Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أعلنت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على هامش مؤتمر "نحو دور فعال للمجتمع المدني في حماية المنافسة"، الذي نظمته اليوم الأربعاء، الجمعية المصرية لحماية المنافسة، أن الجهاز يعمل منذ فترة على التحقيق في قطاع الأسمنت.
وأضافت ولكن إثبات وجود احتكار من عدمه، يحتاج إلى الكثير من الوقت وإن من حق الجهاز تسعير بعض السلع الضرورية، بموافقة مجلس الوزراء.
وشددت الجرف أهمية دور الجمعية المصرية لحماية المنافسة فى نشر ثقافة المنافسة فى مساندة الرأى العام، ليس فقط للاقتصاد، لكن للمواطن بشكل عام، مشيرة إلى أن دور الجمعية يأتى مساندا لدور الجهاز فى منع السياسة الاحتكارية.
وقالت منى الجرف إن تقديم شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة، جاء بسبب امتناع الشركات عن التقدم بالبيانات التي سبق وطلبها الجهاز، موضحة أن التحقيقات مستمرة لدى الجهاز، والشركات لم تعدل عن موقفها بعد، ومازلت ممتنعة عن تقديم البيانات المطلوبة.
وحول وضع الجهاز القانونى، أوضحت الجرف أن الجهاز أعد مذكرة للبرلمان، مطالبا فيها بإجراء بعض التعديلات التى تعطى للجهاز مزيدا من الصلاحية وأن يكون جهازا رقابيا حتى يقوم بدوره الحيادى على أكمل وجه، كما أنه تلقى تأكيدات من مجلس الشورى، باستدعائه لمناقشة التعديلات التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة للمجلس عند البدء فيه، مشيرة إلى أن تعديلات القانون ليست من أولويات المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر.
وأضافت ولكن إثبات وجود احتكار من عدمه، يحتاج إلى الكثير من الوقت وإن من حق الجهاز تسعير بعض السلع الضرورية، بموافقة مجلس الوزراء.
وشددت الجرف أهمية دور الجمعية المصرية لحماية المنافسة فى نشر ثقافة المنافسة فى مساندة الرأى العام، ليس فقط للاقتصاد، لكن للمواطن بشكل عام، مشيرة إلى أن دور الجمعية يأتى مساندا لدور الجهاز فى منع السياسة الاحتكارية.
وقالت منى الجرف إن تقديم شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة، جاء بسبب امتناع الشركات عن التقدم بالبيانات التي سبق وطلبها الجهاز، موضحة أن التحقيقات مستمرة لدى الجهاز، والشركات لم تعدل عن موقفها بعد، ومازلت ممتنعة عن تقديم البيانات المطلوبة.
وحول وضع الجهاز القانونى، أوضحت الجرف أن الجهاز أعد مذكرة للبرلمان، مطالبا فيها بإجراء بعض التعديلات التى تعطى للجهاز مزيدا من الصلاحية وأن يكون جهازا رقابيا حتى يقوم بدوره الحيادى على أكمل وجه، كما أنه تلقى تأكيدات من مجلس الشورى، باستدعائه لمناقشة التعديلات التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة للمجلس عند البدء فيه، مشيرة إلى أن تعديلات القانون ليست من أولويات المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر.