Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
لقاهرة - اجتمع امس عدد من مسئولى سوق المال على راسهم الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار وعيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة مقترحات الجمعيات حول قانون الصكوك .
قال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للمال ان مجلس الشورى استجاب لاغلب التعديات التى اقترحتها الرقابة المالية فيما يتعلق بالافصاحات المطلوبة والاعتداد بالشهادات الاسمية الالكترونية لحملة الصك فضلا عن رفع الحد الاقصى لقيمة الغرامة الى 50 مليون جم بدلا من 20 مليون جم .
اوضح الشرقاوى ان هيئة الرقابة المالية بصدد ارسال مقترحات على المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك بشقيه الخاص بالشركات واصدارات الحكومة فى غضون الايام القليلة المقبلة لافتا فى الوقت نفسه الى ان دور الرقابة المالية لا يمتد الى اليات تقييم الاصول الحكومية المرتقب طرح صكوك لتمويلها او نوعية هذه الاصول انما يقتصر دورها على التاكد من استيفاء نشرة الاكتتاب للصكوك على عدد من المستندات اللازمة ومتمثلة فى دراسة جدوى المشروع وشهادة تصنيف ائتمانى وتقييم من قبل مستشار مالى مستقل .
قلل الشرقاوى من جدوى المطالب الخاصة بوضع حد اقصى 25% للمجموعات المرتبطة بحملة الصكوك مشيرا الى ان جماعات حملة الصكوك لن يكون لهم دور فى التدخل فى اى مرحلة من مراحل تمويل الصك او السيطرة عليه على غرار حملة السندات خاصة ان وضع حد اقصى يعوق الطروحات الخاصة بالصكوك والتى عادة ما تقتصر على عدد محدود من الجهات .
اضاف ان الرقابة المالية ستعد مقترحات للائحة التنفيذية لقانون الصكوك فى غضون 3 اشهر من اعتماده تفاديا لاجراء اى تعديلات جديدة على المسودة النهائية التى تتم مناقشتها حاليا .
من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اللجنة وافقت على عدد من المقترحات من ضمنها الغاء الشرطين أ وب من شروط الاعضاء المعينين بهيئة الرقابة الشرعية علاوة على تغيير نص قواعد المحاسبة الى معايير المحاسبة كما تم حذف عبارة ان يكون الاصدار لمدة محددة او غير محددة .
اضاف انه تمت حتى الان الموافقة على 24 تعديل من اصل 29 تعديل تم طرحها على وزارة المالية ومجلس الشورى وسيتم طرح باقى مقترحات الجمعيات للائحة التنفيذية بعد اقرار المشروع خلال الاسبوع المقبل .
وافقت اللجنة على تعديل نص الفقرة الاولى من المادة 28 للقانون لتصبح على النحو التالى لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل حيث تمت اضافة جملة على الاقل للمادة .
اضاف ان اللجنة رفضت مقترحين للجمعيات هما وجوب تشكيل جماعة لحملة الصكوك مع اجازة ذلك كما تم رفض وضع حد اقصى للملكية بنسبة 25% وتمت احالة 3 تعديلات اخرى للائحة التنفيذية .
لفت الى ان اللجنة رفضت التعديل الخاص بموافقة مجلس الشورى على اصدارات الصكوك لان الصكوك ستدخل فى اطار الميزانية التى يتم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الشورى واكد ان وجود مادة جديدة تمنع اصدار الصكوك على اصل قائم ساهم فى طمانة الجمعيات الى حد كبير على عدم امكانية الحجز على الاصل او رهنه او بيعه .
اوضح عادل ان د اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية طلب الغاء بند اعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من شرط الدفع المسبق لراسمالها قبل تسجيلها وطالب برفع الحد الاقصى للعقوبة الى 50 مليون جم مع دمج نص المادة 26 من القانون كاحد البنود المنصوص عليها فى المادة 25 واضافة عقوبة لمخالفة اللائحة التنفيذية بدلا من النص الحالى للمادة 26 .
طالب كذلك بضرورة اعادة صياغة نص المادة 22 من القانون وتنص على تكوين صندوق لحماية حملة الصكوك وذلك بغرض تحقيق الغرض الخاص من تكوينه بما يتلائم مع طبيعة الصكوك التمويلية .
