هل تضخم أسعار العقار مدعاة لتحول السيولة إلى البورصة ؟

[Aljoman]

​

​

​

​

​

يرجى من أعضاء المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول​

​

​

​

​

​

​

استطلاع شهر( مارس 2013 )​

​

​

​

​

​

​

من خلال الدخول على موقع الجُمان​

​

​

​

​

​

​

​

على الرابط التالي​

​

​

​

​

​

​

​

www.aljoman.net​

 

[مجد 91]

جلست مع الكثير من تجار العقار وكانوا سابقا يتداولون في البورصة
رافضين الدخول مرة أخرى للبورصة.
وأيضا وجدت فئة أخرى هذه الأيام من تجار العقار موجود في البورصه
وأظن وعلى حسب ظني يدخلون بجزء قليل من سيولتهم

 

[BOAHMAD]

السلام عليكم
هناك نوعان من تجار العقار
كبار السن من رجال ونساء .. وهؤلاء ليست لديهم درايه وجرأه ليدخلوا سوق الاسهم . يستثمرون اموالهم امّا بالودائع او بالعقار . فقط
الفئه الثانيه وهي تشمل تجار يبحثون عن الربح عن طريق بيع وشراء العقارات . وهؤلاء الغالبيّه العظمى منهم خسروا جزء كبير من اموالهم بالبورصه ولهم درايه بسوق الاسهم وايضا بينهم وبين السوق ثار ولهم اسهم جامده بالسوق , فمنهم من ادخل جزء من امواله للتبريد وتعويض الخساره ومنهم من هاجر بامواله الى الدول المجاوره نظرا لتضخم اسعار العقار بالكويت
ومجموعه قليله فقط دخلت سوق الاسهم وهجرت سوق العقار .

عند استعادة الثقه بسوق الاسهم ووجود شفافيه وتطبيق القانون على الجميع سوف تعود رؤوس الاموال الى سوق الاسهم امّا بالوقت الحالي استحاله ( اللّي ينقرص من الحيّه يخاف من جرّة الحبل )

 

[Aljoman]

تقرير «الوطني» عن شهر يناير:​

634 ديناراً متوسط سعر المتر المربع للمنازل .. و1307 دنانير للمباني الاستثمارية​

في تقريره الأخير عن السوق العقاري في الكويت، أشار بنك الكويت الوطني إلى تراجع مبيعات القطاع خلال شهر يناير، وقال: بلغت قيمة مبيعات سوق العقار في شهر يناير 254 مليون دينار، متراجعة بواقع %20 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقد شهد كل من القطاع السكني والاستثماري تباطؤاً مقارنة مع يناير من العام الماضي، بينما شهد القطاع التجاري ارتفاعاً، ورغم أن الانخفاض قد يعكس تباطؤ السوق عموماً، فإن مسألة توقيت إدراج البيانات قد ساهمت في هذا الانخفاض، حيث أدرجت بعض بيانات الأيام الأولى من شهر يناير في بيانات شهر ديسمبر 2012.

السكني
وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر يناير 145 مليون دينار، بانخفاض بلغ 25 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء الانخفاض في المبيعات نتيجة تراجع عدد الصفقات (مع ارتفاع متوسط حجم الصفقات عن الشهر نفسه من العام الماضي). وقد ذهب نحو ثلثي هذه الصفقات لشراء قطع من الأراضي، أما الثلثان المتبقيان، فلشراء المنازل القائمة.
وبلغ متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (نوفمبر - يناير) 349 ديناراً للمتر المربع، مقابل 634 ديناراً للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات، كونه معدلاً عاماً، وبالتالي فهو بمنزلة مؤشر عام فقط.

الاستثماري
وبلغت مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني المعدة للتأجير) 75 مليون دينار خلال شهر يناير، بانخفاض قدره 52 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود التراجع في يناير إلى انخفاض عدد الصفقات (بنسبة %33)، بالإضافة إلى انخفاض متوسط حجم الصفقة الواحدة (بنسبة %13). وقد توزعت الصفقات في يناير بالتساوي تقريباً بين شراء شقق فردية وشراء مبان بأكملها، وشراء قطع أرض خالية، فيما كانت صفقات شراء المباني تستحوذ بالعادة على نصف صفقات القطاع الاستثماري.
أما من حيث السعر، فقد بلغ متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر 642 ديناراً للمتر المربع، بينما سجّل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1307 دنانير للمتر المربع.

التجاري
أما القطاع التجاري، فقد بلغت مبيعاته 34 مليون دينار، مرتفعة بمقدار 14 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويعد هذا الارتفاع الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفيما قد يعكس هذا الارتفاع تحسناً، إلا أن الأشهر الأخيرة قد شهدت، بشكل استثنائي، صفقات فردية كبيرة قد عززت هذه الأرقام، مثل صفقة شراء قطعة أرض في محافظة حولي، تمت في يناير، بقيمة 15.1 مليون دينار. يشار إلى أن القطاع التجاري تقليدياً هو أكثر القطاعات تقلباً، وغالباً ما يكون من الصعب تحديد جميع العوامل المؤثرة فيه.
وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر يناير 15 مليون دينار، موزعة على 293 قرضاً سكنياً. وذهب نصف القروض إلى تمويل البناء الجديد، بينما وزع النصف الثاني بين شراء البيوت القائمة والترميمات. كما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار. وبشكل عام، كانت وتيرة شهر يناير أقل من الأشهر السابقة.

​

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 7-3-2013​

 

[sportsaaad]

اكيد مع تقلص الفرص الاستثمارية ستتجه الاموال الى البورصه كآخر حل للأستثمار في البنوك والشركات التشغيلية للاستفادة من العائد ، ولن يؤثر ذلك على سعر العقار في الكويت ، ولكن للاسف البورصة والكويت عموماً بيئة غير جاذبه للاستثمار وطاردة بشكل ملحوظ للاموال والمستثمرين على عكس الدول المجاورة ، وذلك بسبب الاضرار المادية والنفسية التي تعرض لها المساهمين من فساد الشركات وعدم مبالاة هيئة السوق باستخفافها لحقوق الناس وكذلك انعدام المحاسبة وتفشي الفساد بشتا المجالات .

 

[بوتوفيق]

ارتفاع العقار جزء لدخولهم البورصة ولكن الشريحة الاكبر من التجار سحبو ارصدتهم من البنوك لقلة الفائدة السنوية واصبحت البورصة وسيلة للربح السريع

 

[Aljoman]

أكدوا لـ«النهار» أن «الكاش» روج القطاع ومن دونه ستنكمش الصفقات لفترة ​

​

خبراء: زيادة الودائع ومضاربات البورصة ضغطتا سيولة العقار ​

وسام حسين
عادت لعبة الكراسي الموسيقية لتفرض نفسها مرة أخرى بين العقار من «زاوية السيولة» وعناصر الربط المقابلة في مقدمتها الحجم الكمي للودائع والتدفقات المتجهة للبورصة، وعلى ما يبدو أن سيناريو رواج القطاع وكثرة صفقاته من مختلف الفئات والشرائح والأسعار خلال العام الماضي فقد عنصر المقاومة وبدأ يذوب ويتلاشى في ظل وضعية التأجيلات المتكررة للتشريعات والقوانين التي تحكم أداءه وندرة الأرضي التي أخلت بمعادلة العرض والطلب لواحدة على حساب أخرى، وأضيف لذلك أخيراً تحركات على دوافع الضخ المالي اللازم لتنشيط الصفقات بعد تحول قطاع كبير من المستثمرين من العقار إلى المضاربة على أسهم البورصة في توقيت انتقائي توافق مع إعلان ارتفاع نسبي في «كمية الودائع وليس العائد منها» وجميعها عوامل يعلم صناع التداولات العقارية وصفقاتها أنها من أكبر العوامل الضاغطة على سيولة القطاع حتى لو كانت تحمل مؤشرات بعضها ايجابي في المجمل.

ومن الثابت أن صعود مؤشر الودائع دون أي زيادة طرأت على عوائدها يمثل عامل تحوطي في قراءة المستثمرين لواقع السوق العقارية بما يشبه تبادل المراكز في أوعية الاستثمار، وما ينطبق على الودائع يسري بالتبعية على أسهم البورصة التي شهدت اندفاعاً كبيراً وعودة لشريحة من المتداولين سواء من المضاربين أو المحافظين لساحة التداول مرة أخرى لاستغلال الفاصل الزمني بين الإعلانات والاستفادة من موجة الأسعار المغرية خصوصاً على الأسهم الرخيصة أو كما يطلق عليها «الشعبية» لتحقيق هامش ربح سريع يؤهلهم للعودة إلى صفقات العقار بمراكز أكبر للسيولة ربما منتصف الربع الثاني بحسب أوساط السوق العقارية وجانب من البورصيون.

