Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قررت وزارة الصناعة اتخاذ حزمة من الإجراءات تستهدف وقف الانخفاض المستمر في موارد النقد الأجنبي وتراجع الاحتياطي.
وأعدت الوزارة قائمة تضم أكثر من مائة سلعة مستوردة تشمل سلعا لها بديل مصنع محليا بجودة كبيرة وسعر مناسب, وأخري كمالية واستفزازية غير ضرورية لرفع الرسوم الجمركية عليها للحد من وارداتها, وتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي الذي كان يوجه لاستيرادها.
وصرح المهندس حاتم صالح, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, بأنه سيتم تقديم تلك القائمة إلي مجلس الوزراء خلال أيام لبحثها واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح ـ في تصريحات خاصة لـ "الأهرام" أن وزارة الصناعة ستطلب من مجلس الوزراء زيادة حجم دعم الصادرات من العام المالي الجديد إلي أربعة مليارات جنيه مقابل ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه في العام المالي الحالي.
وأشار إلي أنه سيتم وضع ضوابط لضمان تفعيل نتائج هذا الدعم لمصلحة الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلي البنوك المصرية, مع تحويلها من نقد أجنبي إلي الجنيه المصري, كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية, مما سيؤدي إلي زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
علي جانب آخر, حذر الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني, من أن تخفيض وكالة موديز سندات الحكومة المصرية يعني ارتفاع المخاطر, وزيادة خدمة أعباء الدين, مشددا علي أن هناك مخاطر من التخفيض القادم لأنه سيضع مصر في المرتبةc وتعني أنها من الدول القريبة من التعثر.
كما حذر من أن عدم تقدم الحوار الوطني والتوافق المجتمعي سيؤدي إلي عدم قدرة الحكومة بعد عام من الآن علي شراء الغذاء من الخارج, لأن الاقتصاد المصري لن يستطيع بوضعه الحالي الصمود لأكثر من عام.
وأعدت الوزارة قائمة تضم أكثر من مائة سلعة مستوردة تشمل سلعا لها بديل مصنع محليا بجودة كبيرة وسعر مناسب, وأخري كمالية واستفزازية غير ضرورية لرفع الرسوم الجمركية عليها للحد من وارداتها, وتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي الذي كان يوجه لاستيرادها.
وصرح المهندس حاتم صالح, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, بأنه سيتم تقديم تلك القائمة إلي مجلس الوزراء خلال أيام لبحثها واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح ـ في تصريحات خاصة لـ "الأهرام" أن وزارة الصناعة ستطلب من مجلس الوزراء زيادة حجم دعم الصادرات من العام المالي الجديد إلي أربعة مليارات جنيه مقابل ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه في العام المالي الحالي.
وأشار إلي أنه سيتم وضع ضوابط لضمان تفعيل نتائج هذا الدعم لمصلحة الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلي البنوك المصرية, مع تحويلها من نقد أجنبي إلي الجنيه المصري, كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية, مما سيؤدي إلي زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
علي جانب آخر, حذر الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني, من أن تخفيض وكالة موديز سندات الحكومة المصرية يعني ارتفاع المخاطر, وزيادة خدمة أعباء الدين, مشددا علي أن هناك مخاطر من التخفيض القادم لأنه سيضع مصر في المرتبةc وتعني أنها من الدول القريبة من التعثر.
كما حذر من أن عدم تقدم الحوار الوطني والتوافق المجتمعي سيؤدي إلي عدم قدرة الحكومة بعد عام من الآن علي شراء الغذاء من الخارج, لأن الاقتصاد المصري لن يستطيع بوضعه الحالي الصمود لأكثر من عام.