Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
دعا هشام توفيق خبير أسواق المال والاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة إلي ضرورة تأسيس اتحاد مصري للأوراق المالية.يضم الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية, هدفة تنمية وتطوير ومنح تراخيص العمل في مجالات سوق المال.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن هذه التجربة مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية, ولها دورا كبيرا في ضبط ومراقبة البورصات ومنح التراخيص للسماسرة لمزاولة المهنة وبحث الشكاوي الخاصة بأسواق المال, وتنمية مهارات العاملين, مشيرا إلي أن دور هيئة الرقابة المالية سينحصر في الرقابة علي أداء عمل هذا الاتحاد فقط.
واوضح أن وزارة الاستثمار في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق تبنت هذه الفكرة لكنها لم تظهر علي السطح حتي الآن.
وكشف أن10% من المستثمرين خرجوا من البورصة خلال الأشهر الاربعة الماضية, وهي نسبة كبيرة جدا.
وأضاف أن البورصة باتت تواجه العديد من المشكلات خاصة مع تخارج العديد من الشركات الكبري, مما سيؤدي إلي ضعف العمق الاستثماري للسوق, مثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال, وفي الطريق أوراسكوم للإنشاء والصناعة, فضلا عن صفقة أستحواذ بنك الاستثمار القطري كيوإنفست علي60% من المجموعة المالية هيرميس, وبالتالي بدأ العمق الاستثماري للسوق في النضوب.
وأضاف أن البورصة المصرية مازالت أسعارها عند مستوياتها الحالية مرتفعة, لأنها تعافت عقب الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أن هذا التفاؤل غير مبرر, لأنه بعد الانتخابات الرئاسية ظهرت استفهامات كثيرة, وبالتالي فإن استمرار البورصة في الصعود وتماسكها عند مستوياتها الحالية تعد معجزة.
ويوضح أن استراتيجية صناديق الاستثمار في البورصة المصرية أصبحت شأنها شأن الأفراد بسبب زيادة الطلب علي تسييل وثائق الاستثمار مما أدي إلي تراجع حجم السيولة لديها, مشيرا إلي أن المؤسسات الحقيقية التي لابد أن تدخل وتشتري بقوة في السوق هي صناديق المعاشات, لان لديها ملاءة مالية ومن الممكن أن تستثمر علي المدي الطويل, لكنها غير محفزة وغير موجودة علي الساحة.
وأضاف أننا لن نحتاج إلي تأسيس صناديق جديدة, لكننا تحتاج بقوة إلي تفعيل وتنشيط سوق السندات, خاصة وأن المعادلة مقلوبة, فالنسب العالمية أن سوق السندات يستحوذ علي70% من سوق رأس المال مقابل30% للأسهم وهذه المعادلة مقلوبة في مصر تماما, حيث تستحوذ السندات علي30% مقابل70% للأسهم.
وأشار إلي أنني خاطبت رئيس مجلس الوزراء عندما قام بافتتاح جلسة التداول في البورصة, وقلت له أن هذا القرار سياسي, بسبب الخلافات بين البنك المركزي وشركة مصر للمقاصة, وبالتالي فعلي رئيس مجلس الوزراء حسم ذلك الملف لما فية مصلحة مصر.
وقال إن سوق المال والبورصة لا يختلفان عن باقي القطاعات الاقتصادية, والتنمية الاقتصادية لابد أن تعتمد علي التنمية البشرية والمؤسسية, ويضيف أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي منشآت صغيرة بالملايين والتي يعمل بها ما بين4 إلي20 عاملا علي أكثر تقدير.
ويشير إلي أن هناك نحو38 شركة عالمية عدد العاملين بها في حدود100 ألف موظف ويفوق إجمالي إنتاج الشركة الواحدة منها أكثر من إنتاج مصر والتي يتجاوز تعدادها80 مليون نسمة.
ويري أن التنمية الاقتصادية تأتي من القاعدة, وليس القمة, ولابد أن تكون الحكومة في غاية الضعف من حيث العدد والصلاحيات, لكن مطلوب أن تكون قوية جدا في رقابتها, عن طريق تقليل عدد العاملين بالجهاز الاداري وتدريبهم علي تقديم خدمة جيدة, علي أن يصل العدد إلي700 ألف أو مليون عامل علي أكثر تقدير, مؤكدا عمل تدريب تحويل لباقي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يصل عددهم إلي نحو6 ملايين تقريبا ومنحهم فرصا ليصبحوا منتجين وفاعلين في الاقتصاد, وهذا سيعزز من قدراتنا علي النمو ليس بنحو5% فقط بل من الممكن أن نصل إلي12% إذا كنا نرغب في تنمية حقيقية لمصر, وإيجاد فرص عمل لشرائح جديدة حتي نستوعب صفوف البطالة.
ويؤكد أننا في حاجة إلي نهضة حقيقية علي غرار النهضة التي وضع لبنتها الأولي محمد علي. ودعا إلي العودة بقوة إلي التركيز علي التعليم المهني لبناء ثقافة العمل الحر لدي الأفراد, وتأهيلهم ومساعدتهم في تأسيس ورش عمل ومنشآت صغيرة.