ثلاث قطاعات

ووسط حالة من التباين في الرؤى التحليلية لحالة القطاعات الثلاثة بداية من القطاع المصرفي القوي جداً بدعم دسامة الفوائض وزيادة الأرباح والكفاءة الائتمانية وجميعها مؤشرات عالية الجودة تمكن البنك المركزي من تأمينها بحرفية تامة من واقع الأرقام والإحصاءات التي أعلنت أخيراً بعد تحليل البيانات المالية عقب إعلانات البنوك وغيرها، أما المحور الثاني فيخص سوق الأسهم الذي يعيش زهوة الاخضرار «من حيث المبدأ» بسبب الأنشطة المضاربية على الأسهم الرخيصة وهو بحسب إجماع بورصويون «وقتها» على اعتبار أن الإعلانات مازالت تتوافد عقب اعتمادها من الشركات المدرجة بالتعاون مع الجهات المختصة بصورة رسمية لتبدأ بعد ذلك مرحلة تفسيخ الأسهم وسط تفاؤل بمواصلة الصعود على الأقل خلال جلسات الشهر الحالي وبمعنى أدق «حتى نهاية الربع الأول من 2013»، ولم يعد يتبقى في هذا المثلث سوى العقار الذي دخل في أجازة قصيرة يصفها البعض بأنها «عطلة موسمية أو استراحة محارب» معتادة لا توقف نشاط القطاع ولكن تضغط عليه نوعاً ما بسبب توجه السيولة بشكل تحوطي يخص إدارة المخاطر التي تختلف بين مستثمر وآخر من العقار إلى الودائع وسوق الأسهم لحين إشعار آخر تتضح فيها الرؤية والتكتيك الاستثماري المناسب لإجراء عملية التحول.

مؤشرات السيولة

وفي هذا الجانب، أوضح خبير التقديرات العقارية علي الجاسم لـ«النهار» أن صفقات العقار تعتمد في المقام الأول على حجم السيولة المتوفرة في السوق كمعاير رئيس لارتفاعها أو هبوطها.

لافتاً إلى أن الربع الأخير من العام الماضي كانت أغلب مؤشرات السيولة متجهة للتداولات العقارية بحصة أكبر من الودائع البنكية والأسهم وهو ما ساهم لحد بعيد في ارتفاع التحركات على القطاع من حيث الكم والقيمة وعدد الصفقات وحجمها بجانب تنوعها والعوائد التي قامت بضخها في جميع القطاعات دون استثناء خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

وأشار الجاسم إلى أن تبادل المراكز في هذا التوقيت أمر متوقع ومنسوخ بالكربون من سنوات سابقة باعتبار أن قرار التوجه من قطاع إلى آخر يخص قياس المستثمر للجهة التي يمكن أن تحقق فرص أكبر للعوائد وهي بطبيعة الحال تعطي الأسهم والودائع نصيب أكبر على حساب العقار ربما يستمر لفترة معينة يعود بعدها أداء القطاع العقاري لقوته الدافعة ربما عقب انتهاء الإعلانات، مشيراً إلى أن هذا التحول يحمل اتجاهين الأول يتبنى وجود فرصة للعقار وصناعه لالتقاط الأنفاس ومتابعة توجهات السوق قياساً على السيولة التي سيخرج بها المستثمرون سواء من عوائد ودائعهم أو المكاسب التي سيحققونها من عمليات التداول السريعة على أسهم البورصة وغالباً ما تكون نشطة وفعالة في هذا التوقيت بدعم من المضاربات وهي أمر مشروع ومعمول به في جميع بورصات العالم دون استثناء، أما الاتجاه الثاني فيعتمد على مدى سرعة أدوات التشريع في معالجة القوانين العقارية وتوجه الجانب الحكومي لضخ المزيد من الأراضي حفاظاً على توازنات معادلة العرض والطلب، بالإضافة إلى مدى الجدية في إعطاء «الخاص» امتياز يعتبر مستحق منذ سنوات للدخول والاستثمار في «السكني».

توجه التدفقات

من جهته، أشار الخبير والمقيم العقاري المعتمد عبدالله العصفور أن توجهات السوق العقارية وتداولاتها وكذلك صفقاتها متوقفة في كل الأحوال على مستوى السيولة ولا يرتبط ذلك بتوقيت معين تصعد فيه الودائع والأسهم على حساب العقار، مركزاً على أن محرك السيولة العقارية مرتبط ارتباطاً عضوياً بزيادة والنقصان الكمي في مستوى الودائع وحجم التدفقات المتجهة للبورصة وأن الانتقال من قطاع لآخر في توقيت معين قرار فردي للمستثمر يعتمد على حجم السيولة المتوافرة لديه وتوزيعها بين القطاعات المختلفة بحصص متباينة تختلف نسبها وأحجامها من فترة لأخرى.

وبين العصفور أن العقار في هذه الفترة يهدأ من سرعته فقط ويتعامل مع معطيات السيولة المحدودة المتوافرة للصفقات بعد خصم الجزء الذي وجه للودائع والأسهم، علماً بأنها حصة «مستردة» عادة ما تعود بشكل أكبر للعقار خلال فترة وشيكة مقبلة عقب الانتهاء من الإعلانات الفصلية وعودة الأسهم القيادية والتشغيلية لصدارة المشهد من جديد وهي شريحة قوية تختص بها شريحة معينة من المستثمرين في البورصة عادة ما يكونون من الفئات الثقيلة بينما الأغلبية «الشعبية» تلجأ للعقار أو تجمع بينه وبين البورصة في قالب واحد.



بوصلة التمويل العقاري تؤشر للخارج

أكد خبراء صناعة العقار «فيما يتعلق بالتمويل» أن الجميع يتحدث عن الفرص وفارق السعر بين العقار المحلي المرتفع رغم انخفاض أسعاره حالياً بشكل مؤقت مقارنة بعروض غزيرة تصول وتجول في السوق العقارية الكويتية من خلال المعارض والإعلانات حتى داخل أوساط المستثمرون عن صفقات بسعر أقل وعوائد ايجارية ممتازة بملكيات قانونية كاملة وغير منقوصة لكنها في أسواق خارجية بقيادة السوق العقارية التركية وعقارات لندن مع مداخلات من أخرى في أسواق عربية بكلفة بسيطة مقابل العائد. وبين الخبراء أن القوة الشرائية وارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل جميع الأطراف المشاركة في سلة العملات ومن دونها، أعطت نظرة مستقبلية جدية ومستقرة للاستثمار العقاري الخارجي لحساب المستثمرين الكويتيين شركات وأفراد، فيما أوضحوا أن كثرة طروحات العرض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وجهت بعض السيولة العقارية من الداخل إلى الخارج في رسالة لمن يهمه أمر النقص الحاد في تمرير الأراضي الجديدة.



هبوط الأسعار مسألة وقت

قلل الخبراء من تأثير الانخفاضات البسيطة التي حدثت في بعض شرائح الفئات العقارية، لافتين إلى أن ذلك لا يحسب عامل ضاغط لكنه «مؤقت» وسيزول بمجرد عودة السيولة المخصومة من العقار لحساب قطاعات أخرى بحسب سيناريوهات مشابهة تمت خلال السنوات القليلة السابقة. كما أفادوا أن التحولات المعتادة لا يمكن أن تؤثر على أسعار العقار بانخفاضات كبيرة نظراً لدخوله في أوعية الأصول لمعظم الشركات بنسبة تقارب الـ 60 في المئة وهو الأمر الذي يجعل ارتباط القطاعات الأخرى به «تشعبياً لا يمكن فصله بجرد سحب نسبة من الكاش الموجه للصفقات العقارية لفترة قصيرة»، لافتين إلى أن المستويات السعرية القائمة حالياً مغرية للشراء في «التجاري» و«السكني» وبعض شرائح «الاستثماري» وان كانت ستعاود الارتفاع لحدود مقاربة من مستوياتها السابقة نهاية الشهر الماضي.

