Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن البنك يعمل حاليا على استقرار سعر الصرف، والمحافظة على مستويات التضخم، من خلال آليات النقد المتاحة لديه.
وقال رامز في حواره على قناة سي بي سي، إنه فيما يتعلق بسعر الصرف وعمليات تحويل الجنيه إلى دولار، فإن المؤشرات حتى الآن غير مقلقة خاصة وأن الأفراد يقومون بعمليات تحويل محدودة.
وأضاف أن مصر مرت بتجربة ارتفاع سعر صرف الدولار خلال عام 2004، وتجاوز سعر صرفه سبعة جنيهات، وقام الكثيرون بتحويل أموالهم إلى الدولار، وفي النهاية كانوا هم الخاسرين بعد التراجع التدريجي للدولار وقتها، خاصة وأن سعر الفائدة على الودائع بالجنيه بلغ متوسطها نحو 11.5%، فيما بلغ العائد على الودائع بالدولار نحو من 1.5% إلى 5% خلال تلك الفترة. وفقا لموقع صدي البلد.
وقال رامز أنصح الناس بعدم المضاربة والاستثمار في العملة، وهناك العديد من الأوعية الاستثمارية من الممكن أن يستفيد منها المواطنون، مشيرا إلى أنه من الأفضل وضع الأموال في الشهادات الادخارية التي وصل العائد عليها إلى 12.5%.
وأوضح رامز أن البنك المركزي يبحث حاليا تشجيع إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة وهناك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا، وسنعلن عن قواعد محفزة أكثر.
وقال إنه سيسمح بمزيد من المرونة في جدولة القروض خاصة لقطاع السياحة، لمساعدة القطاعات الاقتصادية على النهوض مرة أخرى.
وأشار رامز إلى أنه لم يحدد حتى الآن خليفة لطارق عامر في البنك الأهلي، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون الرئيس المقبل للبنك من داخل البنك الأهلي الملىء بالكفاءات على حد وصفه.
وأشار رامز إلى أنه تحدث مع رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقرار صادر بشأن تحديد الأموال الداخلة والخارجة من البلاد عبر المطارات والتي تقدر بعشرة آلاف دولار، مشيرا إلى أنه لا يرى أي فائدة لتحديد حجم الأموال الداخلة إلى البلاد.
وأضاف أنه تحدث مع رؤساء البنوك بشأن تمويل القطاعات الهامة والحيوية، وهناك دراسات تجري في هذا الأمر، وقال إن بعض البنوك قامت بتغطية المخصصات بأعلى من قيمة القروض المتعثرة، وذلك تخوفا من حالات تعثر مقبلة، مستبعدا أن تحدث حالات تعثر في البنوك خلال الفترة المقبلة.
وقال رامز في حواره على قناة سي بي سي، إنه فيما يتعلق بسعر الصرف وعمليات تحويل الجنيه إلى دولار، فإن المؤشرات حتى الآن غير مقلقة خاصة وأن الأفراد يقومون بعمليات تحويل محدودة.
وأضاف أن مصر مرت بتجربة ارتفاع سعر صرف الدولار خلال عام 2004، وتجاوز سعر صرفه سبعة جنيهات، وقام الكثيرون بتحويل أموالهم إلى الدولار، وفي النهاية كانوا هم الخاسرين بعد التراجع التدريجي للدولار وقتها، خاصة وأن سعر الفائدة على الودائع بالجنيه بلغ متوسطها نحو 11.5%، فيما بلغ العائد على الودائع بالدولار نحو من 1.5% إلى 5% خلال تلك الفترة. وفقا لموقع صدي البلد.
وقال رامز أنصح الناس بعدم المضاربة والاستثمار في العملة، وهناك العديد من الأوعية الاستثمارية من الممكن أن يستفيد منها المواطنون، مشيرا إلى أنه من الأفضل وضع الأموال في الشهادات الادخارية التي وصل العائد عليها إلى 12.5%.
وأوضح رامز أن البنك المركزي يبحث حاليا تشجيع إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة وهناك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا، وسنعلن عن قواعد محفزة أكثر.
وقال إنه سيسمح بمزيد من المرونة في جدولة القروض خاصة لقطاع السياحة، لمساعدة القطاعات الاقتصادية على النهوض مرة أخرى.
وأشار رامز إلى أنه لم يحدد حتى الآن خليفة لطارق عامر في البنك الأهلي، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون الرئيس المقبل للبنك من داخل البنك الأهلي الملىء بالكفاءات على حد وصفه.
وأشار رامز إلى أنه تحدث مع رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقرار صادر بشأن تحديد الأموال الداخلة والخارجة من البلاد عبر المطارات والتي تقدر بعشرة آلاف دولار، مشيرا إلى أنه لا يرى أي فائدة لتحديد حجم الأموال الداخلة إلى البلاد.
وأضاف أنه تحدث مع رؤساء البنوك بشأن تمويل القطاعات الهامة والحيوية، وهناك دراسات تجري في هذا الأمر، وقال إن بعض البنوك قامت بتغطية المخصصات بأعلى من قيمة القروض المتعثرة، وذلك تخوفا من حالات تعثر مقبلة، مستبعدا أن تحدث حالات تعثر في البنوك خلال الفترة المقبلة.