قال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للمال ان مجلس الشورى استجاب لاغلب التعديات التى اقترحتها الرقابة المالية فيما يتعلق بالافصاحات المطلوبة والاعتداد بالشهادات الاسمية الالكترونية لحملة الصك فضلا عن رفع الحد الاقصى لقيمة الغرامة الى 50 مليون جم بدلا من 20 مليون جم .
اوضح الشرقاوى ان هيئة الرقابة المالية بصدد ارسال مقترحات على المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك بشقيه الخاص بالشركات واصدارات الحكومة فى غضون الايام القليلة المقبلة لافتا فى الوقت نفسه الى ان دور الرقابة المالية لا يمتد الى اليات تقييم الاصول الحكومية المرتقب طرح صكوك لتمويلها او نوعية هذه الاصول انما يقتصر دورها على التاكد من استيفاء نشرة الاكتتاب للصكوك على عدد من المستندات اللازمة ومتمثلة فى دراسة جدوى المشروع وشهادة تصنيف ائتمانى وتقييم من قبل مستشار مالى مستقل .
قلل الشرقاوى من جدوى المطالب الخاصة بوضع حد اقصى 25% للمجموعات المرتبطة بحملة الصكوك مشيرا الى ان جماعات حملة الصكوك لن يكون لهم دور فى التدخل فى اى مرحلة من مراحل تمويل الصك او السيطرة عليه على غرار حملة السندات خاصة ان وضع حد اقصى يعوق الطروحات الخاصة بالصكوك والتى عادة ما تقتصر على عدد محدود من الجهات .
اضاف ان الرقابة المالية ستعد مقترحات للائحة التنفيذية لقانون الصكوك فى غضون 3 اشهر من اعتماده تفاديا لاجراء اى تعديلات جديدة على المسودة النهائية التى تتم مناقشتها حاليا .
من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اللجنة وافقت على عدد من المقترحات من ضمنها الغاء الشرطين أ وب من شروط الاعضاء المعينين بهيئة الرقابة الشرعية علاوة على تغيير نص قواعد المحاسبة الى معايير المحاسبة كما تم حذف عبارة ان يكون الاصدار لمدة محددة او غير محددة .
اضاف انه تمت حتى الان الموافقة على 24 تعديل من اصل 29 تعديل تم طرحها على وزارة المالية ومجلس الشورى وسيتم طرح باقى مقترحات الجمعيات للائحة التنفيذية بعد اقرار المشروع خلال الاسبوع المقبل .
وافقت اللجنة على تعديل نص الفقرة الاولى من المادة 28 للقانون لتصبح على النحو التالى لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل حيث تمت اضافة جملة على الاقل للمادة .
اضاف ان اللجنة رفضت مقترحين للجمعيات هما وجوب تشكيل جماعة لحملة الصكوك مع اجازة ذلك كما تم رفض وضع حد اقصى للملكية بنسبة 25% وتمت احالة 3 تعديلات اخرى للائحة التنفيذية .
لفت الى ان اللجنة رفضت التعديل الخاص بموافقة مجلس الشورى على اصدارات الصكوك لان الصكوك ستدخل فى اطار الميزانية التى يتم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الشورى واكد ان وجود مادة جديدة تمنع اصدار الصكوك على اصل قائم ساهم فى طمانة الجمعيات الى حد كبير على عدم امكانية الحجز على الاصل او رهنه او بيعه .
اوضح عادل ان د اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية طلب الغاء بند اعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من شرط الدفع المسبق لراسمالها قبل تسجيلها وطالب برفع الحد الاقصى للعقوبة الى 50 مليون جم مع دمج نص المادة 26 من القانون كاحد البنود المنصوص عليها فى المادة 25 واضافة عقوبة لمخالفة اللائحة التنفيذية بدلا من النص الحالى للمادة 26 .
طالب كذلك بضرورة اعادة صياغة نص المادة 22 من القانون وتنص على تكوين صندوق لحماية حملة الصكوك وذلك بغرض تحقيق الغرض الخاص من تكوينه بما يتلائم مع طبيعة الصكوك التمويلية .