Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اسلوبا جديدا لاستغلال أراضي الدولة بهدف الحفاظ علي مواردها السيادية, وتوظيف استخداماتها, ومواجهة الهدر الحالي ووقف النزيف المستقبلي في الأراضي والقضاء علي استخداماتها العشوائية غير المخططة, وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بالملكية.
وصرح مصدر مسئول لـ"الأهرام" بأن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اقترح علي مجلس الوزراء أن يكون الترخيص بحق الانتفاع مبدأ عاما يسري علي التصرف في أراضي الدولة المستخدمة في جميع الأنشطة لجذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال وتوفير خدمات حيوية يحتاجها المواطن بأسعار معقولة تراقبها الدولة, وإقامة وتحديث شبكات البنية الأساسية وتخفيف أعباء الإنفاق العام بموازنة الدولة بنقل هذه الأعباء إلي القطاع الخاص الوطني والأجنبي, وإيجاد فرص عمل جديدة إلي جانب نقل تكنولوجيا متقدمة وتدريب العاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتهم.
وقال إن استغلال أراضي الدولة بهذا الأسلوب سوف يخفف العبء الكبير المستثمر عن ويجعله يدفع مقابل الانتفاع مع توفير الأموال لتنفيذ مشروعه, ولذلك يعتبر هذا النظام عامل جذب للاستثمار ويساعده علي توجيه الأموال التي كان يدفعها ثمنا للأرض في إقامة المشروع علي أسس سليمة, كما يساعده علي تفادي سلبيات سابقة كانت تؤدي إلي فشل مشروعه, ومنها التكلفة المرتفعة التي كان يتحملها في سبيل إقامة المشروع, مما يجعل سعر منتجه النهائي مرتفعا ويؤدي ذلك إلي عدم المنافسة في الأسواق ويفشل مشروعه بالنهاية في الاستمرار.
واشار المصدر إلي أن أخذ الترخيص بحق الانتفاع مبدأ عام يضمن استخدام الاراضي فيما خصصت من أجله في اطار خطط الدولة الاقتصادية, وضمان متابعة الاستخدام ذاته, وعدم التنازل بغير موافقة الدولة وضمان الحصول علي مستحقاتها, وعدم التجزئة أو التفتيت.
وقال المهندس عمر الشوادفي مدير المركز في مذكرة الي مجلس الوزراء إن مدة الانتفاع وسعره عملية نسبية وتقديرية تتوخي عدة معايير وأسس تعني بها جميع الأجهزة المعنية إلي جانب جهة الولاية بالتنسيق مع المركز الوطني وفي اطار السياسة العامة للدولة, بحيث تختلف كل حالة عن الأخري من حيث نوع المشروع ومكانه ونوعية انتاجيته وأثره وكل ما يتحمله المنتفع من تكاليف ومختلف العوامل الأخري التي يتعين النظر إليها في هذا الخصوص.
وشدد الشوادفي علي أن هذا الاسلوب في استغلال أراضي الدولة ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لمنهجية إدارة الأراضي في مصر وضرورة حتمية للقضاء علي ظاهرة وضع اليد علي أراضي الدولة ولمحاربة مافيا الأراضي.
وصرح مصدر مسئول لـ"الأهرام" بأن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اقترح علي مجلس الوزراء أن يكون الترخيص بحق الانتفاع مبدأ عاما يسري علي التصرف في أراضي الدولة المستخدمة في جميع الأنشطة لجذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال وتوفير خدمات حيوية يحتاجها المواطن بأسعار معقولة تراقبها الدولة, وإقامة وتحديث شبكات البنية الأساسية وتخفيف أعباء الإنفاق العام بموازنة الدولة بنقل هذه الأعباء إلي القطاع الخاص الوطني والأجنبي, وإيجاد فرص عمل جديدة إلي جانب نقل تكنولوجيا متقدمة وتدريب العاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتهم.
وقال إن استغلال أراضي الدولة بهذا الأسلوب سوف يخفف العبء الكبير المستثمر عن ويجعله يدفع مقابل الانتفاع مع توفير الأموال لتنفيذ مشروعه, ولذلك يعتبر هذا النظام عامل جذب للاستثمار ويساعده علي توجيه الأموال التي كان يدفعها ثمنا للأرض في إقامة المشروع علي أسس سليمة, كما يساعده علي تفادي سلبيات سابقة كانت تؤدي إلي فشل مشروعه, ومنها التكلفة المرتفعة التي كان يتحملها في سبيل إقامة المشروع, مما يجعل سعر منتجه النهائي مرتفعا ويؤدي ذلك إلي عدم المنافسة في الأسواق ويفشل مشروعه بالنهاية في الاستمرار.
واشار المصدر إلي أن أخذ الترخيص بحق الانتفاع مبدأ عام يضمن استخدام الاراضي فيما خصصت من أجله في اطار خطط الدولة الاقتصادية, وضمان متابعة الاستخدام ذاته, وعدم التنازل بغير موافقة الدولة وضمان الحصول علي مستحقاتها, وعدم التجزئة أو التفتيت.
وقال المهندس عمر الشوادفي مدير المركز في مذكرة الي مجلس الوزراء إن مدة الانتفاع وسعره عملية نسبية وتقديرية تتوخي عدة معايير وأسس تعني بها جميع الأجهزة المعنية إلي جانب جهة الولاية بالتنسيق مع المركز الوطني وفي اطار السياسة العامة للدولة, بحيث تختلف كل حالة عن الأخري من حيث نوع المشروع ومكانه ونوعية انتاجيته وأثره وكل ما يتحمله المنتفع من تكاليف ومختلف العوامل الأخري التي يتعين النظر إليها في هذا الخصوص.
وشدد الشوادفي علي أن هذا الاسلوب في استغلال أراضي الدولة ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لمنهجية إدارة الأراضي في مصر وضرورة حتمية للقضاء علي ظاهرة وضع اليد علي أراضي الدولة ولمحاربة مافيا الأراضي.