وشدد علي أن الاقتصاد لن يتحسن إلا بالمصارحة الوطنية للوقوف علي أبعاد المشكلات, حتي يتم وضع خطط لمواجهة المشكلات بحلول واقعية, وبالتالي نبدأ في الإجراءات التنفيذية, لإنقاذ الاقتصاد, وسيترتب علي ذلك ضبط المعادلة المختلة في سعر الصرف بين الجنيه والدولار, وتعافي البورصة.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن هذه التجربة مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية, ولها دورا كبيرا في ضبط ومراقبة البورصات ومنح التراخيص للسماسرة لمزاولة المهنة وبحث الشكاوي الخاصة بأسواق المال, وتنمية مهارات العاملين, مشيرا إلي أن دور هيئة الرقابة المالية سينحصر في الرقابة علي أداء عمل هذا الاتحاد فقط.
واوضح أن وزارة الاستثمار في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق تبنت هذه الفكرة لكنها لم تظهر علي السطح حتي الآن.
وكشف أن10% من المستثمرين خرجوا من البورصة خلال الأشهر الاربعة الماضية, وهي نسبة كبيرة جدا.
وأضاف أن البورصة باتت تواجه العديد من المشكلات خاصة مع تخارج العديد من الشركات الكبري, مما سيؤدي إلي ضعف العمق الاستثماري للسوق, مثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال, وفي الطريق أوراسكوم للإنشاء والصناعة, فضلا عن صفقة أستحواذ بنك الاستثمار القطري كيوإنفست علي60% من المجموعة المالية هيرميس, وبالتالي بدأ العمق الاستثماري للسوق في النضوب.
وأضاف أن البورصة المصرية مازالت أسعارها عند مستوياتها الحالية مرتفعة, لأنها تعافت عقب الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أن هذا التفاؤل غير مبرر, لأنه بعد الانتخابات الرئاسية ظهرت استفهامات كثيرة, وبالتالي فإن استمرار البورصة في الصعود وتماسكها عند مستوياتها الحالية تعد معجزة.
ويوضح أن استراتيجية صناديق الاستثمار في البورصة المصرية أصبحت شأنها شأن الأفراد بسبب زيادة الطلب علي تسييل وثائق الاستثمار مما أدي إلي تراجع حجم السيولة لديها, مشيرا إلي أن المؤسسات الحقيقية التي لابد أن تدخل وتشتري بقوة في السوق هي صناديق المعاشات, لان لديها ملاءة مالية ومن الممكن أن تستثمر علي المدي الطويل, لكنها غير محفزة وغير موجودة علي الساحة.
وأضاف أننا لن نحتاج إلي تأسيس صناديق جديدة, لكننا تحتاج بقوة إلي تفعيل وتنشيط سوق السندات, خاصة وأن المعادلة مقلوبة, فالنسب العالمية أن سوق السندات يستحوذ علي70% من سوق رأس المال مقابل30% للأسهم وهذه المعادلة مقلوبة في مصر تماما, حيث تستحوذ السندات علي30% مقابل70% للأسهم.
وأشار إلي أنني خاطبت رئيس مجلس الوزراء عندما قام بافتتاح جلسة التداول في البورصة, وقلت له أن هذا القرار سياسي, بسبب الخلافات بين البنك المركزي وشركة مصر للمقاصة, وبالتالي فعلي رئيس مجلس الوزراء حسم ذلك الملف لما فية مصلحة مصر.
وقال إن سوق المال والبورصة لا يختلفان عن باقي القطاعات الاقتصادية, والتنمية الاقتصادية لابد أن تعتمد علي التنمية البشرية والمؤسسية, ويضيف أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي منشآت صغيرة بالملايين والتي يعمل بها ما بين4 إلي20 عاملا علي أكثر تقدير.
ويشير إلي أن هناك نحو38 شركة عالمية عدد العاملين بها في حدود100 ألف موظف ويفوق إجمالي إنتاج الشركة الواحدة منها أكثر من إنتاج مصر والتي يتجاوز تعدادها80 مليون نسمة.
ويري أن التنمية الاقتصادية تأتي من القاعدة, وليس القمة, ولابد أن تكون الحكومة في غاية الضعف من حيث العدد والصلاحيات, لكن مطلوب أن تكون قوية جدا في رقابتها, عن طريق تقليل عدد العاملين بالجهاز الاداري وتدريبهم علي تقديم خدمة جيدة, علي أن يصل العدد إلي700 ألف أو مليون عامل علي أكثر تقدير, مؤكدا عمل تدريب تحويل لباقي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يصل عددهم إلي نحو6 ملايين تقريبا ومنحهم فرصا ليصبحوا منتجين وفاعلين في الاقتصاد, وهذا سيعزز من قدراتنا علي النمو ليس بنحو5% فقط بل من الممكن أن نصل إلي12% إذا كنا نرغب في تنمية حقيقية لمصر, وإيجاد فرص عمل لشرائح جديدة حتي نستوعب صفوف البطالة.
ويؤكد أننا في حاجة إلي نهضة حقيقية علي غرار النهضة التي وضع لبنتها الأولي محمد علي. ودعا إلي العودة بقوة إلي التركيز علي التعليم المهني لبناء ثقافة العمل الحر لدي الأفراد, وتأهيلهم ومساعدتهم في تأسيس ورش عمل ومنشآت صغيرة.
وشدد علي أن الاقتصاد لن يتحسن إلا بالمصارحة الوطنية للوقوف علي أبعاد المشكلات, حتي يتم وضع خطط لمواجهة المشكلات بحلول واقعية, وبالتالي نبدأ في الإجراءات التنفيذية, لإنقاذ الاقتصاد, وسيترتب علي ذلك ضبط المعادلة المختلة في سعر الصرف بين الجنيه والدولار, وتعافي البورصة.