Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
ذكر تقرير صدر عن وكالة الخدمات المالية العالمية، «ستاندرد أند بورز»، (Standard & Poor,s) أن البنوك الخليجية حلّت محلّ البنوك الأوروبية في تملّك المؤسسات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) خلال العام 2012. وأوضحت الوكالة أن بنوك الخليج أصبحت من كبار المشترين لأصول المؤسسات المالية في هذه الأسواق الناشئة، «ونحن تتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى هبوط الأسعار من مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية». وقال البيان إن «البنوك تبحث عن فرص النمو، وتشاهد في تركيا ومصر اللتين لديها مصارف قليلة، وكذلك بعض الدول الآسيوية مثل إندونيسيا، وعمليات الاستحواذ لا يكون لها تأثير فوري على تقييمات من المشترين، ولكنها يمكن أن تؤثر على تقييمات البنك بمفرده وفقاً لحجم الشراء وكيفية إدارة التأثير المحتمل على أعمالها».
وأوضح أن البنوك العاملة في دول الخليج العربية الغنية بالنفط «أصبحت من المشترين النشطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، وحتى أبعد من ذلك، وأن البنوك الخليجية تأخذ مكان البنوك الأوروبية التي تسعى إلى تجميع موازناتها في أعقاب الأزمات المالية والسيادية». ونسب التقرير إلى محلل الوكالة تيموسن إنجين أن «البنوك في منطقة الخليج لديها رأس المال احتياطي، وتحاول الاستفادة من قوتها التقليدية مثل قوة رأس المال، والسيولة السليمة، والمساهمين الداعمين لمتابعة عمليات استحواذ في بلدان الأسواق الناشئة في منطقة مينا؛ إذ تتوافر فرص النمو على المدى الطويل». وأضاف التقرير بعنوان «خروج البنوك الأوروبية ودخول البنوك الخليجية كمشترين كبار في أسواق المنطقة الناشئة»، أن «ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف لاحظت انتعاشاً حاداً في عمليات الاستحواذ من قبل البنوك الخليجية في العام 2012، وخصوصاً في تركيا ومصر». وتطرّق التقرير إلى أسعار الصفقات المعلنة فبيّنت أنها «لاحظت أن سعر شراء حصة مسيطرة في مؤسسة مالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة؛ ما خلق أسعاراً معقولة وطويلة الأمد للمشغلين التجاريين». وأفاد إنجين «نحن ننظر إلى الأثر المحتمل على تقييمات الجهات المصدرة على أساس كل حالة على حدة. حركات التصنيف المحتملة تعتمد على العديد من العوامل مثل كيف سيكون رأس المال بعد عملية التملك؟ ومدى التعرض لإدارة الائتمان الناشئة عن هذه التوسعات؟ وهل سيكونوا قادرين على جني الفوائد المحتملة من عملية التنويع؟».بحسب الوسط
وبيّنت الوكالة أن النمو في البلدان عالية المخاطر الاقتصادية يمكن أن يزيد متطلبات رأس المال المعدّل، «وتخفيض تقييمنا لكفاية رأس المال». ومع ذلك، فإن البنوك الخليجية عموماً لديها مساهمون داعمون، ورأس مال قوي ربما يساعدها ذلك للاستناد عليه». وأضاف «علاوة على ذلك، فإن هذه المعاملات هي فرص التنويع في الأسواق ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي لا تتعامل مع البنوك، والتي يمكن أن توفر النمو على المدى الطويل».واضاف بان بنوك الخليج تحتاج بعض الخبرات لزيادة استثماراتها
وزادت المصارف العاملة في المنطقة، ومن ضمنها مصارف من البحرين، نشاطها في السوق المالية في تركيا، التي تعد سوقاً واعدة، في مسعى لتوظيف سيولة مالية كبيرة تحتفظ بها هذه المصارف. وجاءت الخطوة في وقت تكافح فيه العديد من الدول الأوروبية للتغلب على المصاعب المالية السيادية التي تواجهها، كنتائج عير مباشرة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/أيلول العام 2008، والتي أدّت إلى اندثار مصارف ومؤسسات مالية كبيرة.
وأوضح أن البنوك العاملة في دول الخليج العربية الغنية بالنفط «أصبحت من المشترين النشطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، وحتى أبعد من ذلك، وأن البنوك الخليجية تأخذ مكان البنوك الأوروبية التي تسعى إلى تجميع موازناتها في أعقاب الأزمات المالية والسيادية». ونسب التقرير إلى محلل الوكالة تيموسن إنجين أن «البنوك في منطقة الخليج لديها رأس المال احتياطي، وتحاول الاستفادة من قوتها التقليدية مثل قوة رأس المال، والسيولة السليمة، والمساهمين الداعمين لمتابعة عمليات استحواذ في بلدان الأسواق الناشئة في منطقة مينا؛ إذ تتوافر فرص النمو على المدى الطويل». وأضاف التقرير بعنوان «خروج البنوك الأوروبية ودخول البنوك الخليجية كمشترين كبار في أسواق المنطقة الناشئة»، أن «ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف لاحظت انتعاشاً حاداً في عمليات الاستحواذ من قبل البنوك الخليجية في العام 2012، وخصوصاً في تركيا ومصر». وتطرّق التقرير إلى أسعار الصفقات المعلنة فبيّنت أنها «لاحظت أن سعر شراء حصة مسيطرة في مؤسسة مالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة؛ ما خلق أسعاراً معقولة وطويلة الأمد للمشغلين التجاريين». وأفاد إنجين «نحن ننظر إلى الأثر المحتمل على تقييمات الجهات المصدرة على أساس كل حالة على حدة. حركات التصنيف المحتملة تعتمد على العديد من العوامل مثل كيف سيكون رأس المال بعد عملية التملك؟ ومدى التعرض لإدارة الائتمان الناشئة عن هذه التوسعات؟ وهل سيكونوا قادرين على جني الفوائد المحتملة من عملية التنويع؟».بحسب الوسط
وبيّنت الوكالة أن النمو في البلدان عالية المخاطر الاقتصادية يمكن أن يزيد متطلبات رأس المال المعدّل، «وتخفيض تقييمنا لكفاية رأس المال». ومع ذلك، فإن البنوك الخليجية عموماً لديها مساهمون داعمون، ورأس مال قوي ربما يساعدها ذلك للاستناد عليه». وأضاف «علاوة على ذلك، فإن هذه المعاملات هي فرص التنويع في الأسواق ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي لا تتعامل مع البنوك، والتي يمكن أن توفر النمو على المدى الطويل».واضاف بان بنوك الخليج تحتاج بعض الخبرات لزيادة استثماراتها
وزادت المصارف العاملة في المنطقة، ومن ضمنها مصارف من البحرين، نشاطها في السوق المالية في تركيا، التي تعد سوقاً واعدة، في مسعى لتوظيف سيولة مالية كبيرة تحتفظ بها هذه المصارف. وجاءت الخطوة في وقت تكافح فيه العديد من الدول الأوروبية للتغلب على المصاعب المالية السيادية التي تواجهها، كنتائج عير مباشرة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/أيلول العام 2008، والتي أدّت إلى اندثار مصارف ومؤسسات مالية كبيرة.