Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي معاودة النمو بمعدلات مرتفعة تكفي لتوفير فرص عمل للشباب مؤكداً أن الموقف الحالي في غاية الخطورة ويتطلب التعامل معه بشكل فوري يتكاتف الجميع وعلي مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
أكد الوزير أن ترك الأمر علي ما هو عليه الآن غير قابل للاستمرار وكلما تم تأجيل الإجراءات ارتفعت فاتورة الإصلاح التي سوف نتحملها الآن وسوف يتحملها الأجيال القادمة أيضا.
قال الوزير إن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد اجتيازها بسرعة ويشارك في هذا الأمر الجميع.. لافتاً أنه يجب أن يكون هناك تدرج في تحمل الأعباء التي تهدف إلي عمليات الإصلاح حيث يتحمل معظمها ذوو الدخول المرتفعة وتتلاشي الأعباء كلما انخفضت الدخول مع التأكيد علي أنه لا إجراء اقتصادي بدون إجراء مقابل له لزيادة الحماية الاجتماعية.. وذلك وفقا للجمهورية.
أكد الوزير علي أن من حق المواطن المصري أن يتطلع إلي معيشة أفضل وهذا حق أصيل ولكن لا يوجد قدرة علي زيادة الإنفاق العام دون زيادة مقابلة في الموارد وعلي حساب ترشيد الإنفاق في مجالات أخري لا تخدم التنمية ولا البعد الاجتماعي في معظمه أو العدالة في توزيع الدخول أو بناء الإنسان المصري وعلي رأسها دعم الطاقة وإلا خرجت معدلات الدين العام عن السيطرة وتفاقمت مشاكل ارتفاع تكلفة التمويل والتضخم.
قال إن أولويات الحكومة حول الدفع بمعدلات النمو الشامل كونه خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر ورفع المستوي المعيشي للمواطن المصري حيث نأمل خفض معدلات الفقر إلي 20% مع حلول عام 2016 2017 مقابل 25% عام 2010/2011 .
أكد الوزير أن محاربة الفقر يحتم علينا إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته والتي لم ينتج عبر العقود الماضية رغم مخصصاته الكبيرة في كل عام والمطلوب آليات أكثر فعالية وتساءل الوزير هل يقبل المجتمع الانتقال إلي الدعم النقدي تدريجياً مع الحفاظ علي قيمته علي مر السنين.
وقال الوزير إنه يجب تعديل المنظومة التشريعية بما يحقق السيطرة علي الممارسات غير القانونية وتخفيف منابع الفساد.
أكد الوزير أن اللجوء إلي صندوق النقد الدولي هو تدبير استثنائي لتمويل العجز في الموارد المحلية والخارجية للاقتصاد لمنع حدوث أزمة مالية في هذه الفترة الانتقالية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. أضاف الوزير أنه يجب تطبيق إجراءات هيكلية تعيد الثقة في الاقتصاد وتدفع عجلة النشاط الاقتصادي بما يمكنه من توليد فوائض مطلوبة للتشغيل وتدعم موارد الدولة.
أكد الوزير أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني من خلال إجراءات الإصلاح فيه تخاطب متطلبات مختلف شرائح المجتمع مثل زيادة الضريبة التصاعدية علي الدخل وعدم زيادة الحد الأقصي للضريبة علي نسبة 25% للحفاظ علي تنافسية الشركات المصرية.
أكد الوزير أن ترك الأمر علي ما هو عليه الآن غير قابل للاستمرار وكلما تم تأجيل الإجراءات ارتفعت فاتورة الإصلاح التي سوف نتحملها الآن وسوف يتحملها الأجيال القادمة أيضا.
قال الوزير إن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد اجتيازها بسرعة ويشارك في هذا الأمر الجميع.. لافتاً أنه يجب أن يكون هناك تدرج في تحمل الأعباء التي تهدف إلي عمليات الإصلاح حيث يتحمل معظمها ذوو الدخول المرتفعة وتتلاشي الأعباء كلما انخفضت الدخول مع التأكيد علي أنه لا إجراء اقتصادي بدون إجراء مقابل له لزيادة الحماية الاجتماعية.. وذلك وفقا للجمهورية.
أكد الوزير علي أن من حق المواطن المصري أن يتطلع إلي معيشة أفضل وهذا حق أصيل ولكن لا يوجد قدرة علي زيادة الإنفاق العام دون زيادة مقابلة في الموارد وعلي حساب ترشيد الإنفاق في مجالات أخري لا تخدم التنمية ولا البعد الاجتماعي في معظمه أو العدالة في توزيع الدخول أو بناء الإنسان المصري وعلي رأسها دعم الطاقة وإلا خرجت معدلات الدين العام عن السيطرة وتفاقمت مشاكل ارتفاع تكلفة التمويل والتضخم.
قال إن أولويات الحكومة حول الدفع بمعدلات النمو الشامل كونه خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر ورفع المستوي المعيشي للمواطن المصري حيث نأمل خفض معدلات الفقر إلي 20% مع حلول عام 2016 2017 مقابل 25% عام 2010/2011 .
أكد الوزير أن محاربة الفقر يحتم علينا إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته والتي لم ينتج عبر العقود الماضية رغم مخصصاته الكبيرة في كل عام والمطلوب آليات أكثر فعالية وتساءل الوزير هل يقبل المجتمع الانتقال إلي الدعم النقدي تدريجياً مع الحفاظ علي قيمته علي مر السنين.
وقال الوزير إنه يجب تعديل المنظومة التشريعية بما يحقق السيطرة علي الممارسات غير القانونية وتخفيف منابع الفساد.
أكد الوزير أن اللجوء إلي صندوق النقد الدولي هو تدبير استثنائي لتمويل العجز في الموارد المحلية والخارجية للاقتصاد لمنع حدوث أزمة مالية في هذه الفترة الانتقالية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. أضاف الوزير أنه يجب تطبيق إجراءات هيكلية تعيد الثقة في الاقتصاد وتدفع عجلة النشاط الاقتصادي بما يمكنه من توليد فوائض مطلوبة للتشغيل وتدعم موارد الدولة.
أكد الوزير أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني من خلال إجراءات الإصلاح فيه تخاطب متطلبات مختلف شرائح المجتمع مثل زيادة الضريبة التصاعدية علي الدخل وعدم زيادة الحد الأقصي للضريبة علي نسبة 25% للحفاظ علي تنافسية الشركات المصرية.