Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - بدأت شركات سكر حكومية بمصر في خفض أسعار منتجها، لمواجهة ما وصفته بسكر الإغراق الذي تم استيراده وتخزينه قبل نهاية العام الماضي 2012، وبأسعار متدنية تسمح لمستورديه التلاعب في السوق، وهو ما يضر بالمنتجين.
وقررت الحكومة المصرية في 29 نوفمبر الماضي، فرض رسوم بنسبة 17% على واردات السكر الخام بحد أدنى 84.5 دولارا للطن ، ونسبة 20% على السكر الأبيض بحد أدنى 102 دولارا للطن، وذلك لمدة 200 يوم، لمواجهة إغراق السوق.
قال عبد الرحمن عاشور مدير إدارة السكر بشركة "العامة لتجارة الجملة"، ثاني أكبر شركة توزيع حكومية، للأناضول، اليوم الثلاثاء،: "تلقينا إخطارا أمس الأول من المنتجين الحكوميين بخفض سعر الطن من 607 دولارات إلى 597 دولار، ليصل السعر إلى المستهلك بقيمة 64 سنتا للكيلو الواحد، أي ما يعادل 4.5 جنيها مصريا".
وأضاف عاشور في مكالمة هاتفية أجراها معه مراسل "الأناضول" أن "خفض السعر من المنتجين الحكوميين جاء كسياسة مضادة لما اتخذه مستوردون من إجراءات سوقية لخفض السعر، خاصة أن السكر المستورد لم يتخط سعره 457 دولارا للطن".
وتابع: "الانخفاض جاء بعد زيادة فرضها المنتجون قبل أيام، وكان السعر قبلها لم يتعد 567 دولارا للطن، في مؤشر على وجود حرب أسعار تشهدها السوق حاليا، وهو ما تلمسه شركة العامة لتجارة الجملة التي تعمل كوسيط بين المنتج والتاجر".
وتبيع شركة "العامة" كميات من السكر تتراوح شهريا بين 6 آلاف و 7 آلاف طن، ولديها مخزون كامل من السلع الغذائية، حسبما قال عاشور.
وأضاف "السوق بما يتضمنه من منتجين وتجار ومستوردين لديه مخزون من السكر يكفي لمدة عامين، خاصة أنه قبل قرار رفع رسوم الجمارك الذي اتخذته الحكومة بسبب واردات السكر من كل من أوروبا والهند والبرازيل، دخلت مصر كميات كبيرة اكتظت بسببها مخازن المصانع الحكومية".
ووفقا لخطابات ومذكرات رسمية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المملوكة للدولة، وبين مجلس الوزراء وجهاز الرقابة على الصادرات والواردات حصلت عليها "الأناضول"، فإن المخزون تخطى مليون طن.
وتضمنت الأوراق ذاتها إحصاءات حول السكر المستورد في الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 ، فإنه تم استيراد 572 ألف طن مع توافر مخزون المصانع بكميات بلغت 580 ألف طن.
وأبلغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لمصانع السكر الحكومية، وتساهم مع القطاع الخاص في عدد من المصانع، "أنها سحبت على المكشوف لصالح الشركات الحكومية 286 مليون دولار لتسيير أعمالها".
وحققت مصر خلال العام الماضي 2012، أعلي إنتاج في تاريخ صناعة السكر بلغ خلالها الاكتفاء الذاتي منه إلي 80%، مقابل 71 % في الموسم السابق له، وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.
ووصف جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، قضية السكر بأنها فريدة من نوعها بعد مبادرة الجهاز لفرض رسوم وفتح تحقيق، لاستبيان الضرر على الصناعة المحلية حيث يتيح القانون الدولي تدخل الجهاز بفتح التحقيق.
وقال مصطفى الضو رئيس غرفة المواد الغذائية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن "الدولة لا تجلس مع المستوردين الذين يتحركون بسهولة ومرونة في طرح أسعار السكر"
وأضاف "يجب محاسبة المستوردين ضريبيا على أي زيادة جديدة على أسعار السكر، خاصة أن السعر حاليا يتراوح بين 4.75 جنيها و 5 جنيهات للكيلو، وهو سعر مرتفع وسط توافر المخزون".
