al7boob_77
عضو نشط
إشكالية يثيرها نظام «إكستريم»
كيف توزّع النقدي والمنحة لمن يملك سهماً واحداً؟
على مشارف موسم التوزيعات، برزت اشكاليات فنية قد لا تكون الجهات المعنية في هيئة أسواق المال والبورصة بل والكويتية للمقاصة لديها حلول لها، تتمثل في عدم القدرة على توزيع أسهم المنحة التي تقرها الجمعيات العمومية، على كسور الأسهم.
ومثال لذلك، في حال كان المساهم وقت انعقاد الجمعية العمومية يملك سهماً واحداً او سهمين، وكانت التوزيعة عشرة في المئة، هل يحصل على عُشر السهم أو عشرين منه؟ وينطبق ذلك على كل حملة الأسهم، اذ ستبقى الكثير من الكسور التي ليس بالامكان التوزيع لها.
وبرزت هذه الاشكالية في ظل إلغاء وحدات الكمية في تعاملات الأسهم المدرجة منذ اطلاق نظام التداول الجديد «إكستريم» واتاحة المجال لشراء أي كمية حتى وان كانت سهما واحدا.
ولا تقتصر الاشكالية على أسهم المنحة، بل تطول التوزيعة النقدية. فتخيل لو أن كل صاحب سهم ذلهب إلى المقاصة مطاليباً بتصدير شيك بنصيبه من التوزيعات!
وتشير مصادر قانونية أن مالك السهم الواحد له الحق في التوزيعات المقررة، حاله حال كبار الملاك الذين يستحوذون على حصص الغالبية في تلك الشركات والمجموعات المدرجة، لافتة إلى آليات تنظم التعامل مع شريحة المساهمين ممن يملكون كميات صغيرة من الأسهم.
وبينت المصادر أن «المقاصة» ليس لديها وسيلة لتوزيع المبالغ النقدية الصغيرة، اذ لا تصدر شيكات تحوي بضع دنانير، الامر الذي يجعل البورصة أمام معضلة فنية تستحق البحث والتدقيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان هناك ارباحا قد تتراكم لدى السوق ولا يوجد نص صريح يوضح مصيرها على غرار المبالغ النقدية المودعة باسم المقاصة لدى البنوك منذ سنوات طويلة دون ان تصل إلى أصحابها كونها تمثل عوائد لكسور «منسية».
قد يكون موقف الشركات المدرجة مختلفا كثيراً عن موقف الجهات الرقابية المعنية بتوزيع المبالغ والأسهم المنحة، فالشركة المدرجة سترسل شهادات الأسهم إلى «المقاصة» في حال كانت التوزيعات أسهم منحة مجانية، فيما ستصدر شيكاً بالمبالغ في حال كانت التوزيعات نقدية، الا أن الصعوبة ستظل قائمة أمام السوق لغياب توزيع الكسور الصغيرة او المبالغ التي لا تتجاوز الدينار على سبيل المثال، اذ يتوقع أن تتجاوز تكلفة الاوراق والمستندات أكثر من قيمة الأسهم او المبالغ المصدرة لصالح المساهم!
كل ذلك يحتم على هيئة أسواق المال أن تتخذ موقفاً لحل المعضلة قبل بروزها فعلاً.
كيف توزّع النقدي والمنحة لمن يملك سهماً واحداً؟
على مشارف موسم التوزيعات، برزت اشكاليات فنية قد لا تكون الجهات المعنية في هيئة أسواق المال والبورصة بل والكويتية للمقاصة لديها حلول لها، تتمثل في عدم القدرة على توزيع أسهم المنحة التي تقرها الجمعيات العمومية، على كسور الأسهم.
ومثال لذلك، في حال كان المساهم وقت انعقاد الجمعية العمومية يملك سهماً واحداً او سهمين، وكانت التوزيعة عشرة في المئة، هل يحصل على عُشر السهم أو عشرين منه؟ وينطبق ذلك على كل حملة الأسهم، اذ ستبقى الكثير من الكسور التي ليس بالامكان التوزيع لها.
وبرزت هذه الاشكالية في ظل إلغاء وحدات الكمية في تعاملات الأسهم المدرجة منذ اطلاق نظام التداول الجديد «إكستريم» واتاحة المجال لشراء أي كمية حتى وان كانت سهما واحدا.
ولا تقتصر الاشكالية على أسهم المنحة، بل تطول التوزيعة النقدية. فتخيل لو أن كل صاحب سهم ذلهب إلى المقاصة مطاليباً بتصدير شيك بنصيبه من التوزيعات!
وتشير مصادر قانونية أن مالك السهم الواحد له الحق في التوزيعات المقررة، حاله حال كبار الملاك الذين يستحوذون على حصص الغالبية في تلك الشركات والمجموعات المدرجة، لافتة إلى آليات تنظم التعامل مع شريحة المساهمين ممن يملكون كميات صغيرة من الأسهم.
وبينت المصادر أن «المقاصة» ليس لديها وسيلة لتوزيع المبالغ النقدية الصغيرة، اذ لا تصدر شيكات تحوي بضع دنانير، الامر الذي يجعل البورصة أمام معضلة فنية تستحق البحث والتدقيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان هناك ارباحا قد تتراكم لدى السوق ولا يوجد نص صريح يوضح مصيرها على غرار المبالغ النقدية المودعة باسم المقاصة لدى البنوك منذ سنوات طويلة دون ان تصل إلى أصحابها كونها تمثل عوائد لكسور «منسية».
قد يكون موقف الشركات المدرجة مختلفا كثيراً عن موقف الجهات الرقابية المعنية بتوزيع المبالغ والأسهم المنحة، فالشركة المدرجة سترسل شهادات الأسهم إلى «المقاصة» في حال كانت التوزيعات أسهم منحة مجانية، فيما ستصدر شيكاً بالمبالغ في حال كانت التوزيعات نقدية، الا أن الصعوبة ستظل قائمة أمام السوق لغياب توزيع الكسور الصغيرة او المبالغ التي لا تتجاوز الدينار على سبيل المثال، اذ يتوقع أن تتجاوز تكلفة الاوراق والمستندات أكثر من قيمة الأسهم او المبالغ المصدرة لصالح المساهم!
كل ذلك يحتم على هيئة أسواق المال أن تتخذ موقفاً لحل المعضلة قبل بروزها فعلاً.
