Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اشتعلت أسعار الأسمنت بالأسواق لتسجيل 600 جنيه مستهلك بعد زيادة أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة بلغت 950 جنيهاً في أقل من شهر بينما بلغت زيادة الأسمنت نحو 80 جنيهاً في أقل من أسبوعين.
يؤكد الخبراء لـ"الجمهورية" أن زيادة الأسعار تسببت فيها المصانع بعد ارتفاع أسعار قطع الغيار وقيام أخري بالتصدير للسوق الخارجي بينما يعاني السوق المحلي ركوداً شديداً بسبب حالة عدم الاستقرار.
يقول خالد البورديني صاحب مصنع ومستورد: إنه توقف تماماً عن استيراد الحديد والأسمنت بسبب غياب سياسات واضحة لتسويق المنتج في الأسوق المحلي سواء كان منتجاً بالمصانع المحلية أو بالاستيراد.. وإطلاق الحبل علي الغارب لأصحاب المصانع قال: إن استيراد حديد التسليح سلاح ذو حدين ولايجب إطلاقاً أن يترك الأمر للمصنعين المحليين لإملاء وجهاتهم علي المستهلك في غياب أجهزة الرقابة الوطنية.
قال إنه طالما تم وضع رسوم حمائية علي الحديد المستورد كان يتعين أن يتم إلزام المصانع بسقف أعلي للأسعار حتي لا تشتعل الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
أضاف أنه شارك في فرض رسوم حماية علي الحديد في حدود 300 جنيه ولكن كان يجب وضع آلية لضبط تسعيرة المنتج لحماية المستهلك.. ونفس الشيء يطبق علي الأسمنت.
قال إنه أثناء تولي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق كان يتم الإفراج عن الأسمنت بعد مرور أسبوع من إجراء الاختبارات أما حالياً يتم الإفراج عن الأسمنت بعد مرور 28 يوماً علي كتلة الأسمنت ومعني ذلك أن الأسمنت سيصل البلاد بعد أن يكون قد تعرَّض للتلف ولا يمكن للمستورد يغامر في استيراد أسمنت مهدد بالتلف بسبب طول فترة الاختبار والاستيراد.
قال إن النظام السابق كان يشترط إحضار شهادة دولية بمطابقة الأسمنت للمواصفات القياسية أما حالياً لم يتم دخول طن واحد إلي البلاد منذ قيام الثورة بسبب تدخل مجموعة الأجانب المسيطرة علي صناعة الأسمنت بتعديل القرار الوزاري وزيادة درجة الصعوبة علي الاستيراد.
دعا إلي إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص باستيراد الأسمنت لإدخال الكميات المطلوبة للبلاد عند قيام المصانع بفرض أسعار مرتفعة علي المستهلك بغرض التهدئة.
أضاف أن بعض المنتجين تحايلوا علي القرار وقاموا باستيراد أسمنت سائب ويتم تخزينه في صومعة في دمياط ولكن توقف الاستيراد بصفة عامة بفعل فاعل.
يسأل كيف نطالب الأنواع المستوردة بتحقيق الجودة ولا يتم رقابة الالتزام بها في المصانع الوطنية. ألمح إلي أن استيراد الحديد توقف بسبب رسم الحماية التي فرضته الحكومة مؤخراً وكان يتعين وضع آلية لتسعير هذا المنتج وعدم المبالغة في سعر الحديد خاصة أن حجم الزيادة بلغت 1000 جنيه منذ فرض رسم الحماية.
يؤكد طارق عبدالعظيم مستورد حديد أنه قام بمقاضاة وزير الصناعة ورئيس جهاز الدعم والإغراق أمام محكمة القضاء الإداري بسبب قيام فرض رسم حماية علي الحديد المستورد وتسبب في تحصيل 5.1 مليار جنيه من المستهلكين وخلت جيوب التجار والصناع.
قال إن الحديد زاد 3 مرات وكان يباع بسعر 4025 لحديد بشاي وتم زيادة سعرية في المرة الأولي 150 جنيهاً وفي الثانية 375 جنيهاً وفي الثالثة 450 جنيهاً بإجمالي 950 جنيهاً.
أضاف أن واقع الحال يشير إلي قيام المصانع بتعطيش البضاعة والسوق رغم انخفاض أسعار المدخلات في الأسواق العالمية 17 دولاراً في البليت والخردة.
قال إنه لا أحد يقوم بمحاسبة أصحاب المصانع أو سؤالهم عن تكلفة إنتاج الحديد والتسعيرة المرشدة لصالح المستهلكين.
حذَّر من حدوث سياسات احتكارية يتسبب فيها أصحاب المصانع أسوة بالسياسات الخاطئة التي أشعلت الأسواق عام .2008
يقول عبدالباسط الجابري رئيس قطاع التسويق بالشركة القومية للأسمنت: إن بيع الأسمنت بالأسواق بسعر يصل إلي 590 جنيهاً للطن هو سعر مبالغ فيه بسبب جشع التجار.
