Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين، موافقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على تبنى استراتيجية تنمية قطاع الثروة التعدينية والتى وضعتها جمعية نهضة التعدين، حيث أرسل الدكتور محمد صفوت عبد الدايم أمين عام مجلس الوزراء مذكرة للجمعية متضمنا رأى مجلس الوزراء ممثلا فى وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى هذه الاستراتيجية وأنها تتفق مع التوجهات الحكومية فى هذه المرحلة.
وقال زاهر، خلال اجتماع للمجلس مساء أمس، إن مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عددا من المقترحات التى وضعتها الوزارات الثلاثة، أهمها الاقتراحات التى قدمتها وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث طالبت فى مذكرة لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أرسلت لمجلس الوزراء بالإسراع فى إصدار قانون التعدين الموحد للخامات المنجمية والمحجرية والملاحات، ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع أى مستثمر أن يحدد الخام الذى يرغب الاستثمار فيه وفى المكان الذى يختاره من هذه الخريطة.
وأشار رئيس الهيئة دكتور مسعد أبو العلا، إلى أن الهيئة ستنشر تلك الخريطة على موقعها الإلكترونى مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة وجهاز عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة، حتى يتعرف المستثمر على أية مستجدات فى هذا المجال، لافتا إلى أهمية عدم المبالغة فى زيادة مساحات المحميات الطبيعية لمنح الدولة الفرصة للاستفادة مما تحتويه هذه الأراضى من ثروات.. وذلك حسبما ذكر اليوم السابع.
وأوصى رئيس الجهاز بالعمل على هيكلة هيئة الثروة المعدنية لحسن إدارة الثروة التعدينية بما يعظم العائد منها لخزينة الدولة، مع إعادة دور واسم هيئة المساحة الجيولوجية إلى سابق عهدها فى دعم وتنظيم نشاط الأبحاث الجيولوجية، وقيام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتحديد مناطق لإقامة مدن صناعية كاملة المرافق الحيوية بالقرب من مناطق توافر الخامات التعدينية مثل أبو زنيمة وغرب نويبع والقنطرة وسفاجا والقصير وأم غيج وسوهاج وأسيوط وأسوان وهو ما سيسهم فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية المناطق الصحراوية وإيجاد مجتمعات ومدن صناعية قادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وبالنسبة لرأى وزارة الاستثمار فى استراتيجية تنمية الثروة التعدينية، أشارت مذكرة هيئة الاستثمار المرسلة لمجلس الوزارء إلى أهمية تنفيذ توصية أمين عام وزارة الدفاع والخاصة بإنشاء هيئة عليا للجيولوجيا المصرية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء للعمل على تنمية صناعات التعدين بمصر.
وبالنسبة لهذه التوصية أشار الدكتور عاطف الدردير عضو هيئة كبار علماء مصر وعضو مجلس إدارة نهضة التعدين أن هذه التوصية مهمة للغاية تضمينها فى قانون التعدين الموحد الذى قدمه وزير البترول لمجلس الوزراء والمنتظر مناقشته قريبا فى المجلس، حيث إن هيئة الثروة المعدنية والتى كان يطلق عليها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية هى بالفعل هيئة مستقلة فليست جزءا من الهيكل الإدارى لوزارة البترول وإنما تخضع فقط لإشراف وزير البترول بصفته الوزارية ومن قبل كانت تخضع لإشراف وزير الصناعة.
وقال إن هذا التذبذب فى عمليات الإشراف أضر بالهيئة على مدار السنوات الماضية فلا يوجد اهتمام بالأبحاث التعدينية أو تدريب الموارد البشرية للهيئة أو إعادة رسم دورها فى تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، لتقتصر مسئوليتها على إصدار الموافقات والتراخيص لاستغلال المناجم والمحاجر فقط فى حين انتزع منها هذا الدور بالنسبة للملاحات والتى صارت من اختصاصات المحافظين، مشيرا إلى أن الهيئة منذ عام 1962 لم تمول أية أبحاث أو بعثات استكشافية أو ترسل متدربين للعمل فى الخارج لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها.
وقال زاهر، خلال اجتماع للمجلس مساء أمس، إن مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عددا من المقترحات التى وضعتها الوزارات الثلاثة، أهمها الاقتراحات التى قدمتها وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث طالبت فى مذكرة لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أرسلت لمجلس الوزراء بالإسراع فى إصدار قانون التعدين الموحد للخامات المنجمية والمحجرية والملاحات، ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع أى مستثمر أن يحدد الخام الذى يرغب الاستثمار فيه وفى المكان الذى يختاره من هذه الخريطة.
وأشار رئيس الهيئة دكتور مسعد أبو العلا، إلى أن الهيئة ستنشر تلك الخريطة على موقعها الإلكترونى مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة وجهاز عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة، حتى يتعرف المستثمر على أية مستجدات فى هذا المجال، لافتا إلى أهمية عدم المبالغة فى زيادة مساحات المحميات الطبيعية لمنح الدولة الفرصة للاستفادة مما تحتويه هذه الأراضى من ثروات.. وذلك حسبما ذكر اليوم السابع.
وأوصى رئيس الجهاز بالعمل على هيكلة هيئة الثروة المعدنية لحسن إدارة الثروة التعدينية بما يعظم العائد منها لخزينة الدولة، مع إعادة دور واسم هيئة المساحة الجيولوجية إلى سابق عهدها فى دعم وتنظيم نشاط الأبحاث الجيولوجية، وقيام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتحديد مناطق لإقامة مدن صناعية كاملة المرافق الحيوية بالقرب من مناطق توافر الخامات التعدينية مثل أبو زنيمة وغرب نويبع والقنطرة وسفاجا والقصير وأم غيج وسوهاج وأسيوط وأسوان وهو ما سيسهم فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية المناطق الصحراوية وإيجاد مجتمعات ومدن صناعية قادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وبالنسبة لرأى وزارة الاستثمار فى استراتيجية تنمية الثروة التعدينية، أشارت مذكرة هيئة الاستثمار المرسلة لمجلس الوزارء إلى أهمية تنفيذ توصية أمين عام وزارة الدفاع والخاصة بإنشاء هيئة عليا للجيولوجيا المصرية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء للعمل على تنمية صناعات التعدين بمصر.
وبالنسبة لهذه التوصية أشار الدكتور عاطف الدردير عضو هيئة كبار علماء مصر وعضو مجلس إدارة نهضة التعدين أن هذه التوصية مهمة للغاية تضمينها فى قانون التعدين الموحد الذى قدمه وزير البترول لمجلس الوزراء والمنتظر مناقشته قريبا فى المجلس، حيث إن هيئة الثروة المعدنية والتى كان يطلق عليها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية هى بالفعل هيئة مستقلة فليست جزءا من الهيكل الإدارى لوزارة البترول وإنما تخضع فقط لإشراف وزير البترول بصفته الوزارية ومن قبل كانت تخضع لإشراف وزير الصناعة.
وقال إن هذا التذبذب فى عمليات الإشراف أضر بالهيئة على مدار السنوات الماضية فلا يوجد اهتمام بالأبحاث التعدينية أو تدريب الموارد البشرية للهيئة أو إعادة رسم دورها فى تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، لتقتصر مسئوليتها على إصدار الموافقات والتراخيص لاستغلال المناجم والمحاجر فقط فى حين انتزع منها هذا الدور بالنسبة للملاحات والتى صارت من اختصاصات المحافظين، مشيرا إلى أن الهيئة منذ عام 1962 لم تمول أية أبحاث أو بعثات استكشافية أو ترسل متدربين للعمل فى الخارج لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها.