Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تحركت الحكومة المصرية الاربعاء لاغراء مستثمرين ادينوا غيابيا على العودة الى البلاد بأن عرضت عليهم فرصة “للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية”.
ومع معاناة البلاد ازمة اقتصادية، فان هذا التحرك يشير الى ان مصر ربما تسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال اعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت الحكومة ان التصالح المقترح سيؤدي الى إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. وبحسب بيان للحكومة “يترتب على تمام التصالح… سقوط الامر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وانهاء منعه من التصرف في امواله او ادارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.”
وقال البيان ان انقضاء الدعوى الجنائية “لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.”
ومع معاناة البلاد ازمة اقتصادية، فان هذا التحرك يشير الى ان مصر ربما تسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال اعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت الحكومة ان التصالح المقترح سيؤدي الى إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار. وبحسب بيان للحكومة “يترتب على تمام التصالح… سقوط الامر الصادر بضبط المحكم عليه وحبسه وانهاء منعه من التصرف في امواله او ادارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.”
وقال البيان ان انقضاء الدعوى الجنائية “لا يمتد لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.”