Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تأخير المشروع 30 عاماً ضاعف التكلفة 10 مرات!
ميزانية جسر جابر ... من 80 إلى 740 مليوناً
رويترز - تستعد الكويت لانشاء جسر الشيخ جابر الاحمد الذي يعد واحدا من أكبر الجسور فوق سطح الماء في العالم بكلفة 738 مليون دينار (2.6 مليار دولار). وكانت الميزانية المرصودة للمشروع لاتتعدى 80 مليوناً حين بدأ الحديث عن المشروع لأول مرة قبل 30 عاماً.
وبينما يعتبر المسؤولون الحكوميون الجسر مشروعا استراتيجيا ينتقد مراقبون ارتفاع كلفته ويخشون من تداعيات بيئية سلبية في مياه الخليج.
ويهدف الجسر الذي يبلغ طوله 36 كيلومترا ويصل بين ميناء الشويخ الواقع على مقربة من العاصمة ومنطقة الصبية الجديدة في الشمال الى تخفيف حدة الازدحام في المنطقة المحيطة بالعاصمة وتسهيل الحركة التجارية لاسيما لمنطقة الشمال التي ترغب الحكومة في التوسع العمراني بها.
وينظر المسؤولون الكويتيون لهذا الجسر الذي من المقرر أن يبدأ العمل الفعلي به في غضون أشهر باعتباره مشروعا استراتيجيا يمكن أن يساهم في تعظيم فرص الدولة النفطية الخليجية في استعادة دورها كمركز مالي وتجاري في المنطقة خاصة في ظل التقدم الكبير الذي تحققه دول خليجية أخرى مثل قطر والامارات العربية المتحدة.
ويقول مراقبون ان الحكومة لم تحقق تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها في سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بـ 30 مليار دينار حتى 2014.
لكن جاء توقيع عقد تصميم وبناء وصيانة جسر الشيخ جابر في نوفمبر الماضي بين وزارة الاشغال العامة وشركة هيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية والشركة المشتركة الكويتية ليخطو بهذا المشروع خطوة للامام رغم الاجواء غير المواتية المحيطة به.
وقال وكيل وزارة الاشغال العامة عبد العزيز الكليب ان مشروع جسر الشيخ جابر «هو أكبر مشروع وقعناه في تاريخ الوزارة.. انه مشروع استراتيجي للغاية. اننا نتحدث عنه منذ فترة السبعينات».
ويهدف المشروع الذي سيستغرق العمل فيه خمس سنوات الى اختصار المسافة بين ميناء الشويخ ومنطقة الصبية الى 36 كيلومترا بدلا من 104 كليومترات.
وأكد مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الجسر له فوائد اضافية عديدة منها تخفيف حدة الاختناقات المرورية في اتجاه منطقة الجهراء كثيفة السكان كما أنه سيشجع على السكن في منطقة الصبية.
وقال النفيسي «عندما تكون منطقة الصبية بعيدة عن البلد (العاصمة) مسافة 20 دقيقة غير لما تكون ساعة.. أنا أعتقد أن الجسر يجب أن يتم رغم الانتقادات.. هناك مصلحة استراتيجية واسكانية واجتماعية كبيرة جدا للدولة في هذا المشروع».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المقرن أنه وبصرف النظر عن الكلفة البيئية للمشروع فان «العائد الاقتصادي متحقق».
وأضاف المقرن ان التوسع الحضري في الكويت موجود في المنطقة الساحلية الجنوبية بينما يهدف المخطط الهيكلي للدولة الى التوجه نحو الشمال، لاسيما مع وجود أفكار لانشاء مدينة باسم مدينة الحرير لاحياء فكرة طريق الحرير الذي كان يربط قديما بين أوروبا واسيا ويمر بالكويت.
وتعطلت كثير من المشروعات الاقتصادية الكبرى في السابق بسبب التنازع السياسي بين الحكومة والبرلمان، لكن يرى محللون أن البرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي بعد تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري ومقاطعة المعارضة للانتخابات يتوافق بشكل كبير مع الحكومة ومن المستبعد أن تبلغ رقابته الحد الذي يمكنه من وقف مشاريعها المستقبلية.
وانسحبت الكويت في 2008 بسبب الضغط البرلماني من صفقة كان من المقرر أن تشتري بموجبها شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية الحكومية حصة مؤثرة من شركة داو كيميكال الاميركية بمبلغ 17.4 مليار دولار وتسبب الغاؤها في تغريم الكويت مبلغ 2.16 مليار دولار.
وقال مدير أول البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني دانييل كاي ان البدء بتنفيذ المشروعات الكبري مثل مشروع الشيخ جابر يعد «خطوة مشجعة».
وأضاف ان هذه الخطوة «ترسل اشارة ايجابية لمجتمع الاعمال والمستثمرين أن المشروعات تتحرك في نهاية المطاف».
لكن مراقبين ينتقدون المشروع باعتبار أن كلفته كبيرة للغاية مقابل توفير قدر محدود من زمن المسافة بين ميناء الشويخ ومنطقة الصبية.
واعتبر النفيسي أن كلفة المشروع «مبالغ فيها»، مبينا أن الميزانية الاولية التي كانت مرصودة له منذ ثلاثين عاما كانت تبلغ 80 مليون دينار فقط أي أعلى قليلا من 10 في المئة من الكلفة الحالية.
لكن عبد العزيز الكليب أكد أن المناقصة خضعت للقواعد القانونية المتبعة في الكويت وأن السعر كان متوقعا من قبل خبراء وزارة الاشغال.
وقال الكليب «نحن نعتقد أننا حصلنا على سعر تنافسي للغاية.. تقديرنا قريب جدا من أقل الاسعار.. تقديراتنا الرسمية لم تكن بعيدة عن هذا الرقم».
وأكد المقرن أن «الوقت له ثمن من الناحية الاقتصادية.. اختصار المسافات بالتأكيد مفيد للأعمال والاقتصاد والتجارة».
كما يتخوف مراقبون من أن يكون للجسر تداعيات بيئية سلبية في مياه الخليج التي تعاني فيها الكائنات البحرية من نسب مرتفعة من التلوث بسبب الحركة الدائمة لناقلات النفط.
لكن الكليب قال ان المشروع خضع لدراسات دقيقة من قبل المستشار في كل جوانبه الاقتصادية والبيئية كما أن الشركة الفائزة بالمناقصة ملزمة بتقديم دراسة بيئية تفصيلية حول المشروع قبل بدء العمل فيه.
وحول ما اذا كان المسار الحالي هو أفضل المسارات قال الكليب «المستشار درس 26 مسارا ودرس كل مسار من ناحية تكلفته ومن ناحية تأثيره على البيئة ومن ناحية حركة المرور التي يمكن أن يخدمها.. من جميع النواحي الى أن وصل لثلاثة مسارات... وكان هذا (المسار الحالي) واحدا من ثلاثة مسارات تم اختيارها».
واعتبر الكليب أن كل ما يوجه للمشروع من انتقادات انما ياتي بسبب حجم المشروع الكبير وغير المعتاد في الكويت مؤكدا أن جسر الشيخ جابر «هو جزء من المخطط الهيكلي للدولة» الذي خضع لدراسات مستفيضة من الجهات المعنية.
وأكد الكليب أن وزارة الاشغال هي في النهاية جهة تنفيذ وليست من يحدد طريق الجسر. وقال «عندي قرار المجلس البلدي... عارف أين أطلع وأين أصل... ان لم أنفذه أكون أنا مخطئاً».