المصدر : جريدة النهار​

تاريخ النشر : 12-3-2013​

 

[Aljoman]

زيادة %15.6 في السيولة المتداولة إلى 3.3 مليارات دينار في 2012​

​

«الدولي»: السوق العقاري يواصل الحذر في 2013.. والبورصة المنافس الوحيدانتعاش البورصة وارتفاع عوائد الأسهم يستقطبان جزءاً من سيولة العقار إلى سوق المال​

​

السوق العقاري يسجل رقماً قياسياً في السيولة وعدد الصفقات على مدى 5 سنوات ​

​

قال التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي عن اداء السوق العقاري ان سوق العقار الكويتي استمر خلال عام 2012 بتسجيل نموه الملحوظ في معدلات ادائه فقد ارتفعت قيمة تداولات السوق «عقود ووكالات» في هذا العام بنسبة ملحوظة بلغت نحو %15.6 لتصل الى 3.3 مليارات دينار مقابل 2.8 مليار دينار لعام 2011.كما ارتفع كذلك العدد الكلي للصفقات بنسبة %22.1 ليصل الى 9999 صفقة مقابل 8187 صفقة لعام 2011، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بدولة الكويت، وتشير هذه البيانات بشكل اساسي الى ارتفاع حجم السيولة التي استحوذ عليها القطاع العقاري في الكويت، مع ارتفاع ملحوظ بنشاط التداول الذي تشير اليه عادة عدد الصفقات التي تمت في السوق خلال عام 2012.وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى الرقم القياسي الذي سجله السوق العقاري خلال هذا العام على مستوى الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى 2012، فقد بلغت سيولة السوق وعدد الصفقات للعقارات المتداولة اعلى مستوى لها في هذا العام مقارنة باعلى مستوى سجله السوق خلال تلك الفترة وهي في العام الماضي، في حين بلغ ادنى مستوى لسيولة السوق وعدد الصفقات في عام 2009 حيث بلغت السيولة نحو 1.9 مليار دينار موزعة على عدد 5217 صفقة، ويبدو ان العقار الذي يعتبره المستثمرين في الكويت ملاذا آمنا للمدخرات قد استقطب حجم كبير من السيولة بسبب ارتفاع العائد عليه مقابل الادوات الاستثمارية الاخرى المتاحة في الاقتصاد الكويتي كالاسهم والودائع التي لاتتجاوز عوائدها %2.5 على احسن تقدير، كما تعززت السيولة المتوجهة الى هذا القطاع من خلال ارتفاع حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي حيث بلغ نحو 7130.8 مليون دينار في عام 2012 مقابل نحو 6756 مليونا لعام 2011 اي بزيادة بلغت نسبتها نحو 5.5%.
ونوه التقرير الى ان سوق العقار حقق نشاطا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2012 وقد جاء هذا النشاط مدعوما بالطلب المتزايد على القطاع السكني حيث شهدت مناطق مثل صباح الاحمد وابوفطيرة ارتفاع ملحوض في عدد الصفقات وقيمة التداول، وهي مؤشرات تعكس بحد ذاتها اهتمام المستثمرين في الاقبال على هذا القطاع واستثمار مدخرات فيه، ونظرا لعدم وجود مناطق واراضي سكنية متاحة فان التركز اصبح واضحا على المناطق المذكورة، وهو الامر الذي يتطلب معه اتخاذ قرارات تنظيمية اكثر فعالية لاستقطاب القطاع الخاص واعطائه دور في استصلاح الاراضي السكنية والمساهمة في بناء المدن السكنية، وهذا يتطلب تحرير المزيد من الاراضي واجراء تعديلات اساسية على القرار التنظيمية المتعلقة بملكية الشركات للاراضي السكنية الصادرة في عام 2008.
هذا وسوف يظل نشاط السوق العقاري خلال عام 2013 مستمرا بحذر وسوف يتحدد وفقا للتطورات التي قد تحصل في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعتبر المنافس الوحيد لهذا القطاع من حيث استقطاب السيولة، فاذا استمر نشاط سوق الاوراق المالية في النمو في عام 2013 فقد ينتقل جزء ملموس من السيولة المتداولة في الاراضي السكنية الفضاء الى سوق الاسهم في حال تحقيق عوائد مجزية في سوق الاسهم وفيما يلي تفاصيل التقرير:-
قال التقرير ان البيانات المتوفرة عن سوق العقار في الكويت للفترة الممتدة من 2008 وحتى 2012 الى استمرار تركز النشاط في القطاعين السكني والاستثماري، مع تدني ملحوظ في نشاط العقار التجاري، حيث يستقطب القطاع السكني جانب هام من حجم السيولة في السوق لعدد من الاسباب اهمها استمرار ندرة الاراضي السكنية المتاحة للبيع، وكذلك استمرار استقطاب الاراضي السكنية لعدد كبير من المستثمرين والمضاربين على حد سواء، فهناك جانب كبير من التداولات على القسائم السكنية يكون الهدف الاساسي من ورائها جني الارباح من خلال اعادة بيعها بهوامش ربح مجزية.
ونظرا لتحكم عدة عوامل في اداء السوق، منها على سبيل المثال الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى توافر قنوات استثمارية لجذب مدخرات المواطنين، فانه لايمكن اغفال الدور الذي يقوم به المضاربون في تحريك السوق وخاصة في ظل غياب التنظيم الفعال وتوافر البيانات والمعلومات الشفافة عن الاسعار واوضاع السوق، واصبح من المؤكد حتما بان قانوني 8 و9 لسنة 2008 لم يؤديا الغرض المطلوب منهما في ايقاف التضخم في اسعار الاراضي السكنية، بل بالعكس استمرت الاسعار بالارتفاع المتواصل منذ عام 2009 وحتى 2012، حيث تشير البيانات بوضوح الى تذبذب النشاط في السوق بشكل موسمي وتجدر الاشارة هنا الى ان القطاع الاستثماري يستقطب مدخرات المستثمرين للفترات الطويلة نسبيا والذي يعطي عائدا تنافسيا مقارنة مع الادوات الاستثمارية الاخرى (كالودائع وسوق الاسهم المحلية).

السكني
واشار التقرير الى ان العقار السكني هو المحرك الاساسي لحركة السوق يليه العقار الاستثماري، حيث يلاحظ ان حركة السوق الاجمالية تتحدد من خلال الحركة على السكني وهو بلا شك يعطي اشارة واضحة الى مدى حاجة السوق الى تشريعات جديدة تعطي القطاع الخاص دور اكبر في اصلاح الاراضي واعادة تنظيمها والمساهمة في توفير السكن الخاص للمواطنين، ان تحرير المزيد من الاراضي سوف يساهم بلاشك في توفير المزيد من الاراضي وسوف يقلل من حجم المضاربات التي يشهدها هذا القطاع التي تتسبب في تضخم اسعار الاراضي السكنية وافتعال فقاعات سعرية لاتعكس بالضرورة القيمة الحقيقة لها.
ومن جانب اخر، تشير البيانات التفصيلية المتوفرة عن العقود المبرمة في عام 2012 الى تركز النشاط في قطاع السكن الخاص (قسائم ومنازل) حيث استحوذ على %56 من اجمالي قيمة الصفقات المبرمة يليه القطاع الاستثماري بمانسبته %36 في حين استحوذ القطاع التجاري على %8، حيث يبلغ اجمالي كلا القطاعيين (السكني الخاص والاستثماري) على نحو %92 من اجمالي السوق بالكامل، ويستفاد من هذه المؤشرات في معرفة سلوكيات المستثمرين في السوق حيث يستقطب قطاع السكن الخاص وبالتحديد القسائم الفضاء في مناطق مثل صباح الاحمد وابوفطيرة والخيران اهتمام كبير خاصة من قبل المضاربين، في حين يستقطب القطاع الاستثماري كما ذكرنا انفا جانب اخر من المستثمرين الذين يسعون الى تحقيق عوائد اعلى من العوائد التي تقدمها البنوك على الودائع السنوية وهي متدنية نسبيا مقارنة بالعوائد التي يحققها المستثمرون والمضاربون في هذا القطاع/ حيث اعطى هذا القطاع نسبة ترواحت في المتوسط بين %4 - %6 خلال عام 2012 وذلك حسب وضع العقار وموقعه ونسبة الاشغال فيه.

الاستثماري
واما على صعيد القطاع الاستثماري فقد بلغت قيمة مبيعات هذا القطاع خلال عام 2012 نحو 1189.1 مليون دينار موزعة على 1653 صفقة مقابل 1069.5 مليون دينار موزعة على 1531 صفقة في عام 2011 اي بزيادة بلغت نسبتها %11.1 و%6.7 على التوالي، اي ان متوسط سعر الصفقة في عام 2012 بلغ نحو 727.2 الف دينار مقابل 698.5 الف دينار لعام 2011.وهو مؤشر تقريبي لارتفاع الاسعار ولايمكن الاعتماد عليه كمؤشر دقيق لمعرفة حجم ارتفاع الاسعار وذلك لعدم تجانس العقارات التي تختلف من حيث الموقع والمواصفات، وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان قطاع الاستثمار قد حقق اعلى قيمة مبيعات وعدد صفقات خلال الفترة 2012-2008 في عام 2012 في حين شهد ادنى قيمة مبيعات له في عام 2009، ومنذ ذلك العام بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2012-2009 نحو %19.7 وهو متوسط مرتفع نسبيا.

