Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد النائب خالد عبد القادر عودة عضو مجلس الشورى، أن مشروع الصكوك سيساعد في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في البلاد، مثل مشروع منخفض القطارة ومشروع القطار الرصاصة وبحر الرمال الاعظم وجميع المشروعات العملاقة.
وأشار النائب خالد عبد القادر عودة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم إلى أن اللجنة تحاول من خلال مشروع الصكوك أن يستفيد الشعب ، موضحا أن منجم السكرى كانت تكلفته 350 مليارا ، وأنه من الممكن للبلاد القيام بتشغيله وافتتاح مناجم جديدة أيضا من خلال الصكوك.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى ، أن هناك جهدا كبيرا بذلته القوى السياسية المختلفة لإعداد مشروع الصكوك .. مشيرا إلى أن الصكوك تغني عن القروض، موضحا أن الشعب المصرى ينظر إلى البنوك من نظرة الحرام والحلال ، والدليل على ذلك إنشاء أقسام في البنوك خاصة بالمعاملات الإسلامية.
وأشار إلى أنه ليس معنى الموافقة على مشروع الصكوك أن يتم الإقتراب من أصول وممتلكات الدولة ، لأنها خط أحمر ، مؤكدا أن البلاد مازالت تعاني من نظام الخصخصة وما قام به النظام السابق من بيع أصول الدولة.
كما أضاف أن الصكوك ليست عصا سحرية حيث لابد من الانتظار لكى تؤتى بثمارها ، مؤكدا أن المشروع سيتم دراسته بشكل واف ، إلى جانب أن هناك ضمانات وطمأنة من خلال إنشاء هيئة شرعية تشرف على إدارة الصكوك.
وأضاف أنه تم زيارة بعض الدول للاستفادة من خبرتها فى هذا الموضوع وخاصة فيما يخص المشروعات.
من جانبه أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق وعضو مجلس الشورى ، أن مشروع الصكوك سبق تقديمه لمجمع البحوث الإسلامية والذى كان له بعض الملاحظات عليه وبالتالى أعيد المشروع لتعديله ، مشيرا خلال المؤتمر الصحفى إلى أنه قام بالاطلاع على المشروع فى شكله الأخير بعد التعديلات ، حيث وجدته خاليا من هذا الملاحظات.
وأضاف أنه يرى انه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق الهدف من إنشائه كما انه جمع بين العقود الشرعية التى أجازتها الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المشروع ابتعد عن بيع الأصول العامة وملكيتها للأجانب ، وأجاز الانتفاع فقط فى الجانب الاستثمارى ..وأضاف أنه يحقق الاستثمار الفعلي وليس الشكلي.
وأشار النائب خالد عبد القادر عودة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم إلى أن اللجنة تحاول من خلال مشروع الصكوك أن يستفيد الشعب ، موضحا أن منجم السكرى كانت تكلفته 350 مليارا ، وأنه من الممكن للبلاد القيام بتشغيله وافتتاح مناجم جديدة أيضا من خلال الصكوك.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى ، أن هناك جهدا كبيرا بذلته القوى السياسية المختلفة لإعداد مشروع الصكوك .. مشيرا إلى أن الصكوك تغني عن القروض، موضحا أن الشعب المصرى ينظر إلى البنوك من نظرة الحرام والحلال ، والدليل على ذلك إنشاء أقسام في البنوك خاصة بالمعاملات الإسلامية.
وأشار إلى أنه ليس معنى الموافقة على مشروع الصكوك أن يتم الإقتراب من أصول وممتلكات الدولة ، لأنها خط أحمر ، مؤكدا أن البلاد مازالت تعاني من نظام الخصخصة وما قام به النظام السابق من بيع أصول الدولة.
كما أضاف أن الصكوك ليست عصا سحرية حيث لابد من الانتظار لكى تؤتى بثمارها ، مؤكدا أن المشروع سيتم دراسته بشكل واف ، إلى جانب أن هناك ضمانات وطمأنة من خلال إنشاء هيئة شرعية تشرف على إدارة الصكوك.
وأضاف أنه تم زيارة بعض الدول للاستفادة من خبرتها فى هذا الموضوع وخاصة فيما يخص المشروعات.
من جانبه أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق وعضو مجلس الشورى ، أن مشروع الصكوك سبق تقديمه لمجمع البحوث الإسلامية والذى كان له بعض الملاحظات عليه وبالتالى أعيد المشروع لتعديله ، مشيرا خلال المؤتمر الصحفى إلى أنه قام بالاطلاع على المشروع فى شكله الأخير بعد التعديلات ، حيث وجدته خاليا من هذا الملاحظات.
وأضاف أنه يرى انه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق الهدف من إنشائه كما انه جمع بين العقود الشرعية التى أجازتها الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المشروع ابتعد عن بيع الأصول العامة وملكيتها للأجانب ، وأجاز الانتفاع فقط فى الجانب الاستثمارى ..وأضاف أنه يحقق الاستثمار الفعلي وليس الشكلي.