Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذي انتهت الحكومة من إعداد المسودة الأولى منه، سيمثل نقلة كبيرة للاستثمار الأجنبي، حيث يتضمن مشروعات عملاقة في مجالات متعددة على رأسها اللوجستيات والصناعات التعدينية.
وأشار صالح فى تصريح له، إلى أن الاستثمارات فى تلك المشروعات سيتم طرحها دوليا، متوقعًا أن تسهم المبالغ التى سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى عبر تلك المشروعات فى إحداث نقله نوعية له.. وفقا لبوابة الاهرام.
وأوضح أن هناك عددًا من المشروعات التى تعتزم الدولة تدشينها فى الإقليم منها مشروع شرق غرب بورسعيد، وهو من أهم المشروعات التى سيتم طرحها ضمن المشروع، بالإضافة إلى مشروعات صناعية وغذائية وتعدينية، فضلا عن إقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، و نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
وأشار صالح الى أن الحكومة كانت تستهدف معدل نمو يصل الى 3.5% واستثمارات تصل الى 276 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012/2013، ولكن الأحداث السياسية أثرت فى بعض القرارات الاستثمارية وتأخرها، متوقعًا ألا يزيد معدل النمو على 3% بنهاية العام المالى، وذلك نتيجة الانخفاض فى الاستثمارات.
وتوقع أنه بنهاية تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحى والمالى والحصول على قرض صندوق النقد الدولى أن يتحول مسار الأمور وتتمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأوضح إلى أن المستثمرين على المستوى الخارجى ينتظرون ساعة الصفر عندما تستقر الأحوال فى الشارع المصرى لضخ استثماراتهم فى مختلف المجالات سواء الصناعية أو الغذائية أو التعدينية، مؤكدًا أن المباحثات مع المستثمرين لا تتوقف ومعظمهم يترقب مفاوضات صندوق النقد التى تعطى شهادة للاقتصاد المصرى.
وأشار صالح فى تصريح له، إلى أن الاستثمارات فى تلك المشروعات سيتم طرحها دوليا، متوقعًا أن تسهم المبالغ التى سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى عبر تلك المشروعات فى إحداث نقله نوعية له.. وفقا لبوابة الاهرام.
وأوضح أن هناك عددًا من المشروعات التى تعتزم الدولة تدشينها فى الإقليم منها مشروع شرق غرب بورسعيد، وهو من أهم المشروعات التى سيتم طرحها ضمن المشروع، بالإضافة إلى مشروعات صناعية وغذائية وتعدينية، فضلا عن إقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا"، و نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
وأشار صالح الى أن الحكومة كانت تستهدف معدل نمو يصل الى 3.5% واستثمارات تصل الى 276 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012/2013، ولكن الأحداث السياسية أثرت فى بعض القرارات الاستثمارية وتأخرها، متوقعًا ألا يزيد معدل النمو على 3% بنهاية العام المالى، وذلك نتيجة الانخفاض فى الاستثمارات.
وتوقع أنه بنهاية تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحى والمالى والحصول على قرض صندوق النقد الدولى أن يتحول مسار الأمور وتتمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأوضح إلى أن المستثمرين على المستوى الخارجى ينتظرون ساعة الصفر عندما تستقر الأحوال فى الشارع المصرى لضخ استثماراتهم فى مختلف المجالات سواء الصناعية أو الغذائية أو التعدينية، مؤكدًا أن المباحثات مع المستثمرين لا تتوقف ومعظمهم يترقب مفاوضات صندوق النقد التى تعطى شهادة للاقتصاد المصرى.