التجاري

واما على صعيد القطاع التجاري فقد حافظ هذا القطاع على مستوياته من حيث حجم السيولة وعدد الصفقات، فقد بلغت قيمة المبيعات وعدد الصفقات لهذا القطاع في عام 2012 نحو 265.3 مليون دينار موزعة على 78 صفقة مقابل نحو 247.8 مليون دينار بعدد 78 صفقة لعام 2011، حيث حقق هذا القطاع نموا ملموسا، ويتسم هذا القطاع ببعض السمات التي تجعل تداوله اقل من تداول الانواع الاخرى من العقار، فالقيمة اعلى بسب المساحات وارتفاع الاسعار، وهي تتميز ايضا بعدم رغبة ملاكها باعادة تداولها او بيعها لانها استثمارت طويلة الاجل وتحقق عوائد مستقرة نسبيا وهي بعيدة ايضا عن قدرات المضاربين في السوق، وغالبا ماتكون هذه العقارات مملوكة للشركات العقارية والاستثمارية التي تاثرت من الازمة المالية في عام 2008، ويتاثر هذا القطاع بنشاط القطاع الخاص الذي يحدد الطلب على وحداته المختلفة.

المصدر :جريده الوطن​

تاريخ النشر : 23-3-2013​

 

[النهار]

العقار احسن من البورصة خلال شهر طلع 30 الف

 

[Aljoman]

04/04/2013​

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي ​

الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الأول 2013​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الأول للعام 2013 خلال أشهر (يناير ، فبراير ومارس) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .

الــــــــتـعقيب : عادةً ما يتفاءل المشاركون في مثل تلك الاستطلاعات ، وقد كان الأداء الفعلي متوافقاً مع تمنياتهم حتى الآن ، حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 13.3% خلال الربع الأول 2013 ، بينما ارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 بدرجة أقل وبشكل ملحوظ ، وذلك بمعدل 3.8 و 2.2% على التوالي ، وقد تبقى ثلاثة أرباع العام 2013 لحسم موضوع الاستطلاع ، ولا شك بتمنياتنا بتواصل الأداء الإيجابي للبورصة حتى نهاية العام الحالي 2013 .

​

الــــــــتـعقيب : كان هناك توجهاً واضحاً وقوياً بالاهتمام في المتاجرة في البورصات الخليجية بنسبة 81% ، بينما صوتت الأقلية لصالح البورصة الكويتية ، ولعل هاجس كارثة البورصة الكويتية خلال فترة الأزمة ، وأيضاً أهمية التوزيع الجغرافي للمخاطر كان لهما الأثر المباشر – بالإضافة إلى أمور أخرى – في تحديد نتيجــة الاستطلاع .

الــــــــتـعقيب : صوت نحو ثلثا المشاركين بالاستطلاع إلى جانب توقع تدفق السيولة من قطاع العقار إلى البورصة ، وذلك لحالة التشبع التي تشهدها الأصول العقارية من حيث المعدلات القياسية للأسعار ، ونعتقد أن لذلك الرأي له ما يبرره ، حيث أنه في المقابل ، أصبحت أسعار شريحة من الأسهم مغرية جداً ، والذي من شأنه تحويل مسار السيولة – ولو جزئياً – باتجاه البورصة ، وقد عزز ذلك الوضع العوائد المتواضعة جداً للودائع المصرفية مما شكل دعماً إضافياً لتوجه السيولة إلى البورصة .

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام . من جهة أخرى ، يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (أبريل 2013) يسأل : هل انحسر تأثير الحراك السياسي جذرياً على أداء البورصة ؟

 

[Aljoman]

الدليجان​

​

5 عوامل تمنع حصول أزمة عقارية.. الآن​

​

من المعلوم بالضرورة أنه في حال ارتفاع أسعار العقارات تنخفض شريحة المتداولين، ومن ثم تقل قدرة الناس على الشراء.
مثال: في سنة 2010 كان سعر 400م2 شارع واحد في جنوب السرة (أرض فضاء) لا يزيد على 200 ألف دينار (حسب الموقع)، وفي سنة 2013 سعر القسيمة بلغ أكثر من 300 ألف دينار!
كذلك الحال في العقار الاستثماري كان سعر أرض 750م2، شارع واحد في حولي سنة 2010 لا يزيد على 650 ألف دينار، وفي سنة 2013 وصل السعر إلى المليون دينار!
● السؤال: ما هو أسوأ سيناريو قادم للعقار؟ انهيار قادم للسوق أم حركة تصحيحية قادمة؟!
- الإجابة: لا توجد بوادر أو علامات ع‍لى انهيار قادم للسوق العقاري لعدة أسباب ساعدت على ثبات الأسعار على الأقل.. وما زالت موجودة منها:‍
1 - استمرارية قلة العائد على الأموال في البنوك.
2 - الفرص الاستثمارية المتوافرة البديلة قليلة داخل الكويت.
3 - ما زال العقار يمثل السند القوي لبعض الشركات المتعثرة، وكذلك الأفراد.
4 - استمرار أسعار بعض المناطق أقل من أسعارها قبل الأزمة المالية، وبالذات «القسائم الاستثمارية على البحر وبعض المواقع الأخرى» الأمر الذي يشجع على تحول جزئي للأموال المستثمرة في السوق لهذه القطاعات.
5 - من ناحية أخرى هناك أسباب واقعية قد تؤدي إلى ركود نسبي وهو احتمال حدوث حركات تصحيحية لسوق الأسهم، وما يوجه بعض الأموال المستثمرة في السوق العقاري إلى البورصة سعيا للكسب السريع بعد زيادة قيمة الأموال المطلوبة للاستثمار في العقار وقلة الفرص الجيدة المتاحة بالفترة الأخيرة.
● السؤال: ما التوقعات القادمة للسوق العقاري؟
- الإجابة:
1 - استثمار موقع في بعض المناطق التي ما زالت أسعارها أقل من أسعار ما قبل الأزمة.
2 - تحرك للمستثمرين على بعض المناطق التي لم يحدث فيها تداول منذ فترة كمثال «العارضية حرفية، بوفطيرة حرفية» ان تعدلت بعض القوانين فيها.
3 - استمرار طلب الشركات على العمارات والسعي لبيع عقارات غير المدرة، خصوصا في قطاع الاستثمار، وهذا لا يعني بالضرورة انخفاض في الأسعار.
4 - توجه أموال من الكويت للخارج وبالذات إلى الخليج لتكرار السيناريو نفسه في 2006 و2007 بعد ارتفاع الأسعار المحلية وتوفر عروض عقارية جيدة في الخليج.

المصدر: جريدة القبس​

تاريخ النشر:3/3/2013​

 

[Aljoman]

خبراء لـ«النهار»: المستثمرون استعادوا الثقة بالبورصة
تحرك الودائع لالتقاط الأسهم يقلل حظوظ العقار​

نهضت أسهم سوق الكويت للأوراق المالية ونمت وربت بالحد الأعلى على مستوى السيولة القياسية والتي رفعت القيمة الرأسمالية فوق بما سيقارب الـ 32 مليار دينار وربما أعلى من هذا الحد بفارق فاصل حسب توقعات صناع السوق، وقد جاء ذلك مشفوعاً بعدة عوامل ايجابية كان أبرزها ارتفاع أرباح البنوك سواء عن مجمل نشاطها التشغيلية مستوى الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وان كان نموها الفصلي للربع الأول دون ذلك بمراحل على مستوى القيمة والنسبة، إضافة إلى تحرك الصناديق والمحافظ الانتقائية وعدوة الاتزان على الأسهم التشغيلية الثقيلة والذي جاء نتيجة طبيعية لاستشعار المستثمرين طوال النفس وجود عمليات تأسيس تسمح لهم بتعزيز العائد بعيداً عن المضاربات على الأسهم الرخيصة أو بالجمع بينهما في إطار متوازن وهو مؤشر احترافي وجيد سيدعم خطوات البورصة للنمو الثابت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي على أقل تقدير.

القرار للمستثمرين

على ذات الصلة، ركز صناع العقار على أن لعبة الكراسي الموسيقية بين الأسهم والصفقات العقارية وصلت لمنحنى صعودي غير مسبوق منح الأولى نقاط وكاش دافئ على حساب الثانية ولم يتبق للعقار سوى مقعد واحد يتصل مباشرة بما تبقى من سيولة تدار في مشروعات مازالت في طور الاستكمال وتعاني صعوبات في التمويل، لافتين إلى أن التحركات التي تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية ومازالت على الودائع البنكية ستوجه إلى أسهم البورصة التي تعيش زهوة انتصارها بنظرة أشمل من قبل المستثمرين لسرعة رد العائد وجني الأرباح مقابل رأس المال، موضحين أن العقار يتمتع بامتيازات أقل في هذا الجانب من الاستثمار بالأسهم حيث أن دورته تحتاج لفترة ووقت وإجراءات تخضع للقرارات والروتين وتم الإشارة إليها سابقاً منذ 4 سنوات ولم تلق أي مبادرات جادة للحل.

كما أشاروا إلى أن تبادل المراكز بين الأسهم والعقار رمى بتأثير واضح على مجمل العوائد التي حققتها التداولات العقارية من صفقات وعمليات فردية للبيوع والوكالات حتى شهر مارس الماضي بما يلامس الـ 308 ملايين دينار اقل بكثير عن المعدل المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني أن إجمالي أرباح الصفقات العقارية بنهاية 2012 مرشح لانخفاض بين 2 و5 في المئة لا يبدو كبيراً ويمكن استعاضته مرة أخرى شريطة عدم انكشاف سيولة القطاع على مؤثرات أخرى تسحب ما تبقى من الكاش اللازم لإدارة العمليات والصفقات وتدخل بالعقار لمنحنيات ركود باتت تلامس «الاستثماري» و«السكني» ولم ينج منها سوى شريحة «التجاري» التي تتمتع بطلب مرتفع يزيد بنسبة 15 في المئة على الأقل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لهبوط أسعاره وارتفاع الطلب عليه.

انسحاب السيولة

وفيما يخص صناعة الأبراج، أشاروا أنها مركب خاص في الأنشطة التشغيلية المتصلة بالعقار وان كانت تخص الشركات وكبار الملاك بنسبة تتجاوز الـ 90 في المئة مقابل 10 في المئة لكونسورتيوم بسيط من المستثمرين من الفئة المتوسطة بقروض عالية القيمة طويلة الآجل، منبهين أنه هذه الصناعة خضعت هي الأخرى لانسحاب بعض السيولة من العقار إلى الأسهم صاحبة اليد الطولى حالياً في أوعية الاستثمار بدلالة تأخر افتتاح بعض الأبراج التي كان مقرر لها بداية العام ومن المتوقع أنها ستدخل في حزمة التنفيذ النهائي خلال موعد أقصاه الربع الأخير من 2013 في ظل انخفاض معدلات التسويق والـجير عليها بقيمة بلغت 300 دينار للمتر كسقف أدنى.

من جانبه، أكد الخبير العقاري عبدالله السلطان لـ«النهار» أن الودائع لاعب رئيس في حركة السيولة اللازمة لفورة العقار وهي الآن في أدنى مستوى لها من حيث العائد مقارنة بالأسهم التي تحقق عوائد كبيرة تجاوزت الـ 20 في المئة مقابل الصفقات العقارية وهي ثابتة على الحد الأعلى لها بين 7و8.5 في المئة على أقصى تقدير، ما يرمي بإشارات منطقية لدى المستثمرين بتوجيه رؤوس الأموال للبورصة على حساب العقار.

وبيّن السلطان أن انخفاض عائد الودائع كان محرك ممتاز لسيولة العقار، لكن ارتفاع أسهم السوق بالحد الأعلى من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات عكس إضافات جديرة على المؤشر السعري والوزني وكذلك القياسي «كويت 15 «، وتمكن المستثمرون من قراءة المشهد ومنحوا سيولتهم للأسهم باختيار يعتبر منطقي وصائب رغم تأثيره النوعي على الصفقات العقارية التي تعيش ركوداً من واقع الأرقام والتحرك البطيء.

التدفقات المالية

وفي المقابل بين خبير التقديرات العقارية فراس الرشيد أن الودائع عامل دعم لحجم وقيمة السيولة المستثمرة في القطاع العقاري على مختلف شرائحه إلا فيما يخص كبار الملاك باعتبار أو لهم استراتيجيات خاصة في إدارة النشاط التشغيلي تتناسب مع التدفقات المالية الكبيرة التي يتمتعون بها، مركزاً على وجود نشاط عقاري انتقائي في السوق لكنه لفئات التي لديها قدرات مالية تتيح لها التحرك بالبيع والشراء والتأجير، فيما رجح توجه المزيد من السيولة المتوقع تحريكها من الودائع إلى أسهم البورصة وان كان القرار الاستثماري في المجمل يخضع لحسابات أصحاب رؤوس الأموال في اختيار أوعية الاستثمار وقياس سرعة رد العائد بنسب أعلى وهو الأمر الذي يمنح الأسهم حظوظ أوفر من العقار خلال الفترة الحالية على اقل تقدير.

انتفاضة الأسهم العقارية العزاء الوحيد لتراجع الصفقات

بإجماع صناع الأسهم وخبراء العقار، لم يعد للصفقات العقارية النائمة على أسعارها المرتفعة ومعدلات التضخم القياسية عزاءً سوى الانتفاضة التي حققتها الأسهم العقارية المتداولة في البورصة أخيراً، حيث كان لها نصيب وحصة بمشاركة أسهم قطاع الاستثمار وان كانت قد حققت تقدماً عليها بقراءة فنية دقيقة رصدتها نوافذ التحليل المالي بالأخص في الجلسات الأخيرة.

وحول علاقة الربط بين الأسهم العقارية المتداولة في البورصة وصفقات القطاع في السوق المحلي، أوضحوا أنها نسبية ولا يظهر تأثيرها إلا في حالات التوازن في السيولة الموجهة بالتعادل بين القطاعين، وان كانت ذلك يتوقف على قيمة المردود الخاص بالعائد حيث يستغرق العقار وقتاً لرد الأرباح مقابل رأس المال المستثمر بين أسهم البورصة تعطي عائدها بسرعة كبيرة بالأخص في مراحل الانتعاش والتدفقات الشرائية سواء للأسهم الرخيصة أو «الشعبية « من جهة والأسهم القيادية والتشغيلية من جهة أخرى.

هجرة شركات القطاع «طبيعية».. لمحدودية الفرص

ركز خبراء العقار بالأخص في الشركات من طرف واحد على أن محدودية الفرص وعدم علاج الثغرات الموجودة في بعض القوانين المتصلة بالقطاع والتسويف في تمرير الأراضي بالإضافة إلى الخلل بين العرض والطلب سيؤدي لعودة الشركات العاملة في القطاع العقار لتوجيه أنشطتها التشغيلية إلى الخارج على غرار ما حدث قبل عام 2008 عقب دخول الأزمة المالية على الخط المحلي.

وشددوا على أن عملية تبادل المراكز بين العقار والأسهم مسألة وقتية لا يمكن القياس عليها، مقابل كم هائل من المعاضل يعاني منها القطاع العقاري منذ سنوات ولم تجد لها الجهات الحكومية المعنية وسيلة مقبولة للحل ولم تستثمر الحلول الجيدة التي قدمت إليها من قبل الاتحادات المعنية بالعقار وصفقاته، مشيرين إلى أن كثافة عوامل الضغط على القطاع سيؤثر على السيولة والنشط التشغيلي ويعزز توجه الشركات العقارية للخارج بمؤشر سلبي يفقدها توازنها مع مشاريعها المدارة في السوق المحلي.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 01-05-2013​

 

[Aljoman]

حركة «تكييش» للإفادة من طفرة الأسهم
​

البورصة تشفط سيولة العقار الاستثماري​

نهى فتحي
عقب عامين من الارتفاع المستمر للعقارات الاستثمارية التي بلغت أسعارها معدلات خيالية لدرجة أن سعر المتر للشوارع الرئيسية بلغ نحو ألفي دينار، والشوارع الداخلية المميزة نحو 1600 دينار.. فقد شهد سوق الاستثماري تراجعا ملحوظا في حجم التداول بنسب قدرها خبراء العقار بنحو %50 إلى %60 من حجم التداول السابق، مؤكدين أن الهدوء الذي يشهده سوق العقارات الاستثمارية حاليا بدأ بالتوازي مع انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية ومنذ أكثر من شهر، في حين ارتفع حجم المعروض في السوق من البنايات، ولكنه لم يعد يلقى مقابله طلبا بالأسعار المعروضة، حيث باتت العروض غير متوافقة مع الطلبات.

فيما تراجع العائد لبعض العقارات الاستثمارية ليصل إلى 5 و5.5 في المائة من دون خصم نسب الصيانة ومصاريف العقار ونسب الوحدات الشاغرة.

وأكد خبراء السوق أن أسعار العقارات الاستثمارية بلغت معدلات لا تحتمل مزيدا من الصعود، وأن حركة سوق الأسهم باتت البديل الآن أمام شريحة كبيرة من المستثمرين والتجار الذين سعوا وراء تحقيق مكاسب سريعة، وبعد ارتفاع قيمة العقار الاستثماري لدرجة أن البناية التقليدية مساحة ألف متر بات سعرها لا يقل عن مليوني دينار.

وأشاروا إلى أن حركة المضاربات على العقارات الاستثمارية باتت شبه متوقفة، حيث فضل كثير من المضاربين الخروج قبل الحركة التصحيحية التي يتوقعها الجميع.

قال رئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالرحمن الحبيب ان أسعار العقارات الاستثمارية بلغت مراحل لم تصل اليها من قبل، في حين تراجعت العوائد لتتراوح ما بين 5 و5.5 في المائة، وهو ما يشير إلى أن العائد الحقيقي يبلغ 4.5 في المائة، لاسيما بعد خصم مصاريف العقار من صيانة واستهلاك ونسب وحدات شاغرة، ناهيك عن إدارة العقار التي تأخذ جهدا، ولكن يبقى «الاستثماري» أفضل من العوائد المصرفية حتى مع تراجع العوائد لهذا المستوى.

وبين أنه خلال فترة العامين الماضيين كان هناك كثير من التجار الذين استفادوا من وضع الاستثماري الذي كان مستمرا في الصعود، لاسيما في المنطقة العاشرة التي شهدت تضاعفا لأسعار العقارات الاستثمارية، منبها إلى أن هناك حركة توجه ملحوظة حاليا من العقار إلى البورصة لتحقيق ربح سريع والاستفادة من انتعاش السوق، حيث بدأ بعض التجار في سحب الكاش من السوق العقاري من خلال بيع البنايات الاستثمارية والقسائم السكنية التي تم شراؤها بغرض المضاربة وتوجيه الأموال إلى الأسهم.

وأوضح أن الاستثماري عاش فترة رواج على مدى العامين الماضيين، وما كان يعززه هو ثبات المدخول واستمرار ارتفاع الأسعار، في حين كانت أسعار الأراضي مقبولة وكان تطوير البنايات الاستثمارية أمرا مربحا، أما الآن فالاسعار وصلت معدلات خيالية، فيما تدنت العوائد بشكل كبير، لاسيما مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي وكذلك الأيدي العاملة، فيما بلغ الحد الأدنى لسعر المتر الاستثماري للأراضي 1600 دينار، ويرتفع على حسب الموقع، حيث بلغ 3 آلاف دينار في القسائم الاستثمارية على البحر، التي كان سعر المتر فيها في السابق بحدود ألفي دينار.



البيدان

من جانبه، قال أمين سر اتحاد سماسرة العقار سعد البيدان ان سعر المتر الاستثماري في الفروانية بلغ 1800 دينار، وفي خيطان بلغ 1850 وفي السالمية هناك مواقع بلغت ألفي دينار، وهي معدلات جديدة على السوق ولم يكن يشهدها من قبل، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى هدوء التداول على الاستثماري، في حين جاءت حركة انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية لتجذب أنظار التجار والمستثمرين الذين باتوا خلال الفترة الأخيرة التي لا تتعدى شهرا يفضلون الاستثمار في البورصة عن العقار الاستثماري، بسبب ارتفاع أسعاره من ناحية «الأجواء» المشجعة جدا في سوق الأسهم حاليا، والتي تنذر بتحقيق أرباح كبيرة في وقت قياسي.

ولفت البيدان الى أنه في حال استمرار انتعاش البورصة فإن كثيرا من الاستثمارات ستتحول إليها مما ينعكس تراجعا لأسعار العقارات، فعلى سبيل المثال كلما شهدت البورصة ارتفاعا بنسبة %10 سنجد تراجعا لأسعار العقار بنسبة %5 وهكذا.

وقال البيدان: ما يجعل أسعار العقار الاستثماري متماسكة حتى الآن هو ندرة الأراضي المتاحة من ناحية، إلى جانب ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في ظل تدني مستوى العوائد على الودائع المصرفية.



الصقران

من ناحيته قال السمسار العقاري عبد الهادي صقر الصقران أن الحد الأدنى لسعر المتر الاستثماري في مختلف المناطق سواء السالمية، حولي والجابرية وغيرها بات 1500 إلى 1600دينار، بعدما كان قبل عام يتراوح ما بين ألف و1200دينار وفي المنطقة العاشرة بلغ سعر المتر 1200 دينار بعدما كان يصل إلى 700 دينار خلال عام، مشيرا إلى أن الطلب على شراء الاستثماري تراجع بشكل ملحوظ بسبب تلك الأسعار المبالغ فيها.

وبين أن ارتفاع سوق الكويت للأوراق المالية كان له أيضا بالغ الأثر في تراجع الطلب على الاستثماري، حيث تراجع حجم التداول عليه في السوق بنسبة %60، واتجه البعض إلى الاستثمار في الأسهم منذ قرابة الشهر، متوقعا أن تكون تلك الحركة تصحيحا للمعدلات المبالغ فيها التي شهدها العقار الاستثماري على مدى الفترة السابقة.

ولفت الصقران إلى أن «الاستثماري» وصل الى مرحلة لا بد من التصحيح فيها، حيث بلغ سعر البناية العادية مليوني دينار، مشيرا إلى أنه في حال استمرار حركة انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية فإن أسعار العقار ستتراجع ليس أقل من 30 في المائة، وهذا توقع الجميع الآن.

واشار إلى أن هناك بعض التجار الذين يقومون ببيع البنايات الاستثمارية الآن تخوفا من حركة التصحيح ونزول السوق، خصوصا أن الاستثماري وصل إلى حدوده القصوى، ولم يعد هناك مجال لمزيد من الارتفاع. وهناك من يفضل الإبقاء على إدارة ما لدية من بنايات، وذلك على الرغم من تراجع العوائد التي باتت تتراوح ما بين 5 و6.5 في المائة، في حين تصل عوائد البنايات القديمة الآن إلى نحو 4.5 في المائة.

وبين الصقران أن القسيمة مساحة ألف متر مربع بات سعرها مليونا ونصف المليون دينار فيما تبلغ كلفة بناؤها ما لا يقل عن 400 ألف دينار، إذا فإن البناية تتكلف مليوني دينار، ناهيك عن رغبة المطور في الربح لذلك باتت الأسعار أكثر من خيالية، لذلك بات التطوير غير مجزٍ.

وأشار إلى تراجع حركة البيع في مكاتب السمسرة العقارية بنسبة كبيرة بلغت بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة، لافتا إلى أن هناك شريحة بدأت تتجه إلى تحقيق الربح السريع المحدود من خلال المتاجرة في القسائم السكنية في مناطق مثل منطقة صباح الأحمد البحرية.

وأعرب عن أسفه قائلا: في حال تراجع أسعار العقار واتجاه السوق إلى مزيد من التحول إلى البورصة فإن ذلك سيكون تأثيره سلبيا على المستثمرين المقترضين بغرض شراء العقارات الاستثمارية الذين سيكون موقفهم سيئ لعدم قدرتهم على السداد.



الدغيشيم

من جانبه قال عضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية لتقدير العقارات عبد العزيز الدغيشيم إن أسعار الاستثماري باتت عالية جدا وأصبح هناك تحفظ على الشراء من قبل التجار والمستثمرين وتراجع التداول بنسبة لا تقل عن 50 في المائة وذلك بسبب توقف حركة المضاربات بشكل ملحوظ، حيث لم يعد هناك مجال لمزيد من الارتفاع للأسعار، وذلك على عكس الفترة السابقة التي شهدت تداولا قويا على العقارات الاستثمارية، وهو الأمر الذي تسبب في بلوغ أسعاره تلك المعدلات.

وبين أن هناك تخوفا لدى الملاك حاليا من نزول الأسعار، لذلك بات السوق يضم عروضا كثيرة لبنايات، ولكن ما يلاحظ أن العروض المتوافرة في السوق لا تتوافق مع رغبات المشترين الذين يطلبون الاستثماري بأسعار أقل من المعروضة، حيث فشلت صفقات عدة لعدم توافق رغبة البائع مع المشتري.



