Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اقترح خبير مالي توجيه مدخرات المصريين لتنمية محور قناة السويس عن طريق تأسيس شركة وطنية تطرح اسهمها للاكتتاب العام الشعبي لجمع رأس مال مصري خالص يستخدم في تنمية المنطقة الحيوية.
واضاف وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة لادارة محافظ الاوراق المالية ان رأس المال الاموال المذكور يمكن توجيهه الى مد المصانع الجديدة برأس مال مساعد اضافة الي مساندة المصانع المتعثرة في هذه المنطقة.. وفقا لموقع أخبار مصر.
واضاف انه يقترح تحديد رأس مال لهذه الشركة من 10 مليار الى 20 مليار جنيه من الممكن الحصول عليه من مدخرات المصريين والموجودة حاليا فى البنوك المصرية والتى زادت عن تريليون جنيه او الف مليار و60 مليار من الجنيهات.
ولفت الى ان الفكرة من شأنها افادة المدخرين خاصة الصغار الذين تتعرض اموالهم للتآكل نظرا لانخفاض القوة الشرائية للجنيه بسبب ازدياد معدلات التضخم وايضا انخفاض قيمة العملة الوطنية امام الدولار الامريكي.
وذكر ان من الممكن ان تشارك تحويلات العاملين بالخارج والتي تقدر بـ130 مليار جنيه مصري.
وتدفع هذه الاموال التنمية فى مصر الى افاق كبيرة فى مدة زمنية قصيرة لو تم توظيفه بشكل جيد واقتصادى محترف.
وعزا وجهة نظره الى ان دراسات الجدوي وتوقعات الخبراء تفيد بامكانية زيادة ايرادات قناة السويس من 5 مليارات دولار امريكي حاليا الي 100 مليار دولار امريكي بعد تنمية محور قناة السويس وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري عامة ومدخرات المصريين الذين سيحصلون علي ارباح من استثماراتهم في هذه الاسهم فضلا عن رفع الشعور الوطني لدى المصريين بعد قدرتهم على على تنمية وطنهم.
واضاف وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة لادارة محافظ الاوراق المالية ان رأس المال الاموال المذكور يمكن توجيهه الى مد المصانع الجديدة برأس مال مساعد اضافة الي مساندة المصانع المتعثرة في هذه المنطقة.. وفقا لموقع أخبار مصر.
واضاف انه يقترح تحديد رأس مال لهذه الشركة من 10 مليار الى 20 مليار جنيه من الممكن الحصول عليه من مدخرات المصريين والموجودة حاليا فى البنوك المصرية والتى زادت عن تريليون جنيه او الف مليار و60 مليار من الجنيهات.
ولفت الى ان الفكرة من شأنها افادة المدخرين خاصة الصغار الذين تتعرض اموالهم للتآكل نظرا لانخفاض القوة الشرائية للجنيه بسبب ازدياد معدلات التضخم وايضا انخفاض قيمة العملة الوطنية امام الدولار الامريكي.
وذكر ان من الممكن ان تشارك تحويلات العاملين بالخارج والتي تقدر بـ130 مليار جنيه مصري.
وتدفع هذه الاموال التنمية فى مصر الى افاق كبيرة فى مدة زمنية قصيرة لو تم توظيفه بشكل جيد واقتصادى محترف.
وعزا وجهة نظره الى ان دراسات الجدوي وتوقعات الخبراء تفيد بامكانية زيادة ايرادات قناة السويس من 5 مليارات دولار امريكي حاليا الي 100 مليار دولار امريكي بعد تنمية محور قناة السويس وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري عامة ومدخرات المصريين الذين سيحصلون علي ارباح من استثماراتهم في هذه الاسهم فضلا عن رفع الشعور الوطني لدى المصريين بعد قدرتهم على على تنمية وطنهم.