Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
انتقد محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لقيامها برفع دعوى قضائية ضد قرار الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان السابق، رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، والتى سيفصل فيها يوم الثلاثاء المقبل، حيث يرى أن الدعوى التى رفعتها الغرفة ستؤدى إلى نتائج خطيرة على المريض المصرى.
وأوضح فؤاد، أن استناد أصحاب الدعوى على وجود المادة 12 فى قانون الاستثمار التى تؤكد على حق شركات الأدوية العاملة فى مصر فى تسعير منتجاتها دون الرجوع للدولة ستكون لصالح الغرفة، لافتا إلى أن المركز ناشد مرارا مجلس الشورى قبل موعد الحكم باستصدار قانون بتعديل أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى ينص على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، إلا أن المجلس كما لو كانت من غير أولوياته صحة المصريين.. وذلك حسبما ذكرت "اليوم السابع".
وهدد رئيس المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، برفع شكوى لكل من رئيس الوزراء و وزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية الاقتصادية ضد الشركات التى تبيع آلاف الأصناف التى تنتجها للمستهلك بزيادة 400% عن البيع الحر، كما سيطالب الشركات بإعلان أرباحها السنوية عملا للمادة (2) فقرة "ه" من القانون 67 لحماية المستهلك وحقه فى المعرفة التى تنص على ضرورة إعلان الميزانيات السنوية للشركات ونسبة أرباحها، ليرى المصريون سواء كانت تلك الشركات تحقق خسائر أم ربحا، مشيرا إلى أن المركز سيقوم بإعلان أسماء الشركات التى تواطأت، وأوقفت خطوط الإنتاج طمعاً فى الضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار المنتجات.
وأكد أن نسبة النمو فى سوق الدواء وصلت فى عام 2012 إلى 11% بزيادة 3% عن العام السابق، وأن هذه الشركات زاد رأسمالها وتعاظمت أعمالها، وشيدت مصانعها بفضل المريض المصرى فى الوقت الذى لا تستورد الدولة الأنسولين لعدم وجود عملة صعبة، وهو ما ينطبق على ألبان الأطفال والأمصال، لافتا إلى أنه يوجد مأساة إنسانية للمرضى.
وأكد فؤاد أن جميع أسعار الدواء سترتفع فى حالة وجود حكم صادر لصالح الشركات بنسبة 250% وستكون هذه النسبة أكبر من دول الشرق الأوسط جميعها، مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل بإلغاء المادة 12 من القانون الذى أعد فى حكومة رجال الأعمال فى العهد السابق.
وطالب فؤاد وزارة الصحة بالإفصاح عن المناقصات التى تعدها للحصول على الأدوية من الشركات لعام 2012 ونشرها على الرأى العام، متسائلا: كيف أن هناك أصنافا تباع للوزارة بـ7جنيهات وتباع فى الصيداليات 42 جنيها؟ كما طالب وزارة الصحة سرعة معاقبة الشركات التى تقاعست عن الإنتاج، فتسبب فى وجود نقص فى أصناف الدواء بلغ 1000 صنف خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح فؤاد، أن استناد أصحاب الدعوى على وجود المادة 12 فى قانون الاستثمار التى تؤكد على حق شركات الأدوية العاملة فى مصر فى تسعير منتجاتها دون الرجوع للدولة ستكون لصالح الغرفة، لافتا إلى أن المركز ناشد مرارا مجلس الشورى قبل موعد الحكم باستصدار قانون بتعديل أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى ينص على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، إلا أن المجلس كما لو كانت من غير أولوياته صحة المصريين.. وذلك حسبما ذكرت "اليوم السابع".
وهدد رئيس المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، برفع شكوى لكل من رئيس الوزراء و وزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية الاقتصادية ضد الشركات التى تبيع آلاف الأصناف التى تنتجها للمستهلك بزيادة 400% عن البيع الحر، كما سيطالب الشركات بإعلان أرباحها السنوية عملا للمادة (2) فقرة "ه" من القانون 67 لحماية المستهلك وحقه فى المعرفة التى تنص على ضرورة إعلان الميزانيات السنوية للشركات ونسبة أرباحها، ليرى المصريون سواء كانت تلك الشركات تحقق خسائر أم ربحا، مشيرا إلى أن المركز سيقوم بإعلان أسماء الشركات التى تواطأت، وأوقفت خطوط الإنتاج طمعاً فى الضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار المنتجات.
وأكد أن نسبة النمو فى سوق الدواء وصلت فى عام 2012 إلى 11% بزيادة 3% عن العام السابق، وأن هذه الشركات زاد رأسمالها وتعاظمت أعمالها، وشيدت مصانعها بفضل المريض المصرى فى الوقت الذى لا تستورد الدولة الأنسولين لعدم وجود عملة صعبة، وهو ما ينطبق على ألبان الأطفال والأمصال، لافتا إلى أنه يوجد مأساة إنسانية للمرضى.
وأكد فؤاد أن جميع أسعار الدواء سترتفع فى حالة وجود حكم صادر لصالح الشركات بنسبة 250% وستكون هذه النسبة أكبر من دول الشرق الأوسط جميعها، مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل بإلغاء المادة 12 من القانون الذى أعد فى حكومة رجال الأعمال فى العهد السابق.
وطالب فؤاد وزارة الصحة بالإفصاح عن المناقصات التى تعدها للحصول على الأدوية من الشركات لعام 2012 ونشرها على الرأى العام، متسائلا: كيف أن هناك أصنافا تباع للوزارة بـ7جنيهات وتباع فى الصيداليات 42 جنيها؟ كما طالب وزارة الصحة سرعة معاقبة الشركات التى تقاعست عن الإنتاج، فتسبب فى وجود نقص فى أصناف الدواء بلغ 1000 صنف خلال السنتين الماضيتين.