قال إن الشركة قامت إعادة تسعير النوع الفاخر بسعر 5.514 جنيه يضاف له 15 جنيهاً نقلا و7 جنيهات تعتيقاً ليكون أقصي سعر قبل إضافة الربح لحلقات التداول هو 536 جنيهاً يضاف له 24 جنيهاً هامش ربح ليصل إلي 600 جنيه.
قال إن ارتفاع سعر الدولار تسبب في زيادة تكلفة استيراد قطع الغيار بنحو 60 قرشاً دفعة واحدة ما ترتب عليه زيادة تكلفة المكون الأجنبي في تكلفة المنتج مع وجود طلبات عديدة لاستيراد الأسمنت المصري من جهات عربية عديدة من مختلف الشركات!!
قال إن المصانع الوطنية تصدر الأسمنت بسعر حوالي 70 دولاراً ويقوم المستورد بسداد ضريبة المبيعات مقدماً ثم يستردها مرة أخري بعد إتمام التصدير حتي لا تطرح هذه النوعيات بالسوق المحلي تهرباً من الضريبة.
قال إن فتح باب الاستيراد للأسمنت لن يكون مفيداً خاصة أن الأسمنت المصري من أضل الأنواع بسبب تصنيعه من الحجر الجيري المصري الجيد.
أوضح أن هناك فائض إنتاج عن الاستهلاك في حدود 15 مليون طن يتم تصديرها حالياً مشيراً إلي أن بطاقة الانتاجية 60 مليون طن والاستهلاك لا يتجاوز 45 مليون طن. قال إنه لا يحبذ استيراد الأسمنت كي يتم تحديد المصنع المنتج له في حالة حدوث مشاكل من الأسمنت المستورد.
يؤكد المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري أن ما يحدث بالسوق يفوق العجب لأن كل السلع الخاصة بالمعمار ارتفعت أسعارها رغم عدم وجود طلب يُذكر.
قال حتي كوالين الباب المنتجة محلياً قام المصنع المختص بزيادة السعر مدعياً أن الخامات الخاصة بصناعاتها مستوردة!! وارتفعت أسعار البويات والأسمنت والحديد وخلافه.
يقول محمد عادل تاجر أسمنت وحديد إن المصانع وراء زيادة أسعار الأسمنت الأسبوعين الماضيين. قال إن الأسمنت زاد 80 جنيهاً في أقل من 10 أيام.. وزاد الحديد 1000 جنيه في أقل من شهر.
يؤكد تاجر وموزع لشركات بحري أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لهذه المستويات سوف يساهم في توقف سوق المعمار بنسبة كبيرة وتم قصر الأعمال علي تشطيب الأعمال السابقة فقط دون الدخول في أخري جديدة.
يؤكد الخبراء لـ"الجمهورية" أن زيادة الأسعار تسببت فيها المصانع بعد ارتفاع أسعار قطع الغيار وقيام أخري بالتصدير للسوق الخارجي بينما يعاني السوق المحلي ركوداً شديداً بسبب حالة عدم الاستقرار.
يقول خالد البورديني صاحب مصنع ومستورد: إنه توقف تماماً عن استيراد الحديد والأسمنت بسبب غياب سياسات واضحة لتسويق المنتج في الأسوق المحلي سواء كان منتجاً بالمصانع المحلية أو بالاستيراد.. وإطلاق الحبل علي الغارب لأصحاب المصانع قال: إن استيراد حديد التسليح سلاح ذو حدين ولايجب إطلاقاً أن يترك الأمر للمصنعين المحليين لإملاء وجهاتهم علي المستهلك في غياب أجهزة الرقابة الوطنية.
قال إنه طالما تم وضع رسوم حمائية علي الحديد المستورد كان يتعين أن يتم إلزام المصانع بسقف أعلي للأسعار حتي لا تشتعل الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
أضاف أنه شارك في فرض رسوم حماية علي الحديد في حدود 300 جنيه ولكن كان يجب وضع آلية لضبط تسعيرة المنتج لحماية المستهلك.. ونفس الشيء يطبق علي الأسمنت.
قال إنه أثناء تولي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق كان يتم الإفراج عن الأسمنت بعد مرور أسبوع من إجراء الاختبارات أما حالياً يتم الإفراج عن الأسمنت بعد مرور 28 يوماً علي كتلة الأسمنت ومعني ذلك أن الأسمنت سيصل البلاد بعد أن يكون قد تعرَّض للتلف ولا يمكن للمستورد يغامر في استيراد أسمنت مهدد بالتلف بسبب طول فترة الاختبار والاستيراد.
قال إن النظام السابق كان يشترط إحضار شهادة دولية بمطابقة الأسمنت للمواصفات القياسية أما حالياً لم يتم دخول طن واحد إلي البلاد منذ قيام الثورة بسبب تدخل مجموعة الأجانب المسيطرة علي صناعة الأسمنت بتعديل القرار الوزاري وزيادة درجة الصعوبة علي الاستيراد.
دعا إلي إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص باستيراد الأسمنت لإدخال الكميات المطلوبة للبلاد عند قيام المصانع بفرض أسعار مرتفعة علي المستهلك بغرض التهدئة.
أضاف أن بعض المنتجين تحايلوا علي القرار وقاموا باستيراد أسمنت سائب ويتم تخزينه في صومعة في دمياط ولكن توقف الاستيراد بصفة عامة بفعل فاعل.
يسأل كيف نطالب الأنواع المستوردة بتحقيق الجودة ولا يتم رقابة الالتزام بها في المصانع الوطنية. ألمح إلي أن استيراد الحديد توقف بسبب رسم الحماية التي فرضته الحكومة مؤخراً وكان يتعين وضع آلية لتسعير هذا المنتج وعدم المبالغة في سعر الحديد خاصة أن حجم الزيادة بلغت 1000 جنيه منذ فرض رسم الحماية.
يؤكد طارق عبدالعظيم مستورد حديد أنه قام بمقاضاة وزير الصناعة ورئيس جهاز الدعم والإغراق أمام محكمة القضاء الإداري بسبب قيام فرض رسم حماية علي الحديد المستورد وتسبب في تحصيل 5.1 مليار جنيه من المستهلكين وخلت جيوب التجار والصناع.
قال إن الحديد زاد 3 مرات وكان يباع بسعر 4025 لحديد بشاي وتم زيادة سعرية في المرة الأولي 150 جنيهاً وفي الثانية 375 جنيهاً وفي الثالثة 450 جنيهاً بإجمالي 950 جنيهاً.
أضاف أن واقع الحال يشير إلي قيام المصانع بتعطيش البضاعة والسوق رغم انخفاض أسعار المدخلات في الأسواق العالمية 17 دولاراً في البليت والخردة.
قال إنه لا أحد يقوم بمحاسبة أصحاب المصانع أو سؤالهم عن تكلفة إنتاج الحديد والتسعيرة المرشدة لصالح المستهلكين.
حذَّر من حدوث سياسات احتكارية يتسبب فيها أصحاب المصانع أسوة بالسياسات الخاطئة التي أشعلت الأسواق عام .2008
يقول عبدالباسط الجابري رئيس قطاع التسويق بالشركة القومية للأسمنت: إن بيع الأسمنت بالأسواق بسعر يصل إلي 590 جنيهاً للطن هو سعر مبالغ فيه بسبب جشع التجار.
قال إن الشركة قامت إعادة تسعير النوع الفاخر بسعر 5.514 جنيه يضاف له 15 جنيهاً نقلا و7 جنيهات تعتيقاً ليكون أقصي سعر قبل إضافة الربح لحلقات التداول هو 536 جنيهاً يضاف له 24 جنيهاً هامش ربح ليصل إلي 600 جنيه.
قال إن ارتفاع سعر الدولار تسبب في زيادة تكلفة استيراد قطع الغيار بنحو 60 قرشاً دفعة واحدة ما ترتب عليه زيادة تكلفة المكون الأجنبي في تكلفة المنتج مع وجود طلبات عديدة لاستيراد الأسمنت المصري من جهات عربية عديدة من مختلف الشركات!!
قال إن المصانع الوطنية تصدر الأسمنت بسعر حوالي 70 دولاراً ويقوم المستورد بسداد ضريبة المبيعات مقدماً ثم يستردها مرة أخري بعد إتمام التصدير حتي لا تطرح هذه النوعيات بالسوق المحلي تهرباً من الضريبة.
قال إن فتح باب الاستيراد للأسمنت لن يكون مفيداً خاصة أن الأسمنت المصري من أضل الأنواع بسبب تصنيعه من الحجر الجيري المصري الجيد.
أوضح أن هناك فائض إنتاج عن الاستهلاك في حدود 15 مليون طن يتم تصديرها حالياً مشيراً إلي أن بطاقة الانتاجية 60 مليون طن والاستهلاك لا يتجاوز 45 مليون طن. قال إنه لا يحبذ استيراد الأسمنت كي يتم تحديد المصنع المنتج له في حالة حدوث مشاكل من الأسمنت المستورد.
يؤكد المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري أن ما يحدث بالسوق يفوق العجب لأن كل السلع الخاصة بالمعمار ارتفعت أسعارها رغم عدم وجود طلب يُذكر.
قال حتي كوالين الباب المنتجة محلياً قام المصنع المختص بزيادة السعر مدعياً أن الخامات الخاصة بصناعاتها مستوردة!! وارتفعت أسعار البويات والأسمنت والحديد وخلافه.
يقول محمد عادل تاجر أسمنت وحديد إن المصانع وراء زيادة أسعار الأسمنت الأسبوعين الماضيين. قال إن الأسمنت زاد 80 جنيهاً في أقل من 10 أيام.. وزاد الحديد 1000 جنيه في أقل من شهر.
يؤكد تاجر وموزع لشركات بحري أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لهذه المستويات سوف يساهم في توقف سوق المعمار بنسبة كبيرة وتم قصر الأعمال علي تشطيب الأعمال السابقة فقط دون الدخول في أخري جديدة.