Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس المجلس، سيعلن قريبًا عن التعديلات التي تم إدخالها على برنامج الانطلاق الاقتصادي استجابة لتوصيات الحوار المجتمعي.
وأشار المصدر، إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه ضروري من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري؛ وإعادة الاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومة، التي أعلنتها في نوفمبر الماضي وفق معدلاتها، كما يوفر أسسًا قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.. وفقا لبوابة الشروق.
وأوضح المصدر، في تصريح مساء الأحد، أن البرنامج ذو صبغة متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وماليًا، يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وترشيد دعم الطاقة، وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوي الدخول الأعلى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة، وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المصدر، أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة؛ بما يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر، كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة على الأسعار، وضبط عجز الموازنة، بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية، وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات.
وأشار المصدر، إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه ضروري من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري؛ وإعادة الاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومة، التي أعلنتها في نوفمبر الماضي وفق معدلاتها، كما يوفر أسسًا قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.. وفقا لبوابة الشروق.
وأوضح المصدر، في تصريح مساء الأحد، أن البرنامج ذو صبغة متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وماليًا، يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وترشيد دعم الطاقة، وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوي الدخول الأعلى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة، وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المصدر، أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة؛ بما يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر، كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة على الأسعار، وضبط عجز الموازنة، بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية، وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات.