Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أبدي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال تعجبه مما تم نشره في الصحف القومية ـ علي لسان مصدر مسئول حول وجود ضغوط علي وزارة البترول من حكومة قطر ورجل الأعمال أحمد هيكل علي لاستيراد الغاز وبيعة في السوق المصرية بأسعار مغالي فيها.
وتساءل الوزير عن ماهية هذة الضغوط وكيف تكون هناك ضغوط علي وزارة البترول في ظل وجود مزايدة عالمية تقدمت فيها أكثر من شركة؟
وطالب الوزير بتحري الدقة عن كل ما ينشر في هذه الأمور, مؤكدا أن هذه الأخبار تضر بصورة الاقتصاد المصري بصفة عامة وصناعة البترول بصفة خاصة, لأن جميع المستثمرين والشركاء الأجانب يعلمون تماما أن الحكومة المصرية ووزارة البترول تعملان لمصلحة الشعب المصري, لمصلحة المواطن.. وفقا للاهرام.
يذكر أن المزايدة التي أطلقتها وزارة البترول ليست علي سعر توريد الغاز وإنما كانت علي سعر فئة النقل فقط.
وكان الخبر قد تم نشره أمس علي لسان مصدر مسئول من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاسيؤكد أن قطر وأحمد هيكل قاما بتأسيس شركة لاستيراد الغاز ويمارسان ضغوطا علي الشركة القابضة لاستيراد الغاز بأسعار مبالغ فيها تتراوح بين10 و13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية وأنهما يؤيدان احتكار توريد الغاز لكل مؤسسات الدولة.
وكانت مصر قد أعلنت عن عزمها شراء الغاز من الخارج لتلبية احتياجات السوق وأعلنت عن مزايدة عالمية لتوريد الغاز وكان مقررا لها أن تتم خلال شهر يناير الماضي وتم تأجيلها الي3 فبراير كموعد نهائي للتقدم بالمظاريف.
وتساءل الوزير عن ماهية هذة الضغوط وكيف تكون هناك ضغوط علي وزارة البترول في ظل وجود مزايدة عالمية تقدمت فيها أكثر من شركة؟
وطالب الوزير بتحري الدقة عن كل ما ينشر في هذه الأمور, مؤكدا أن هذه الأخبار تضر بصورة الاقتصاد المصري بصفة عامة وصناعة البترول بصفة خاصة, لأن جميع المستثمرين والشركاء الأجانب يعلمون تماما أن الحكومة المصرية ووزارة البترول تعملان لمصلحة الشعب المصري, لمصلحة المواطن.. وفقا للاهرام.
يذكر أن المزايدة التي أطلقتها وزارة البترول ليست علي سعر توريد الغاز وإنما كانت علي سعر فئة النقل فقط.
وكان الخبر قد تم نشره أمس علي لسان مصدر مسئول من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاسيؤكد أن قطر وأحمد هيكل قاما بتأسيس شركة لاستيراد الغاز ويمارسان ضغوطا علي الشركة القابضة لاستيراد الغاز بأسعار مبالغ فيها تتراوح بين10 و13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية وأنهما يؤيدان احتكار توريد الغاز لكل مؤسسات الدولة.
وكانت مصر قد أعلنت عن عزمها شراء الغاز من الخارج لتلبية احتياجات السوق وأعلنت عن مزايدة عالمية لتوريد الغاز وكان مقررا لها أن تتم خلال شهر يناير الماضي وتم تأجيلها الي3 فبراير كموعد نهائي للتقدم بالمظاريف.