Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال مسؤول بارز فى مصلحة الضرائب إن الموظف فى الحكومة أو القطاع الخاص الذى يبلغ جميع ما يتقاضاه ١٢ ألف جنيه سنوياً، شاملاً الراتب والحوافز لن يخضع للضرائب، وفقاً لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، التى تم إرسالها إلى مجلس الشورى مؤخراً، مقابل ٩ آلاف جنيه فى القانون الحالى ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه وفقا لمشروع القانون المقترح سيتم الإبقاء على الشريحة المعفاة من الدخل بقيمة ٥ آلاف جنيه كما هى، بينما ستتم زيادة الإعفاء الشخصى إلى ٧ آلاف جنيه مقابل ٤ آلاف حالياً، ليصل الإعفاء إلى ١٢ ألف جنيه عقب إقرار القانون.. وفقا للمصري اليوم.
وأوضح أنه لو حصل الموظف على راتب وحوافز بقيمة ٢٠ ألف جنيه سنوياً، سيتم تجنيب حد الإعفاء بواقع ١٢ ألف جنيه، بينما يخضع باقى الراتب لضريبة الدخل.
وأكد أن ما كان يتبقى من خصم الإعفاء الشخصى والشريحة المعفاة يخضع لأسعار الضريبة الحالية ١٠، و١٥، و٢٠، و٢٥٪، بينما ستتم توسعة هذه الشرائح وفقاً للتعديلات المقترحة بالقانون، لتصل على سبيل المثال الشرائح إلى ١٠٪ سعر الضريبة على الدخل من ٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بدلاً من ٢٠٪.
كان أحمد السيد النجار، مسؤول التقرير الاقتصادى الاستراتيجى الذى يصدر عن مركز الأهرام للدراسات، قد دعا الحكومة إلى زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى ١٩ ألف جنيه على ضوء المتغيرات التى طرأت على أسعار السلع ومستوى التضخم.
وأكد هانى قدرى دميان، مساعد أول وزير المالية، أن توسيع الشرائح الضريبية وفقا لتعديلات قانون الضرائب على الدخل سيطبق فور إقرارها من مجلس الشورى، بينما سيتم تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبى للأعباء الشخصية العائلية إلى ١٢ ألف جنيه سنوياً، مقابل ٩ آلاف حالياً، بدءاً من سبتمبر المقبل، وفقا لنص مشروع القانون،
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه كلما ارتفع الدخل ارتفع العبء الذى يتحمله المواطن والعكس صحيح، وفقا للتعديلات الضريبية الأخيرة، مؤكداً أن المقصود من زيادة حد الإعفاء الشخصى هم أصحاب الدخول المتدنية.
فى المقابل، طالب الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة والضرائب فى جامعة المنصورة، بضرورة دراسة الآثار المتوقعة من توجه الحكومة بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى ١٢ ألف جنيه، حيث إن فى ذلك زيادة فى العبء الضريبى لبعض الشرائح، ويتجاوز الطاقة الضريبية للممولين، ما يحدث آثاراً سلبية لهذا التوجه. واقترح زيادة حد الإعفاء الضريبى وفقا لمعدل التضخم السنوى الصادر من الجهات الرسمية دون إقراره بتشريع، ما يحقق العدالة، مؤكداً أن البطء فى تحريك حد الإعفاء يخلق أوضاعاً غير مستقرة نتيجة تغير معدل التضخم باستمرار ارتفاعاً وانخفاضاً.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه وفقا لمشروع القانون المقترح سيتم الإبقاء على الشريحة المعفاة من الدخل بقيمة ٥ آلاف جنيه كما هى، بينما ستتم زيادة الإعفاء الشخصى إلى ٧ آلاف جنيه مقابل ٤ آلاف حالياً، ليصل الإعفاء إلى ١٢ ألف جنيه عقب إقرار القانون.. وفقا للمصري اليوم.
وأوضح أنه لو حصل الموظف على راتب وحوافز بقيمة ٢٠ ألف جنيه سنوياً، سيتم تجنيب حد الإعفاء بواقع ١٢ ألف جنيه، بينما يخضع باقى الراتب لضريبة الدخل.
وأكد أن ما كان يتبقى من خصم الإعفاء الشخصى والشريحة المعفاة يخضع لأسعار الضريبة الحالية ١٠، و١٥، و٢٠، و٢٥٪، بينما ستتم توسعة هذه الشرائح وفقاً للتعديلات المقترحة بالقانون، لتصل على سبيل المثال الشرائح إلى ١٠٪ سعر الضريبة على الدخل من ٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بدلاً من ٢٠٪.
كان أحمد السيد النجار، مسؤول التقرير الاقتصادى الاستراتيجى الذى يصدر عن مركز الأهرام للدراسات، قد دعا الحكومة إلى زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى ١٩ ألف جنيه على ضوء المتغيرات التى طرأت على أسعار السلع ومستوى التضخم.
وأكد هانى قدرى دميان، مساعد أول وزير المالية، أن توسيع الشرائح الضريبية وفقا لتعديلات قانون الضرائب على الدخل سيطبق فور إقرارها من مجلس الشورى، بينما سيتم تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبى للأعباء الشخصية العائلية إلى ١٢ ألف جنيه سنوياً، مقابل ٩ آلاف حالياً، بدءاً من سبتمبر المقبل، وفقا لنص مشروع القانون،
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه كلما ارتفع الدخل ارتفع العبء الذى يتحمله المواطن والعكس صحيح، وفقا للتعديلات الضريبية الأخيرة، مؤكداً أن المقصود من زيادة حد الإعفاء الشخصى هم أصحاب الدخول المتدنية.
فى المقابل، طالب الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة والضرائب فى جامعة المنصورة، بضرورة دراسة الآثار المتوقعة من توجه الحكومة بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى ١٢ ألف جنيه، حيث إن فى ذلك زيادة فى العبء الضريبى لبعض الشرائح، ويتجاوز الطاقة الضريبية للممولين، ما يحدث آثاراً سلبية لهذا التوجه. واقترح زيادة حد الإعفاء الضريبى وفقا لمعدل التضخم السنوى الصادر من الجهات الرسمية دون إقراره بتشريع، ما يحقق العدالة، مؤكداً أن البطء فى تحريك حد الإعفاء يخلق أوضاعاً غير مستقرة نتيجة تغير معدل التضخم باستمرار ارتفاعاً وانخفاضاً.