Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
الرخصة المتكاملة. تحويل الأموال عبر الموبايل. خدمات التتبع الآلي للسيارات. زيادة أسعار المحمول والضرائب المتوقع فرضها عليه.. وغيرها. قضايا كثيرة ينظرها "قاضي" قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تساؤلات عديدة وموضوعات متعددة طرحتها "الجمهورية" وأجاب عنها خلال حواره الأسبوعي.
* في البداية سألناه عن الخطوات التي اتخذها الجهاز بشأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحجب "اليوتيوب" لمدة شهر؟
** أجاب ان الجهاز كجزء من الحكومة يحترم جميع الاحكام القضائية ويسعي لتنفيذها حيث شكل الجهاز لجنة فنية لبحث سبل حجب خدمات "جوجل" بالكامل في مصر. أو محاولة البحث في إذا ما كان باستطاعتها حجب "يوتيوب" بمفرده مؤكداً انه من المستحيل من الناحية الفنية حظر موقع "يوتيوب" دون حظر خدمات شركة "جوجل" بالكامل. لأن الأخيرة تقدم خدماتها المختلفة في مصر. عبر خوادم موحدة. ما يعني ان منع "يوتيوب" لن يتم إلا بعد حجب جميع خدمات الشركة المقدمة علي شبكة الانترنت.
وأوضح ان الجهاز سيخطر شركات الانترنت العاملة في مصر بحظر العناوين الإلكترونية لشركة جوجل. عبر فلاتر الانترنت التي تمتلكها الشركات علي شبكاتها.
* سألناه عن الرخصة المتكاملة وما انتهي إليه الجهاز من إجراءات بشأنها والموعد النهائي للطرح؟
** اجاب بدوي ان الجهاز سيحدد السعر النهائي لرخصة الاتصالات المتكاملة قبل نهاية النصف الأول من 2013 وذلك بعد انتهاء بيوت الخبرة العالمية من تقديم عروضها لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة واختيار احدهم لتقييم وضع السوق وتحديد سعر كل خدمة علي حدة من خدمات الهاتف المحمول والاتصالات الدولية والانترنت وغيرها من الخدمات التي تشملها الرخصة.
* وهل تقدم شركات المحمول بطلب للحصول علي رخصة لتقديم خدمات التليفون الثابت؟
** في البداية سوف تحصل المصرية للاتصالات علي رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول وفي مرحلة لاحقة سيسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت باستخدام البنية الاساسية للمصرية للاتصالات.
* وماذا عن شكل المنافسة و"المصرية للاتصالات" تمتلك 45% من أسهم "فودافون" وهل يجوز لها ان تدخل لسوق المحمول كمنافس في ظل هذه الشراكة.
** اجاب بدوي ان الجهاز يعكف حالياً علي دراسة مصير حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45% داخل شركة فودافون مصر من الناحية القانونية عقب حصول المصرية علي رخصة الاتصالات المتكاملة وذلك لبحث مدي استمرار الشراكة أو التخارج منها خاصة وانه عند طرح المشغل الثالث للمحمول والتي فازت بها شركة اتصالات فإن شروط الرخصة وقتها وطبقا لقانون الاتصالات منعت تملك شركة محمول أخري في حال امتلاكها حصة باحدي الشركات المنافسة تزيد علي 10%.
* هناك اتهامات موجهة للحكومة بأنها طرحت هذه الرخصة خصيصاً لمساعدة المصرية للاتصالات علي حساب باقي شركات المحمول العاملة في السوق.. فما هو ردكم.
** أجاب ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة فرغم ان نسبة التشبع في سوق المحمول بلغت 115 120% إلا ان اتصالات المحمول هي الخدمة الوحيدة التي ينخفض سعرها في مصر والاتجاه العالمي يشير إلي قيام الجهات المعنية بمنح مشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية الحق في تقديم باقة متكاملة من الخدمات للمستهلك النهائي.
كما ان وجود 4 مشغلين لخدمات الاتصالات سيخلق نوعاً من المنافسة الحرة تصب في مصلحة المستهلك موضحاً ان الجهاز تقع علي عاتقه مهمة تحقيق معادلة صعبة تتضمن الموازنة بين السعر وجودة الخدمة والرخصة المتكاملة تتضمن اتاحة رخصة تقديم خدمة كابلات الفايبر من قبل شركات المحمول الثلاثة والتي كانت قد طالبت بها عدة مرات بالاضافة إلي البوابة الدولية.
ونحن ملتزمون بما تم الاعلان عنه بشأن منح رخص الاتصالات المتكاملة للشركة المصرية للاتصالات وباقي شركات المحمول ونسعي إلي تقدير السعر في الوقت الحالي ولا صحة ايضا عن ما يتردد حول حصول المصرية للاتصالات علي الرخصة بدون مقابل خاصة وان الشركة بها 20% ملك للمساهمين.
* أثار أحد عروض شركات المحمول مؤخراً جدلا واسعاً في السوق وتسبب في رفع الأسعار. ما هي الاجراءات التي اتخذها الجهاز لمنع حدوث ذلك مجدداً.
** في البداية أود ان اؤكد أن اسعار المحمول في مصر انخفضت بنسبة 90% عما كانت عليه في الماضي ومعظم عائدات شركات المحمول يتم استثمارها من جديد في السوق المصري وفي حالة عدم تحقيق هذه الشركات أي أرباح فإنه سيعود بالسلب علي المشتركين والجهاز يتدخل في حالة وجود أي تجمع احتكاري من جانب الشركات. وشركات المحمول الثلاثة تواجه ضغوطاً شديدة في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع أرباحهم من السوق المصري بنحو 90% لذلك تسعي لتعويض تلك الانخفاضات بأشكال مختلفة والأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب ارتفاع كروت شحن الموبايل قد تم حلها بعد تدخل الوزارة والجهاز والاتفاق مع الشركة صاحبة العرض للرجوع للسعر الاصلي.
ومنعاً لتكرار تلك الازمة يدرس الجهاز حاليا مقترحاً لقصر بيع وتوزيع كروت الشحن علي فروع الشركات والموزعين المعتمدين خاصة وان صغار التجار استغلوا الأزمة الأخيرة. ورفعوا أسعار الكروت بنسبة أعلي من النسبة المقررة.
* هل يعني ذلك انها ستعاود رفع الاسعار مرة أخري خاصة انها سوف ترتفع تلقائياً بعد اقرار الضريبة الجديدة؟
زيادة الأسعار في الوقت الحالي مستبعدة ولكن قد تضطر الشركات لايجاد حلول أخري لتعويض انخفاض أرباحها ومنها إعادة النظر في خدماتها المقدمة للمشتركين.
أما عن ارتفاع الأسعار بعد إقرار الضريبة 25% علي كل شريحة جديدة لن يشكل أزمة لاسيما ان سوق المحمول وصل لمرحلة التشبع كما سيقلل من حجم المعاكسات وانتشار الخطوط مجهولة الهوية حيث ان هناك 60 مليون شريحة محمول جديدة تباع سنوياً ولا تمثل زيادة لعدد المستخدمين إلا بنحو 10 ملايين شريحة اضافة إلي ان مشغلي الخدمة يستوردون نحو 35 مليون شريحة محمول من الخارج سنوياً تتكلف من 40 إلي 50 مليون دولا لذلك فان تفعيل الضريبة علي الخطوط الجديدة سيوفر هذه الأموال التي كانت تهدر سنوياً.
* أعلنتم عن اطلاق خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل والتتبع الآلي للسيارات قبل نهاية العام الماضي وحتي الآن لم يتم اطلاقها فما هو سبب التأجيل؟
** الأمر تحت دراسة الجهات الأمنية ومن المنتظر خلال الأسابيع القادمة ان يتم اطلاق خدمتي تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع AVL حيث ان خدمة التتبع ستحقق أرباحاً جيدة وستنعش قطاعات الأعمال خاصة في قطاعات النقل والتاكسي الأبيض ونقلا للمواد البترولية وغيرها كما ستحد من عمليات سرقة السيارات.
أما خدمة تحويل الأموال فتتمثل القواعد النهائية لعميات تحويل الأموال عبر الموبايل علي اعتماد خفض حد السحب اليومي من 5 آلاف جنيه إلي 3 الاف جنيه بالإضافة إلي خفض الحد الأقصي للرصيد الذي يتم السحب منه من 20 ألف جنيه إلي 5 آلاف جنيه وذلك لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الخدمة كما جاءت رغبة البنوك في تسويق منتجاتها المالية الأخري سبباًَ آخر لخفض الحد الأقصي للرصيد لحين التأكد من نجاح التجربة وسيعتمد البنك المركزي علي البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العملية بعيداً عن مشغلي المحمول.
ترددت مؤخراً أنباء عن وقف جهاز تنظيم الاتصالات لبعض خدمات البلاك بيري في مصر وحظر بيعه فما هي مدي صحة هذه الأنباء.
لا صحة لهذه الأنباء خاصة فيما يتعلق بأحدث هواتف شركة بلاك بيري "10" وخدماته الجديدة التي تتيح الاتصال المرئي بدون رصيد بالاعتماد علي الانترنت فقط والتي قد تؤثر علي ربحية شركات المحمول والجهاز يدرس الخدمات الجديدة التي يقدمها هذا الجهاز مع شركات المحمول وبعض ممثلين من شركة بلاك بيري ولم يتم البت في قرار بشأنها حتي الآن.
* في البداية سألناه عن الخطوات التي اتخذها الجهاز بشأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحجب "اليوتيوب" لمدة شهر؟
** أجاب ان الجهاز كجزء من الحكومة يحترم جميع الاحكام القضائية ويسعي لتنفيذها حيث شكل الجهاز لجنة فنية لبحث سبل حجب خدمات "جوجل" بالكامل في مصر. أو محاولة البحث في إذا ما كان باستطاعتها حجب "يوتيوب" بمفرده مؤكداً انه من المستحيل من الناحية الفنية حظر موقع "يوتيوب" دون حظر خدمات شركة "جوجل" بالكامل. لأن الأخيرة تقدم خدماتها المختلفة في مصر. عبر خوادم موحدة. ما يعني ان منع "يوتيوب" لن يتم إلا بعد حجب جميع خدمات الشركة المقدمة علي شبكة الانترنت.
وأوضح ان الجهاز سيخطر شركات الانترنت العاملة في مصر بحظر العناوين الإلكترونية لشركة جوجل. عبر فلاتر الانترنت التي تمتلكها الشركات علي شبكاتها.
* سألناه عن الرخصة المتكاملة وما انتهي إليه الجهاز من إجراءات بشأنها والموعد النهائي للطرح؟
** اجاب بدوي ان الجهاز سيحدد السعر النهائي لرخصة الاتصالات المتكاملة قبل نهاية النصف الأول من 2013 وذلك بعد انتهاء بيوت الخبرة العالمية من تقديم عروضها لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة واختيار احدهم لتقييم وضع السوق وتحديد سعر كل خدمة علي حدة من خدمات الهاتف المحمول والاتصالات الدولية والانترنت وغيرها من الخدمات التي تشملها الرخصة.
* وهل تقدم شركات المحمول بطلب للحصول علي رخصة لتقديم خدمات التليفون الثابت؟
** في البداية سوف تحصل المصرية للاتصالات علي رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول وفي مرحلة لاحقة سيسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت باستخدام البنية الاساسية للمصرية للاتصالات.
* وماذا عن شكل المنافسة و"المصرية للاتصالات" تمتلك 45% من أسهم "فودافون" وهل يجوز لها ان تدخل لسوق المحمول كمنافس في ظل هذه الشراكة.
** اجاب بدوي ان الجهاز يعكف حالياً علي دراسة مصير حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45% داخل شركة فودافون مصر من الناحية القانونية عقب حصول المصرية علي رخصة الاتصالات المتكاملة وذلك لبحث مدي استمرار الشراكة أو التخارج منها خاصة وانه عند طرح المشغل الثالث للمحمول والتي فازت بها شركة اتصالات فإن شروط الرخصة وقتها وطبقا لقانون الاتصالات منعت تملك شركة محمول أخري في حال امتلاكها حصة باحدي الشركات المنافسة تزيد علي 10%.
* هناك اتهامات موجهة للحكومة بأنها طرحت هذه الرخصة خصيصاً لمساعدة المصرية للاتصالات علي حساب باقي شركات المحمول العاملة في السوق.. فما هو ردكم.
** أجاب ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة فرغم ان نسبة التشبع في سوق المحمول بلغت 115 120% إلا ان اتصالات المحمول هي الخدمة الوحيدة التي ينخفض سعرها في مصر والاتجاه العالمي يشير إلي قيام الجهات المعنية بمنح مشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية الحق في تقديم باقة متكاملة من الخدمات للمستهلك النهائي.
كما ان وجود 4 مشغلين لخدمات الاتصالات سيخلق نوعاً من المنافسة الحرة تصب في مصلحة المستهلك موضحاً ان الجهاز تقع علي عاتقه مهمة تحقيق معادلة صعبة تتضمن الموازنة بين السعر وجودة الخدمة والرخصة المتكاملة تتضمن اتاحة رخصة تقديم خدمة كابلات الفايبر من قبل شركات المحمول الثلاثة والتي كانت قد طالبت بها عدة مرات بالاضافة إلي البوابة الدولية.
ونحن ملتزمون بما تم الاعلان عنه بشأن منح رخص الاتصالات المتكاملة للشركة المصرية للاتصالات وباقي شركات المحمول ونسعي إلي تقدير السعر في الوقت الحالي ولا صحة ايضا عن ما يتردد حول حصول المصرية للاتصالات علي الرخصة بدون مقابل خاصة وان الشركة بها 20% ملك للمساهمين.
