Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثماربأن يتم النص فى مسودة قانون الصكوك الجديد على الحد الأدنى للعقوبة، مع إلغاء الحد الأقصى لها، بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى، وهو الأكثر تناسبا فى معايير العقوبات.
واقترح أن ينشأ صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك، يُموله مالك الصكوك، وتكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكى الصكوك، ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وموارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
ويرى "عادل" أنه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها، ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى جواز أن يكون للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً على سبيل التكافل أو الاشتراك فى تأمين تكافلى إسلامى.
وتضمنت مقترحات الجمعيات بالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون مقترحات تخص ضوابط نشرة الاكتتاب وتعريفات الصكوك وشروط مراقب الحسابات المستقل وجماعة حملة الصكوك وضوابط للحصول على الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون، وبخصوص معايير حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لمعايير الإفصاح وضوابط إصدار الصكوك للمؤسسات والهيئات الدولية وضوابط تجزئة الصكوك وضوابط تحويل الصكوك لأسهم وضوابط توزيع الأرباح، وحالات انقضاء إصدار صكوك التمويل والتصنيف الائتمانى لها، وضوابط بخصوص الشركة ذات الغرض الخاص، وبخصوص لجنة الرقابة الشرعية.
وطالبت الجمعيات بإصدار معايير شرعية حديثة لإصدار وتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدرى الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك، وطالبت بضرورة تبنى الهيئة لعملية إصدار المعايير الشرعية الخاصة بإصدار وتملك وتداول الصكوك، وذلك لتوحيد هذه المعايير عند الإصدار، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة.
وتشمل المعايير على (ماهية الصكوك، خصائص الصكوك، الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك، عقود الصكوك بأنواعها وأشكالها المختلفة مع توضيح شرعى اقتصادى لطبيعة كل عقد وشروطة وأحكامه وضوابطه وحالاته وخصائصه، أطراف عملية إصدار الصكوك، المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار الصكوك، الشركة ذات الغرض الخاص، شرط الحافز لمدير الصكوك، ارتباط صكوك الاستثمار بالجوائز/ أحكام الصكوك لكل نوع منها، ضمان الصكوك) وغير ذلك من الحالات الشرعية المتعددة بالنسبة لمعايير إصدار صكوك التمويل.
وأكدت على ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادى، وليس بغرض تمويل عجز الموازنة، مؤكدة أن صكوك التمويل هى أحد الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها.
واقترح أن ينشأ صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك، يُموله مالك الصكوك، وتكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن توزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكى الصكوك، ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وموارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
ويرى "عادل" أنه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها، ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى جواز أن يكون للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقاً على سبيل التكافل أو الاشتراك فى تأمين تكافلى إسلامى.
وتضمنت مقترحات الجمعيات بالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون مقترحات تخص ضوابط نشرة الاكتتاب وتعريفات الصكوك وشروط مراقب الحسابات المستقل وجماعة حملة الصكوك وضوابط للحصول على الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون، وبخصوص معايير حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لمعايير الإفصاح وضوابط إصدار الصكوك للمؤسسات والهيئات الدولية وضوابط تجزئة الصكوك وضوابط تحويل الصكوك لأسهم وضوابط توزيع الأرباح، وحالات انقضاء إصدار صكوك التمويل والتصنيف الائتمانى لها، وضوابط بخصوص الشركة ذات الغرض الخاص، وبخصوص لجنة الرقابة الشرعية.
وطالبت الجمعيات بإصدار معايير شرعية حديثة لإصدار وتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدرى الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك، وطالبت بضرورة تبنى الهيئة لعملية إصدار المعايير الشرعية الخاصة بإصدار وتملك وتداول الصكوك، وذلك لتوحيد هذه المعايير عند الإصدار، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة.
وتشمل المعايير على (ماهية الصكوك، خصائص الصكوك، الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك، عقود الصكوك بأنواعها وأشكالها المختلفة مع توضيح شرعى اقتصادى لطبيعة كل عقد وشروطة وأحكامه وضوابطه وحالاته وخصائصه، أطراف عملية إصدار الصكوك، المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار الصكوك، الشركة ذات الغرض الخاص، شرط الحافز لمدير الصكوك، ارتباط صكوك الاستثمار بالجوائز/ أحكام الصكوك لكل نوع منها، ضمان الصكوك) وغير ذلك من الحالات الشرعية المتعددة بالنسبة لمعايير إصدار صكوك التمويل.
وأكدت على ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادى، وليس بغرض تمويل عجز الموازنة، مؤكدة أن صكوك التمويل هى أحد الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها.