Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد الخبراء ورجال الأعمال أن صفقات تخارج البنوك الأجنبية من مصر لن يؤثر علي أداء الاقتصاد, خاصة وأنها عمليات تبديل للمراكز المالية فقط, فالبائع أجنبيي وكذلك المشتري أيضا، ويقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن صفقة بيع فروع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني ما هي إلا عمليات تغيير للملكية فقط فالبائع فرنسي والمشتري قطري, وبالتالي ليس هناك قيمة مضافة للاقتصاد.
ويقول الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لــ" الأهرام " إن أي صفقة لنقل الملكية لابد أن تتم من خلال البوصة في سوق خارج المقصورة إذا كانت أسهمها غير مقيدة في السوق الثانوية ولا تحتاج لموافقة الهيئة وهذه الحالة تنطبق علي صفقة بنك بي إن بي باريبا, أما بالنسبة للشركات المقيدة فتم أخذ موافقة الهيئة في صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه في مصر لأن اسهمه مدرجة ومتداولة في السوق الثانوية.
ويوضح الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني إن أهم تحد يواجه الاقتصاد المصري ليس تغيير هياكل ملكية البنوك, لكن تراجع الاحتياطي النقدي لمستويات مقلقة قد يؤدي إلي تراجع التصنيف الائتماني لمصر للمرتبة سي والتي تعني ان مصر ستصبح قريبة من التعثر. وتري آمال الطوبجي المستشار المالي وأمين جمعية رجال الأعمال المصريين أن مجموعة سوسيتيه جنرال اتخذت قرار بيع فروعها في مصر قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلي ما هي عليه الآن, لكن تقييم تخارج البنوك الأجنبية بوجه عام هدفه الأول تقوية مراكز هذه البنوك في الفروع الرئيسية لها.
وتوضح أننا لا يمكن أن ننكر المشكلات التي نعاني منها حاليا بسبب عدم الاستقرار علي المستوي السياسي. ويري حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الوضع الحالي بمصر غير مشجع علي الاستمرار أو التوسع, كما أن البنوك التي أعلنت عن بيع فروعها بمصر حققت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة في منطقة اليورو.
ويضيف أن قرارات التخارج من السوق للبنوك الأجنبية من مصر لها هدفان الأول حل مشكلاتها المالية في دولها من ناحية والتخارج من مصر من ناحية أخري. ويشير إلي أن الأمر الايجابي في هذه القصة أن المشترين الجدد سواء من قطر أو الإمارات قد يضخون استثمارات جديدة في هذه الكيانات المصرفية, مما سيعزز من قدرات الاقتصاد علي المدي الطويل.
ويقول الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لــ" الأهرام " إن أي صفقة لنقل الملكية لابد أن تتم من خلال البوصة في سوق خارج المقصورة إذا كانت أسهمها غير مقيدة في السوق الثانوية ولا تحتاج لموافقة الهيئة وهذه الحالة تنطبق علي صفقة بنك بي إن بي باريبا, أما بالنسبة للشركات المقيدة فتم أخذ موافقة الهيئة في صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه في مصر لأن اسهمه مدرجة ومتداولة في السوق الثانوية.
ويوضح الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني إن أهم تحد يواجه الاقتصاد المصري ليس تغيير هياكل ملكية البنوك, لكن تراجع الاحتياطي النقدي لمستويات مقلقة قد يؤدي إلي تراجع التصنيف الائتماني لمصر للمرتبة سي والتي تعني ان مصر ستصبح قريبة من التعثر. وتري آمال الطوبجي المستشار المالي وأمين جمعية رجال الأعمال المصريين أن مجموعة سوسيتيه جنرال اتخذت قرار بيع فروعها في مصر قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلي ما هي عليه الآن, لكن تقييم تخارج البنوك الأجنبية بوجه عام هدفه الأول تقوية مراكز هذه البنوك في الفروع الرئيسية لها.
وتوضح أننا لا يمكن أن ننكر المشكلات التي نعاني منها حاليا بسبب عدم الاستقرار علي المستوي السياسي. ويري حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الوضع الحالي بمصر غير مشجع علي الاستمرار أو التوسع, كما أن البنوك التي أعلنت عن بيع فروعها بمصر حققت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة في منطقة اليورو.
ويضيف أن قرارات التخارج من السوق للبنوك الأجنبية من مصر لها هدفان الأول حل مشكلاتها المالية في دولها من ناحية والتخارج من مصر من ناحية أخري. ويشير إلي أن الأمر الايجابي في هذه القصة أن المشترين الجدد سواء من قطر أو الإمارات قد يضخون استثمارات جديدة في هذه الكيانات المصرفية, مما سيعزز من قدرات الاقتصاد علي المدي الطويل.