توقعات

حكم لمصلحة «بيتك» يهبط بأسعار العقار السكني

قال عبد الرحمن الحبيب انه يتوقع نزول أسعار العقارات السكنية، خاصة بعد الحكم النهائي في قضية بيت التمويل الكويتي، التي تشير التوقعات الى أنه قد يكسبها، لذلك فإن كثير من التجار بدأوا بالفعل في تكييش القسائم، تخوفا من ان يطرح بيتك ما لديه من قسائم، ويرتفع حجم العرض في السوق، مما ينعكس على الاسعار التي قد تشهد تراجعا بشكل تدريجي.

ولفت الى أن أسعار السكني وصلت إلى معدلات خيالية وغير منطقية، فلا يعقل أن سعر المتر في شرق القرين بلغ ما بين 600 و700 دينار، بعدما كان سعره لا يتعدى 200 دينار.

من جانبه، قال عبدالعزيز الدغيشيم ان «السكني» ارتفع خلال الفترة الماضية ارتفاعا سريعا، وهو يشهد الآن هدوءا مؤقتا بسبب ترقب الحكم النهائي الخاص ببيت التمويل الكويتي، حيث ينتظر التجار، مع توقعات شبه أكيدة في السوق بأن بيتك سيقوم بطرح كميات كبيرة من القسائم السكنية، فعلى سبيل المثال لو طرح بيتك بلوكاً سكنياً واحداً فإن ذلك سيكون له تأثير قوي جدا على السوق، لذلك هناك حركة بيع تتم منذ أسبوعين للقسائم السكنية في مناطق شرق القرين، خصوصا أبو فطيرة بأسعار تقل عن أسعار السوق بمبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار في القسيمة الواحدة، وباتت هناك حالة من التخوف لدى البعض الذين فضلوا التخارج من السكني قبل التراجع الذي ينتظره السوق، لا سيما في ظل الانتعاش الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أرتأى البعض تحويل الأموال للاستفادة من تحرك البورصة.

ولفت الدغيشيم الى أن السيناريو المتوقع أن يقوم «بيتك» بطرح القسائم السكنية بأسعار تقل عن المعروض في السوق بنسبة %5، وذلك لضمان بيعها، وهو بذلك لن يحقق خسارة، خصوصا أنه اشترى في وقت كان سعر القسيمة لا يتعدى 110 آلاف، أما الآن فالسعر بلغ 220 ألفاً.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 5/5/2013​

 

[Aljoman]

العقار مرشح لارتدادات يصعب توقعها
​

ارتفاع قيمة الضمانات جدد آمال «الكاش» أمام الأسهم
​

وسام حسين

أكدت أوساط مصرفية مطلعة لـ «النهار» أن ارتفاعات مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ستعزز وضع الأسهم كوسيلة ضمان قوية سيكون لها دور فني في فتح أنفاق التمويل للشركات والمستثمرين الأفراد جاءت على خلفية تغييرات في عوامل التقييم يتم تدارسها حالياً من قبل الدوائر المعنية بما يعطي حوافز تدعم اتجاهات مصرفية لاستثمار فورة الأسهم من قبل الأوعية الاقتراضية الكلاسيكية في البنوك والمكملة لها في شركات التمويل التي أصبحت تنظر للموقف بعين المشارك وليس المتفرج كما كان يحدث في السباق القريب.

خدمة الدين

وأشارت الى أن التغييرات المرتقبة في خريطة التمويل المرتبطة بحركة الأسهم راعت تقدم عدد كبير من الوحدات المتداولة للشركات فوق القيمة الاسمية كاسرة الـ 100 فلس للسهم، بعد أن ظلت قابعة تحتها لفترة طويلة لمبررات يعود أغلبها لارتفاع القيمة الإجمالية للالتزامات المقررة عليها للغير مقابل ما لديها من موجودات وسيولة مستبقاة في ظل ترهل وانخفاض قيمة الأصول الضامنة، ما اضطرها لتحمل خدمة المديونية بنسبة تجاوزت في أحيان كثيرة الـ 50 في المئة وهو معدل عال فرضته ظروف الانكماش وانحصار الأنشطة التشغيلية المغذية لنشاط السهم المدرج.

وأضافت أن الأسهم القيادية أو المعروفة بالأداء التشغيلي لم تكن بعيدة عن مشهد الانفتاح التمويلي بنظرة رصدتها وسائل التحليل المالي وأشارت إليها «النهار» في عددها يوم الأحد الماضي باقتراب سهم مصرفي نشط من كسر الحاجز الديناري وقد تمكن فعلياً من تحقيق 10 فلوس قصر بها مسافة العبور للفئات الدينارية وهي مستواه الطبيعي من 30 فلسا نهاية الأسبوع الماضي إلى 20 فلساً فقط مع افتتاح جلسات التداول هذا الأسبوع.

التصحيح الفجائي

وبينت أن السوق يرمي بإشارات مدعومة بأرقام وبيانات قريبة جداً من الوصول لمراكز التأسيس التي كان عليها قبل دخول الأزمة المالية على الخط المحلي قبيل عام 2008 مع الفارق في مستوى «السعري» الذي بلغ وقتها 15.5 ألف نقطة بقيمة سوقية وصلت لـ 63 مليون دينار تعادل الـ 200 مليار دولار، كانت محفزة لدخول الأجانب على الأسهم الكويتية بحصص أكبر في الشراء مقارنة بنظيرتها الخليجية عن نفس الفترة، لافتة إلى أن الأسهم « الرخيصة» أو «الشعبية» دخلت في حزمة مضاربات تباينت حولها الآراء بين مؤيد بأنها وقود دافع لحركة الأسواق بعد الأزمات ذات الطابع المالي مقابل اتجاهات متحفظة من دورها ووضعها إذا ما حدثت حركة تصحيح فجائية ربما تستدعي العودة للإسناد من قبل المحفظة الوطنية وهو أمر مستبعد على الأقل حتى نهاية النصف الأول على أقل تقدير إذا ما صحت التوجهات وفتحت قنوات التمويل أنفاق «الكاش» على الأسهم لتحمية وقود البورصة الفائر من حيث القيمة والكمية وعدد الصفقات. وبينت أن التحرك لفك بعض الودائع « فئات كبيرة» للاستثمار في الأسهم يمثل إجراء مبرر بنظرة استشرافية من قبل المستثمرين بالأخص الأفراد حدثت في السابق مع العقار، حيث ان عائدها أصبح مضغوطا في حدود متدنية للغاية لا تتجاوز الـ 2 في المئة بحد أقصى على الرغم من مطالبات عديدة أغلبها من صناع العقار أنفسهم برفعها حفاظاً على معدلات التوازن بين الجناحين «الأسهم والعقار» والتي أدت لدخول الأخير في مطب صناعي عزز الممارسات الاحتكارية ورفع أسعار «الاستثماري» و«السكني» لقمة القمة بينما «التجاري» مؤمن ومستقر في أحضان المليارية العقارية ما أحدث خللاً وتضخما مازالت آثاره قائمة وسط مخاوف من خروج المستثمرين شركات وأفراد الأسواق خارجية أرخص وهو ما يحدث حالياً.

تمويل الأسهم

وفي المقابل، تسود حالة من الإجماع لدى دوائر التحليل المالي بوجود ارتفاعات ليست بسيطة على بعض الأصول الجيدة التي دخلت نطاق التألق وزادت قيمتها بما يقارب 20 في المئة عن أسعارها منذ شهرين ماضيين على أقرب تصور، لافتين إلى أن ارتفاعات الأسهم ووصولها لمراكز تأسيس بدعم من تطور وسائل الرقابة الأكثر فاعلية في هذا الوقت لحد بعيد سيفتح مجالات أمام الممولين للاستجابة لطلبات الاقتراض الموجهة للاستثمار في الأسهم شريطة استمرار التوائم والاتساق بين «السعري والقياسي» «كويت 15» بعيداً عن مسارات انحرافهما في وقت سابق.

كما بينت أن إشارات التحوط ترمي باتجاه العقار على الرغم من استحواذه على حصة مؤثرة للغاية من إجمالي المحفظة الائتمانية التي تديرها البنوك الـ 9 مع نشاط طفيف في اتجاهات استثمارية عدة للبنوك الأجنبية وشركات التمويل، لافتاً الى أن نسبة الزيادة تحمل طابعاً فنياً يكمن في المديونيات والقروض التي حصلت عليها شركات عقارية وغيرها قبل 2008 بآماد طويلة الآجل ويتم تجديدها سنوياً حتى الآن وتواجه بعض الصعوبات نتيجة الإبقاء على سعر الخصم في حدود الـ 200 نقطة أساس فائدتها 2 في المئة وكان يفترض خفضها 50 نقطة على الأقل لاستثمار عوامل الجذب التي تمتلكها البورصة المتصدر الأول في مجمل أداء قطاعات السوق المحلي.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 22/5/2013​

 

[Aljoman]

​

​

​

​

المصدر : جريدة الكويتية​

تاريخ النشر : 2013.06.02​

 

[Aljoman]

حسين حمزة لـ الوطن : ارتفاع البورصة شجع المستثمرين على تسييل الأراضي.. تراجعها أصابهم بـ «الندم»​

​

​

العقارات المتداولة تتراجع %7.6 والسيولة ترتفع إلى 95.9 مليون دينار خلال اسبوع​

​

توجه نحو الاستثمار في عقارات المزارع والجواخير والاسطبلات.. أسعارها ارتفعت بشكل قياسي​

​

​

كتب طارق عرابي:​

​

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة المشكاة العقارية حسين حمزة ان الارتفاع الكبير الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية دفع كثيراً من المستثمرين الى تسييل قطع كبيرة من الأراضي العقارية للاستفادة من صعود سوق الأسهم، الأمر الذي تسبب في ربكة كبيرة للسوق العقاري خلال الأسابيع القليلة الماضية.​

وأضاف حمزة في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الانتكاسة الأخيرة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية أدت بدورها الى خروج الكثير من المضاربين من سوق الأسهم، وبقائهم في حيرة من أمرهم، بل والى الندم على تسرعهم في تسييل الأراضي والتوجه نحو سوق الأسهم، لأن العقار يبقى الأكثر أماناً على طول الزمن.​

ولفت حمزة الى أنه في ظل الأوضاع الحالية التي تمر به المنطقة العربية والخليجية بشكل خاص، فان القطاع العقاري يعتبر أكثر القطاعات أماناً، خاصة بالنسبة للعقار المدر والذي أصبح يتركز في العقار السكني في الكويت الذي أصبح يباع اليوم على أساس نسبة الدخل، وهو أمر جديد لم يكن معمولاً به في السابق على الاطلاق.​

​

التجارة​

​

وبين حمزة ان العقار في الكويت يعاني من مشكلة رئيسية تتمثل في عدم وجود أب استراتيجي يرعى هذا القطاع سواء من خلال ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة أو من خلال اتحاد وسطاء العقار أو حتى اتحاد العقاريين، خاصة وأن اتحاد العقاريين يتكلم دائماً بمنطق التاجر وليس بمنطق المستهلك أو المواطن، مشدداً على الدور الذي يجب ان تلعبه ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة فيما يتعلق بتوعية المواطنين قبل الاستثمار أو الشراء العقاري وليس بعد وقوعهم كضحية.​

وقال ان هناك توجهاً حالياً نحو الاستثمار في عقارات المزارع والجواخير والاسطبلات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، لاسيما في ظل الغياب الواضح للعقار الاستثمار العقاري في الكويت في الوقت الراهن.​

​

الاحصائية العقارية​

​

وعلى صعيد متصل أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة التجارة والصناعة انخفاض اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري وتحديداً خلال الفترة من 2 الى 5 يونيو مقارنة بالفترة من 26 الى 30 مايو، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة من 196 الى 163 عقاراً وبنسبة انخفاض بلغت %7.6، في حين ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة من 68.9 الى 95.9 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %39.1.​

ويتضح من خلال الاحصائية العقارية ان الارتفاع الملحوظ في قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو سببه ارتفاع تداولات العقار التجاري من 2 الى 8 عقارات أي بزيادة 6 عقارات عن الأسبوع الماضي، وبقيمة اجمالية قفزت من 4.6 الى 29.8 مليون دينار أي بزيادة بواقع 25.2 مليون دينار.​

وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة بواقع 24 عقاراً، حيث انخفض المؤشر من 177 الى 153 عقاراً ، وذلك بعد ان انخفض تداول العقار الخاص بواقع 15 عقاراً ، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 14 عقاراً، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 6 عقارات، وانخفض مؤشر تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار، وارتفع مؤشر تداول عقار المعارض بواقع عقار واحد.​

وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 35.6 مليون دينار لعدد 109 عقارات، و25.6 مليون دينار لعدد 35 عقارا استثماريا، و29.8 مليون دينار لعدد 8 عقارات تجارية، و3.2 مليون دينار لعدد عقار معارض واحد.​

كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً بواقع 9 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 19 الى 10 عقارات، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 9 عقارات، فيما بلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 1.7 مليون دينار لعدد 10 عقارات خاصة.​

​

المصدر: جريدة الوطن​

تاريخ النشر : 29/6/2013​

 

[Aljoman]

الدليجان

أسعار «الاستثماري» و«السكني» متماسكة.. رغم ارتفاعها​

​

أسعار العقارات الاستثمارية كانت متماسكة خلال 3 - 6 أشهر الاخيرة مع زيادة كانت أكثر من %50 خلال السنتين الاخيرتين، ولننظر إلى الأسعار التالية:

> أولاً: صباح السالم (استثماري) وتبعد عن مدينة الكويت 15 - 18 كم: أسعارها قبل 3 سنوات كانت لا تزيد على 450 دينارا للمتر، أما أسعار 2013 فقد بلغت 1100 - 1200 دينار، ناهيك عن الشوارع الرئيسية الخارجية التي زادت على ذلك.

> ثانياً: المهبولة (استثماري)، وتبعد عن مدينة الكويت 20 - 25 كم: أسعارها قبل 3 سنوات كانت لا تزيد على 400 دينار للمتر، أما أسعار 2013 فقد بلغت 700 - 1100 دينار، خصوصا للمساحات الصغيرة.

> ثالثاً: حولي والسالمية وميدان حولي: وتبعد عن مدينة الكويت 5 - 10 كم: اسعارها قبل 3 سنوات كانت لا تزيد على 700 - 800 دينار للمتر، أما اسعار 2013 فقد بلغت 1300 - 1700 دينار حسب الموقع.. وقد تزيد.

وما زالت اسعار هذا القطاع ثابتة مع زيادة في الطلب.

> رابعاً: أسعار العقارات السكنية التي تمتد من شمال الكويت إلى جنوبها.. في سنة 2012، سيطر القطاع السكني على حصة الاسد من التداول العام حسب بيانات وزارة العدل وبنسبة %50 إلى %55.

والارتفاع الحاد في اسعار هذا القطاع له اسباب ذكرتها في السابق: لكن السؤال إلى متى تدوم هذه الأسباب؟ هناك ثلاثة عوامل تؤثر مباشرة في استمرار ارتفاع أسعار العقار السكني:

1 - العائد على الأموال وبطبيعة الحال نسبة الاقتراض المنخفضة والمشجعة.

2 - زيادة أعداد الكويتيين خلال الــ20 سنة الماضية اكثر من %25 مما انعكس على الطلب.

3 - مدى قدرة الحكومة على معالجة المشكلة الاسكانية: لا يكفي بالطبع الإعلان عن توزيع متوقع قادم او عقد مؤتمرات اسكانية من دون واقع ملموس. واقترح على كل مسؤول في الدولة يعلم بواطن أمور المشكلة ولا يستطيع حلها ان يتقدم باستقالته ليأتي جيل آخر يملك أفكارا جديدة وجريئة.

وهناك أسباب اخرى غير مباشرة قد يتسع المجال لذكرها مستقبلاً بشكل مفصل.

شركة المقاصة العقارية

يعاني المتعاملون من انعدام الثقة بالسوق العقاري، التعامل الحالي يعتمد بشكل كبير على مقدار الثقة بين الطرفين المعنيين بالصفقات، وهذا شيء مطلوب، لكن الأمر يحتاج الى تقنين. لعل على شركة المقاصة العقارية المتوقفة حالياً ان تقوم بهذا الدور وهو ضمان تسجيل ونقل ملكية وأموال البائع والمشتري. عانت هذه الشركة مصاعب مالية واعتراضات جديرة بالنقاش من بعض وسطاء العقار.. أرجو سرعة تنظيم عملية التقاص في السوق العقاري.

المصدر: جريدة القبس​

تاريخ النشر : 29/6/2013​

 

[الراقي]

ارتفاع العقار بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض وارتفاع الاجارات مع تزايد العدد السكاني
رغم الارتغاع لاتجد احد يتجرئ على البيع وسبب عدم وجود البديل
اسعار العقار سوف ترتفع وليس لها علاقة بالبورصة بسبب حاجة الناس لسكن
السبب الثاني ان لايوجد فرص مقنعة مربحة في البروصة
السبب الثالث لايوجد ثقة في البورصة و الجهات الراقابية المسؤولة عن البورصة
تخيل ازمة وضياع امول الناس وخسارة شركات كل رأس مالها ولايوجد احد تم تحويلة لتحقيق حتى يعاقب