Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قدم عدد من جمعيات رجال الأعمال مقترحاتها حول مشروع قانون الصكوك، الذى تعتزم الحكومة طرحه، خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع عدد من جمعيات رجال الأعمال منها جمعية "ايبيا" وجمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية هى والصناع المصريون وجمعية شباب الأعمال وخبراء البنوك لمعرفة مقترحاتهم حول القانون.
قال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، إن مجلس الشورى أخذ بما تقدم به البنك المركزى من توضيحات ونأمل فى ضرورة الإسراع بإصدار القانون حتى يتسنى لهم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع لجنى ثماره.
وأشار محمد البلتاجى، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بالبنك الأهلى، إلى أن البنك يؤيد القانون وسرعة إصداره باعتباره أداة مالية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، رغم أنه جديد على المجتمع المصرى إلا أنها ستلقى قبول المواطنين والمؤسسات التمويلية أيضًا.. وذلك حسبما ذكرت "اليوم السابع".
وطالب البلتاجى بضرورة توضيح الدور الرقابى لهيئة الرقابة المالية على قانون الصكوك، مشيرا إلى أن الصكوك أداة سيتم تداولها فى السوق السناوى فكيف سيتم تداول العملة المحلية والأجنبية به، كما طالب بتوضيح دور الصكوك فى تقديم سيولة مالية للمستثمر أم لا، بالإضافة إلى توضيح المعالجة المحاسبية داخل القانون وتحديد أنواعها، والجهة التى ستحافظ على حقوق أصحاب الصكوك.
من جانبه أكد أحمد جلال الدين رئيس جمعية "ايبيا"، أن وجود أكثر من 10 جمعيات رجال أعمال فى الاجتماع يساهم بخبراتهم فى الخروج بقانون متكامل للصكوك، مشيرا إلى أن هناك تواصلا بين الجمعية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لعلاج كافة المشكلات الاقتصادية.
وأبدى حمدى رشاد، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، قلقه القانون بخصوص الهيئة الشرعية المركزية، حيث إن الهيئة ستكون محصنة فى تكوينها وسرعة عملها وإنجازها وأعضائها وترك المناصب إلا بالوفاة أو الاستقالة أو تصويت 5 من 7 بذلك، مطالبا فى الوقت ذاته بإلغاء شرط الـ 3 سنين خبرة للقيد.
وأضاف حسام هيبة رجل أعمال أن الصكوك فكرة مطبقة فى العديد من الدول المتقدمة ومنها الكويت، مطالبا بسرعة إصداره حتى يتسنى لنا ضخ أموال فى الداخل والخارج من خلال القانون وهناك العديد من الملحوظات ومنها الاسترشاد بدول سبقتنا فى التنفيذ مثل دول الخليج وخاصة الكويت، التى يتسم قانونها بالسهولة والبساطة متسائلا عن الضمانات والمعايير، التى سيتم على أساسها الطرح.
طالب طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بتعيين محاسب قانونى فى الهيئة الشرعية، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ملخص كاف لدراسة الجدوى والمحاسب القانونى لهذا المشروع.
وتساءل أحمد بهاء المصرف العربى الدولى دور البنوك التجارية فى المشروع وهل هى سيكون لها دور فى المشروع متسائلا هل سيكون لتراجع التصنيف الائتمانى الحالى غير عائق فى تنفيذ مشروع الصكوك.
قال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، إن مجلس الشورى أخذ بما تقدم به البنك المركزى من توضيحات ونأمل فى ضرورة الإسراع بإصدار القانون حتى يتسنى لهم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع لجنى ثماره.
وأشار محمد البلتاجى، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بالبنك الأهلى، إلى أن البنك يؤيد القانون وسرعة إصداره باعتباره أداة مالية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، رغم أنه جديد على المجتمع المصرى إلا أنها ستلقى قبول المواطنين والمؤسسات التمويلية أيضًا.. وذلك حسبما ذكرت "اليوم السابع".
وطالب البلتاجى بضرورة توضيح الدور الرقابى لهيئة الرقابة المالية على قانون الصكوك، مشيرا إلى أن الصكوك أداة سيتم تداولها فى السوق السناوى فكيف سيتم تداول العملة المحلية والأجنبية به، كما طالب بتوضيح دور الصكوك فى تقديم سيولة مالية للمستثمر أم لا، بالإضافة إلى توضيح المعالجة المحاسبية داخل القانون وتحديد أنواعها، والجهة التى ستحافظ على حقوق أصحاب الصكوك.
من جانبه أكد أحمد جلال الدين رئيس جمعية "ايبيا"، أن وجود أكثر من 10 جمعيات رجال أعمال فى الاجتماع يساهم بخبراتهم فى الخروج بقانون متكامل للصكوك، مشيرا إلى أن هناك تواصلا بين الجمعية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لعلاج كافة المشكلات الاقتصادية.
وأبدى حمدى رشاد، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، قلقه القانون بخصوص الهيئة الشرعية المركزية، حيث إن الهيئة ستكون محصنة فى تكوينها وسرعة عملها وإنجازها وأعضائها وترك المناصب إلا بالوفاة أو الاستقالة أو تصويت 5 من 7 بذلك، مطالبا فى الوقت ذاته بإلغاء شرط الـ 3 سنين خبرة للقيد.
وأضاف حسام هيبة رجل أعمال أن الصكوك فكرة مطبقة فى العديد من الدول المتقدمة ومنها الكويت، مطالبا بسرعة إصداره حتى يتسنى لنا ضخ أموال فى الداخل والخارج من خلال القانون وهناك العديد من الملحوظات ومنها الاسترشاد بدول سبقتنا فى التنفيذ مثل دول الخليج وخاصة الكويت، التى يتسم قانونها بالسهولة والبساطة متسائلا عن الضمانات والمعايير، التى سيتم على أساسها الطرح.
طالب طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بتعيين محاسب قانونى فى الهيئة الشرعية، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ملخص كاف لدراسة الجدوى والمحاسب القانونى لهذا المشروع.
وتساءل أحمد بهاء المصرف العربى الدولى دور البنوك التجارية فى المشروع وهل هى سيكون لها دور فى المشروع متسائلا هل سيكون لتراجع التصنيف الائتمانى الحالى غير عائق فى تنفيذ مشروع الصكوك.