دولار أمريكي = 6.74 جنيه مصري
وقررت الحكومة المصرية في 29 نوفمبر الماضي، فرض رسوم بنسبة 17% على واردات السكر الخام بحد أدنى 84.5 دولارا للطن ، ونسبة 20% على السكر الأبيض بحد أدنى 102 دولارا للطن، وذلك لمدة 200 يوم، لمواجهة إغراق السوق.
قال عبد الرحمن عاشور مدير إدارة السكر بشركة "العامة لتجارة الجملة"، ثاني أكبر شركة توزيع حكومية، للأناضول، اليوم الثلاثاء،: "تلقينا إخطارا أمس الأول من المنتجين الحكوميين بخفض سعر الطن من 607 دولارات إلى 597 دولار، ليصل السعر إلى المستهلك بقيمة 64 سنتا للكيلو الواحد، أي ما يعادل 4.5 جنيها مصريا".
وأضاف عاشور في مكالمة هاتفية أجراها معه مراسل "الأناضول" أن "خفض السعر من المنتجين الحكوميين جاء كسياسة مضادة لما اتخذه مستوردون من إجراءات سوقية لخفض السعر، خاصة أن السكر المستورد لم يتخط سعره 457 دولارا للطن".
وتابع: "الانخفاض جاء بعد زيادة فرضها المنتجون قبل أيام، وكان السعر قبلها لم يتعد 567 دولارا للطن، في مؤشر على وجود حرب أسعار تشهدها السوق حاليا، وهو ما تلمسه شركة العامة لتجارة الجملة التي تعمل كوسيط بين المنتج والتاجر".
وتبيع شركة "العامة" كميات من السكر تتراوح شهريا بين 6 آلاف و 7 آلاف طن، ولديها مخزون كامل من السلع الغذائية، حسبما قال عاشور.
وأضاف "السوق بما يتضمنه من منتجين وتجار ومستوردين لديه مخزون من السكر يكفي لمدة عامين، خاصة أنه قبل قرار رفع رسوم الجمارك الذي اتخذته الحكومة بسبب واردات السكر من كل من أوروبا والهند والبرازيل، دخلت مصر كميات كبيرة اكتظت بسببها مخازن المصانع الحكومية".
ووفقا لخطابات ومذكرات رسمية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المملوكة للدولة، وبين مجلس الوزراء وجهاز الرقابة على الصادرات والواردات حصلت عليها "الأناضول"، فإن المخزون تخطى مليون طن.
وتضمنت الأوراق ذاتها إحصاءات حول السكر المستورد في الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 ، فإنه تم استيراد 572 ألف طن مع توافر مخزون المصانع بكميات بلغت 580 ألف طن.
وأبلغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لمصانع السكر الحكومية، وتساهم مع القطاع الخاص في عدد من المصانع، "أنها سحبت على المكشوف لصالح الشركات الحكومية 286 مليون دولار لتسيير أعمالها".
وحققت مصر خلال العام الماضي 2012، أعلي إنتاج في تاريخ صناعة السكر بلغ خلالها الاكتفاء الذاتي منه إلي 80%، مقابل 71 % في الموسم السابق له، وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.
ووصف جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، قضية السكر بأنها فريدة من نوعها بعد مبادرة الجهاز لفرض رسوم وفتح تحقيق، لاستبيان الضرر على الصناعة المحلية حيث يتيح القانون الدولي تدخل الجهاز بفتح التحقيق.
وقال مصطفى الضو رئيس غرفة المواد الغذائية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن "الدولة لا تجلس مع المستوردين الذين يتحركون بسهولة ومرونة في طرح أسعار السكر"
وأضاف "يجب محاسبة المستوردين ضريبيا على أي زيادة جديدة على أسعار السكر، خاصة أن السعر حاليا يتراوح بين 4.75 جنيها و 5 جنيهات للكيلو، وهو سعر مرتفع وسط توافر المخزون".
دولار أمريكي = 6.74 جنيه مصري