* أثار أحد عروض شركات المحمول مؤخراً جدلا واسعاً في السوق وتسبب في رفع الأسعار. ما هي الاجراءات التي اتخذها الجهاز لمنع حدوث ذلك مجدداً.
** في البداية أود ان اؤكد أن اسعار المحمول في مصر انخفضت بنسبة 90% عما كانت عليه في الماضي ومعظم عائدات شركات المحمول يتم استثمارها من جديد في السوق المصري وفي حالة عدم تحقيق هذه الشركات أي أرباح فإنه سيعود بالسلب علي المشتركين والجهاز يتدخل في حالة وجود أي تجمع احتكاري من جانب الشركات. وشركات المحمول الثلاثة تواجه ضغوطاً شديدة في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع أرباحهم من السوق المصري بنحو 90% لذلك تسعي لتعويض تلك الانخفاضات بأشكال مختلفة والأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب ارتفاع كروت شحن الموبايل قد تم حلها بعد تدخل الوزارة والجهاز والاتفاق مع الشركة صاحبة العرض للرجوع للسعر الاصلي.
ومنعاً لتكرار تلك الازمة يدرس الجهاز حاليا مقترحاً لقصر بيع وتوزيع كروت الشحن علي فروع الشركات والموزعين المعتمدين خاصة وان صغار التجار استغلوا الأزمة الأخيرة. ورفعوا أسعار الكروت بنسبة أعلي من النسبة المقررة.
* هل يعني ذلك انها ستعاود رفع الاسعار مرة أخري خاصة انها سوف ترتفع تلقائياً بعد اقرار الضريبة الجديدة؟
زيادة الأسعار في الوقت الحالي مستبعدة ولكن قد تضطر الشركات لايجاد حلول أخري لتعويض انخفاض أرباحها ومنها إعادة النظر في خدماتها المقدمة للمشتركين.
أما عن ارتفاع الأسعار بعد إقرار الضريبة 25% علي كل شريحة جديدة لن يشكل أزمة لاسيما ان سوق المحمول وصل لمرحلة التشبع كما سيقلل من حجم المعاكسات وانتشار الخطوط مجهولة الهوية حيث ان هناك 60 مليون شريحة محمول جديدة تباع سنوياً ولا تمثل زيادة لعدد المستخدمين إلا بنحو 10 ملايين شريحة اضافة إلي ان مشغلي الخدمة يستوردون نحو 35 مليون شريحة محمول من الخارج سنوياً تتكلف من 40 إلي 50 مليون دولا لذلك فان تفعيل الضريبة علي الخطوط الجديدة سيوفر هذه الأموال التي كانت تهدر سنوياً.
* أعلنتم عن اطلاق خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل والتتبع الآلي للسيارات قبل نهاية العام الماضي وحتي الآن لم يتم اطلاقها فما هو سبب التأجيل؟
** الأمر تحت دراسة الجهات الأمنية ومن المنتظر خلال الأسابيع القادمة ان يتم اطلاق خدمتي تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع AVL حيث ان خدمة التتبع ستحقق أرباحاً جيدة وستنعش قطاعات الأعمال خاصة في قطاعات النقل والتاكسي الأبيض ونقلا للمواد البترولية وغيرها كما ستحد من عمليات سرقة السيارات.
أما خدمة تحويل الأموال فتتمثل القواعد النهائية لعميات تحويل الأموال عبر الموبايل علي اعتماد خفض حد السحب اليومي من 5 آلاف جنيه إلي 3 الاف جنيه بالإضافة إلي خفض الحد الأقصي للرصيد الذي يتم السحب منه من 20 ألف جنيه إلي 5 آلاف جنيه وذلك لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الخدمة كما جاءت رغبة البنوك في تسويق منتجاتها المالية الأخري سبباًَ آخر لخفض الحد الأقصي للرصيد لحين التأكد من نجاح التجربة وسيعتمد البنك المركزي علي البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العملية بعيداً عن مشغلي المحمول.
ترددت مؤخراً أنباء عن وقف جهاز تنظيم الاتصالات لبعض خدمات البلاك بيري في مصر وحظر بيعه فما هي مدي صحة هذه الأنباء.
لا صحة لهذه الأنباء خاصة فيما يتعلق بأحدث هواتف شركة بلاك بيري "10" وخدماته الجديدة التي تتيح الاتصال المرئي بدون رصيد بالاعتماد علي الانترنت فقط والتي قد تؤثر علي ربحية شركات المحمول والجهاز يدرس الخدمات الجديدة التي يقدمها هذا الجهاز مع شركات المحمول وبعض ممثلين من شركة بلاك بيري ولم يتم البت في قرار بشأنها حتي الآن.