ السابق العقدة عملا فى أحد البنوك الإنجليزية الكبرى العاملة فى السوق المصرية، كما عملا فى أحد البنوك الخاصة الكبرى قبل انتقالهما إلى بنوك تقع تحت مظلة الدولة، الأول انتقل قبل 6سنوات لرئاسة بنك تأسس بعد دمج عدة بنوك متعثرة، وآخر يرأس بنكا كبيرا فى السوق.
«التخوف من الاتهامات وتشهير بالسمعة دون وجود مستندات، كانت الدافع الأساسي لطلب رئيسي البنكين، رغم أن القانون فى صفهما، والعقدة أبدى تفهم تلك الحالة»، قال أحد الاثنين الذى تقدم بطلب لخفض راتبه وفقا للحد الأقصى.
وتصل رواتب قيادات البنوك العامة حسب بعض التقديرات إلى نحو 50 مليون جنيه سنويا.
وقد حذر عدد من خبراء البنوك من هجرة الكوادر المصرفية العاملة بالبنوك الوطنية، مشيرين إلى تخوفهم من عودة البنوك القطاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل عملية الإصلاح المصرفي، حينما كانت مستويات الرواتب لا تحفز إلى العمل، وخسائر البنوك كانت بالملايين.
ومن المقرر أن تشهد الشهور المقبلة تغيير عدة قيادات فى البنوك سواء بحكم بلوغ السن القانونية للمعاش وتغييرات أخرى من خلال جمعيات عمومية مقرر لها الانعقاد فى نهاية الشهر الحالي.
مع اشتراط الجهات الرقابية المختلفة بضرورة الكشف عن أكبر 10 مرتبات فى البنك من خلال الميزانيات المنشورة.