Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إنه اتفق وعمدة مدينةلندن على موعد إقامته وذلك مطلع شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية عمدة لندن، وفى حضور الوزراء المصريين المعنيين ونخبة من كبار المستثمرين المصريين والأوروبيين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار أمس بوفد بريطانى فى القاهرة، ترأسه إلدرمان روجر جيفورد، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة سفير دولة بريطانيا لدى مصر ونخبة من كبار المسئولين وممثلى الكيانات الاستثمارية والاقتصادية البريطانية بمصر.. وفقا لبوابة الاهرام.
وخلال اللقاء، عرض أسامة صالح وزير الاستثمار على الجانب البريطانى مجموعة من الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات البريطانية، وكذا ملامح مشروع محور قناة السويس ومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن استعراض وضع الاستثمارات البريطانية فى مصر.
و طالب صالح كلٍ من عمدة لندن والوفد المرافق له بضرورة تكثيف التواصل والتعاون مع وزارة الاستثمار المصرية، بغية تحقيق الهدف المشترك فى زيادة الاستثمارات البريطانية بمصر، بما يعود بالنفع على الطرفين.
واتفق الجانب المصرى مع الجانب البريطانى على أوجه الدعم التى من الممكن تقديمها للاقتصاد المصرى وللمشروعات البريطانية المستثمرة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
أكد صالح ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع الجارى بين ممثلى الشركات البريطانية ومسئولى مركز بداية لريادة الأعمال، التابع للهيئة العامة للاستثمار، وكذا مسئولى وقيادات صندوق بداية 1 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف سرعة الوقوف على سبل التعاون بين الجانبين، بما يفيد هذا القطاع الحيوى والمهم فى مصر، ويرفع كفاءة العاملين به ويضاعف من فرص العمل التى يتيحها للشباب من أبناء الوطن.
من جانبه، أبدى إلدرمان روجر جيفورد، عمدة مدينة لندن، سعادته البالغة بحجم التخطيط والعزم الحكومى والشعبى على تخطى المرحلة الاقتصادية الحرجة فى مصر، مؤكداً دعم بلاده وفى مقدمتها العاصمة البريطانية للاقتصاد المصرى.
كما أبدى استعداده الكامل للمشاركة فى الترويج لمصر والسعى لضخ المزيد من الاستثمارات الربيطانية بها، بما يليق وحجم مصر وتاريخ العلاقات بين الدولتين، وكذلك بما يليق بقدر الاقتصاد المصرى وتأثيره الحتمى على اقتصاد المنطقة العربية.
على صعيد متصل، أعرب ممثلو الشركات البريطانية عن اهتمامهم البالغ بضخ استثمارات جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة بـ "وادى التكنولوجيا" فى محافظة الإسماعيلية، فضلاً عن مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار أمس بوفد بريطانى فى القاهرة، ترأسه إلدرمان روجر جيفورد، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة سفير دولة بريطانيا لدى مصر ونخبة من كبار المسئولين وممثلى الكيانات الاستثمارية والاقتصادية البريطانية بمصر.. وفقا لبوابة الاهرام.
وخلال اللقاء، عرض أسامة صالح وزير الاستثمار على الجانب البريطانى مجموعة من الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات البريطانية، وكذا ملامح مشروع محور قناة السويس ومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن استعراض وضع الاستثمارات البريطانية فى مصر.
و طالب صالح كلٍ من عمدة لندن والوفد المرافق له بضرورة تكثيف التواصل والتعاون مع وزارة الاستثمار المصرية، بغية تحقيق الهدف المشترك فى زيادة الاستثمارات البريطانية بمصر، بما يعود بالنفع على الطرفين.
واتفق الجانب المصرى مع الجانب البريطانى على أوجه الدعم التى من الممكن تقديمها للاقتصاد المصرى وللمشروعات البريطانية المستثمرة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
أكد صالح ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع الجارى بين ممثلى الشركات البريطانية ومسئولى مركز بداية لريادة الأعمال، التابع للهيئة العامة للاستثمار، وكذا مسئولى وقيادات صندوق بداية 1 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف سرعة الوقوف على سبل التعاون بين الجانبين، بما يفيد هذا القطاع الحيوى والمهم فى مصر، ويرفع كفاءة العاملين به ويضاعف من فرص العمل التى يتيحها للشباب من أبناء الوطن.
من جانبه، أبدى إلدرمان روجر جيفورد، عمدة مدينة لندن، سعادته البالغة بحجم التخطيط والعزم الحكومى والشعبى على تخطى المرحلة الاقتصادية الحرجة فى مصر، مؤكداً دعم بلاده وفى مقدمتها العاصمة البريطانية للاقتصاد المصرى.
كما أبدى استعداده الكامل للمشاركة فى الترويج لمصر والسعى لضخ المزيد من الاستثمارات الربيطانية بها، بما يليق وحجم مصر وتاريخ العلاقات بين الدولتين، وكذلك بما يليق بقدر الاقتصاد المصرى وتأثيره الحتمى على اقتصاد المنطقة العربية.
على صعيد متصل، أعرب ممثلو الشركات البريطانية عن اهتمامهم البالغ بضخ استثمارات جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة بـ "وادى التكنولوجيا" فى محافظة الإسماعيلية، فضلاً عن مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.