Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - وصلت الهيئة العامة للبترول لاتفاق مبدئى مع بنك الاستثمار مورجان ستانلى ليقوم بترتيب قرض بقيمة مليارى دولار لتمويل أغراض متعددة من بينها سداد شريحة من التزاماتها المالية وجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وكشفت البورصة فى ديسمبر الماضى عن منافسة بين تحالفين يضم الأول بنك الاستثمار الأمريكى جى بى مورجان والأهلى المصرى والعربى الأفريقى الدولى، بينما يضم التحالف الثانى بنكى مورجان ستانلى ودويتشه وبنك مصر.
وقالت مصادر مطلعة، إن التحالف الأخير فاز بصفقة تدبير التمويل الذى يستخدم الجزء الأكبر منه فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب التى وصلت إلى نحو 5.9 مليار دولار، تمت جدولة 1.9 مليار دولار منها فى 2011.
ومن المتوقع أن يقوم التحالف بتسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى قرض سابق للهيئة رتبه الأهلى وجى بى مورجان بقيمة 2 مليار دولار عام 2010، وتم توزيعه على أكثر من 22 بنكاً محلياً ودولياً.
كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول قد جمدت تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار منتصف 2011 تنافس عليه تحالفان ضما بنوكاً عالمية ومحلية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى أجريكول مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى وويس ال بى الألمانى ومجموعة سيتى جروب نتيجة ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني.
وكشفت البورصة فى ديسمبر الماضى عن منافسة بين تحالفين يضم الأول بنك الاستثمار الأمريكى جى بى مورجان والأهلى المصرى والعربى الأفريقى الدولى، بينما يضم التحالف الثانى بنكى مورجان ستانلى ودويتشه وبنك مصر.
وقالت مصادر مطلعة، إن التحالف الأخير فاز بصفقة تدبير التمويل الذى يستخدم الجزء الأكبر منه فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب التى وصلت إلى نحو 5.9 مليار دولار، تمت جدولة 1.9 مليار دولار منها فى 2011.
ومن المتوقع أن يقوم التحالف بتسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى قرض سابق للهيئة رتبه الأهلى وجى بى مورجان بقيمة 2 مليار دولار عام 2010، وتم توزيعه على أكثر من 22 بنكاً محلياً ودولياً.
كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول قد جمدت تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار منتصف 2011 تنافس عليه تحالفان ضما بنوكاً عالمية ومحلية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى أجريكول مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى وويس ال بى الألمانى ومجموعة سيتى جروب نتيجة ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني.